در نشست مشترك مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با مشاور عالي رئيس قوه قضائيه تأكيد شد:
اتخاذ راهكارهاي قانوني رفع موانع و معضلات حقوقي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال صنعتي در كشور
مسائل و مشكلات و راهكارهاي قانوني رفع موانع و معضلات حقوقي پيش روي واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي كشور در نشست مشترك مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با مشاور عالي رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز امور هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مسائل و مشكلات و راهكارهاي قانوني رفع موانع و معضلات حقوقي پيش روي واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي كشور در نشست مشترك مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با مشاور عالي رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز امور هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، فرهاد اصل ايراني فام در نشست با امين حسين رحيمي به تشريح سازوكار و قوانين حاكم بر شهركها و نواحي صنعتي و قراردادهاي فيمابين شركتهاي استاني تابعه با متقاضيان پرداخت و در ادامه با اشاره به مسائل و مشكلات فراروي صنعتگران و توليد كنندگان، اتخاذ راهكارهاي قانوني رفع موانع و معضلات حقوقي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال صنعتي در كشور را خواستار شد.
وي با بيان اينكه مشكلات توليد كنندگان با بانكهاي عامل پرداخت كننده تسهيلات و مسائل مربوط به جانشيني بانكها به مانع بزرگي پيش روي توليد و اشتغال واحدهاي صنعتي تبديل شده است، به استناد مكاتبات متعدد و تفاهم نامه فيمابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائيه، بر جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي و صدور دستورات لازم به تمامي بانكها تأكيد كرد.
مدير حقوقي و امور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اظهار داشت: مشكلات مربوط به آن دسته از واحدهاي صنعتي كه قبلاً فعال و داراي اشتغال و توليد لازم بوده ولي بنا به دلايلي چون تحريمهاي ظالمانه، نداشتن سرمايه در گردش و عدم توان خريد مواد اوليه با توجه به رشد غيرمنطقي قيمتها، مشكلات بيمهاي و مالياتي و عدم همكاري دستگاههايي چون سازمان تأمين اجتماعي يا امور مالياتي به وضعيت راكد و غيرفعال درآمدهاند، شناسايي شده است كه انتظار ميرود در ستاد پيگيري اجراي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائيه و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود.
اصل ايراني فام همچنين به اطاله دادرسي و اختلافات رويه قضايي پروندههاي حقوقي واحدهاي صنعتي نيز اشاره و پيشنهاد كرد به منظور جلوگيري از راكد ماندن اراضي شهركها و نواحي صنعتي، مبحث داوري در قراردادهاي حق بهرهبرداري طي لايحهاي بررسي و در صورت امكان تبديل به قانون شود.
وي در پايان اين نشست خواستار تشكيل كارگروه مشتركي متشكل از مديران حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و نمايندگان قوه قضائيه در جهت استمرار رفع مشكلات حقوقي واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي كشور شد.
نظر دهید