معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 20 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در رکود به‌سر می‌برند و 30 درصد آن‌ها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود درحال تولید و فعالیت‌اند.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محسن صالحی‌نیا شب گذشته (دوشنبه) با بيان اين مطلب در شانزدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود: 20 درصد دیگر از این واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با 50 تا 70 درصد ظرفیت خود و بقیه با بیش از 70 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت‌اند.



وي یادآوری کرد: 43 هزار واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر است که 45 درصد مجموع اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: 983 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور مصوب و 807 شهرک و ناحیه صنعتی فعال و درحال بهره‌برداري مي‌باشند.



صالحي‌نيا گفت: تا کنون 36 مرکز خدمات فنآوری و کسب و کار در کشور به بهره‌برداری رسیده و پنج مرکز دیگر در دست ساخت است.



وي آموزش را از جمله مسائل مهم در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برشمرد و ادامه داد: 433 خوشه صنعتی در نقاط مختلف کشور شناسایی شده که تا کنون 94 مورد آن به ثمر نشسته است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين از صدور سه هزار فقره بیمه برای صنایع کوچک و همچنین صدور یک هزار و 215 ضمانت‌نامه به ارزش 650 میلیارد تومان از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خبر داد.

هدف اصلی تحریم‌ها زمین گیر کردن تولید است

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جشنواره گفت: هدف اصلی تحریم‌های ظالمانه دشمن، زمین‌گیر کردن تولید در کشور است؛ اما این وزارتخانه با تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، به مبارزه تحریم می‌رود.



فرشاد مقیمی افزود: در شرایط فعلی، یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساماندهی و مدیریت شرایط تحریم است که با اقدام‌هایی مانند حفظ سطح تولید میسر می‌شود.



وی ادامه داد: در این پیوند رصد پیاپی آثار تحریم‌ها در بخش تولید، به‌ویژه با استفاده از توان تخصصی و اجرایی بخش غیردولتی دنبال می‌شود.



معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال برگزاری جلسات مختلف تخصصی با حوزه‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی مرتبط با صنایع مختلف است.



مقيمي بیان داشت: در موضوع مواد اولیه، بخشی از آن در داخل تأمین شده و بخشی دیگر وابسته به منابع و مسائل ارزی است که از خارج تأمین می‌شود.



وي با اشاره به اين‌كه در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه مواد اولیه‌ای که در بورس عرضه می‌شود، به آرامش رسیده‌ایم، افزود: شکایت‌های زیادی در مورد توزیع نادرست مواد اولیه واحدهای فعال تولیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و در این زمینه ابلاغیه‌ای برای همه استان‌ها ارسال شده است.



به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مواد اولیه به دست تولید‌کننده اصلی نمی‌رسد و قیمت آن‌ها با دلالی در بازار و دست به دست شدن افزایش می‌یابد.



مقيمي در مورد مواد اولیه‌ای که از خارج تأمین می‌شود نيز اعلام کرد: به دنبال آنیم که از نیاز حداقل پنج ماه آتی واحدهای صنعتی تصویر درستی داشته باشیم.



وی درباره موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای حفظ سطح تولید گفت: برآورد ما در آغاز امسال نیاز به 244 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بود، اما در نهایت به مبلغ 137 هزار میلیارد تومان رسیدیم.



معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در همین زمینه برنامه‌ای از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت رسیده و بانک مرکزی درحال برنامه‌ریزی برای پرداخت این تسهیلات به واحدهای مختلف صنعتی است.



مقیمی همچنین از اعلام یک هزار و 243 فقره تعرفه مربوط به مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات خبر داد که مقرر شده است بدون ثبت سفارش از مناطق آزاد و ویژه وارد شود.



وی استفاده از ظرفیت مرزنشینان و ملوانان برای واردات مواد اولیه را از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد که به‌تازگی مصوبه‌ای در این زمینه از سوی دولت تهیه شده است.



معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: رفع موانع تولید، دیگر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شرایط بهبود در تولید است.

نباید تولید به سبب مشکلات قضایی تعطیل شود

در ادامه اين جشنواره، دادستان کل کشور نيز گفت: در شرایط جنگ اقتصادی امروز، نباید اجازه دهیم یک صنعت یا واحد تولیدی به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شود.



محمد جعفر منتظری افزود: معوقات بانکی نیز نباید موجب تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع شود.



به گفته وی، هرچند بانک‌ها به دلیل این‌که پول مردم دست‌شان است حق دارند، اما تعطیلی نباید اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به‌نحوی مشکلات حل شود.



دادستان کل کشور یادآوری کرد: هرچند کمک به اقتصاد، تولید و صنعت جزء وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست، اما در این شرایط بر خود فرض می‌دانیم از دولت، صنعت، تولید و کارآفرینی حمایت کنیم.



منتظري از تولیدکنندگان و صنعتگران حاضر در مراسم خواست هرجا بخشنامه، دستورالعمل یا مصوبه‌ای مغایر قانون دیدند که سد راه تولید است، اطلاع‌ رسانی کنند تا از طریق دیوان عدالت اداری برای ابطال آن اقدام شود.



وي افزود: حدود 450 دادستان یا دادگاه بخش در کشور وجود دارد و صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به رؤسای کل دادگستری‌ها در استان‌ها و دادگستری شهرستان‌ ها، چالش‌ها و مشکلات خود را به دستگاه قضا منعکس کنند.



دادستان کل کشور تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم و مقابله با این جنگ پیچیدگی‌هایی دارد که از جنگ نظامی سخت‌تر است.



منتظري با اشاره به اين‌كه دشمنان دروغ می‌گویند که هدف‌شان از تحریم‌ها مردم نیست، یادآوری کرد: هفته گذشته در یوم‌الله 22 بهمن شاهد حضور میلیونی مردم در راهپیمایی بودیم، اما مردم اشکالات و ضعف‌ها و همچنین نقد بر مدیریت‌ها را در جای خود بیان می‌کنند.



وي گفت: در این شرایط، دولت باید یک تیم اقتصادی متناسب با شرایط جنگی داشته باشد، و در عین حال تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان نیز باید از برخی امتیازهای خود دست بکشند و بدانند زمان رونق بار دیگر بازمی‌گردد.



دادستان کل کشور تصريح كرد: باید شرایط جنگ اقتصادی را به‌درستی شناخته و خود را متناسب با آن تطبیق دهیم؛ زیرا مردم ما شایسته بهترین خدمات‌اند.



منتظري از وضعیت قاچاق در کشور نيز انتقاد کرد و افزود: اگر همه دست اندرکاران امر خطیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحنه بودند، امروز شاهد این حجم قاچاق نبودیم.



وی ادامه داد: گوشت مورد نیاز مردم وارد بنادر شده است، اما به دلایلی همچون استفاده از برخی معافیت‌ها، 60 کانتینر گوشت در گمرک باقی مانده و مشمول ضبط و تحویل به سازمان اموال تملیکی شده است.



دادستان کل کشور اضافه كرد: از آن طرف شاهدیم هزاران تن گوشت و دام زنده از کشور خارج می‌شود که همه این‌ها ناشی از ضعف در مدیریت‌هاست.

بزرگترین مشکل تولید، فقر مصرف کننده است

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نيز در اين جشنواره گفت: امروز بزرگترین مشکل ما، فقیر شدن مصرف کنندگان ایرانی با سیاست‌های غلط اقتصادی و فشارهای خارجی است که به فقر واحدهای تولیدی می‌انجامد.



سید محمد رضا مرتضوی افزود: تولیدکنندگان هیچ‌گاه از سنگر تولید عقب نمی‌نشینند؛ اما این امر به کمک و همراهی نیاز دارد.



وي مثال زد که گوشت استرالیایی پس از تولید، کشتار، بسته‌بندی و صادرات به امارات، با قیمت پنج دلار و 80 سنت به ایران وارد می‌شود که با احتساب دلار 4200 تومانی، حدود 25 هزار تومان قیمت می‌خورد؛ اما این محصول با قیمت بیش از 100 هزار تومان به‌دست مصرف کننده ایرانی می‌رسد که نتیجه آن، خارج کردن بخش خصوصی از میدان است.



رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تصریح کرد: امروز شایسته نیست همه اختیاراتی که به بخش خصوصی داده شده است، از آن‌ها پس گرفته شود و این بخش نباید تازه اهلیت خود را ثابت کند.



مرتضوي مدعی شد: کدام اختلاس‌ها در کشور کار بخش خصوصی و واقعی بوده است؟ امروز ما به "مال" نیاز نداریم، بلکه به کارخانه، شغل و تولید نیازمندیم.



وی بیان داشت: اگر دولت و دستگاه قضا دست به دست هم ندهند، عده‌ای بی‌وطن مملکت را غارت می‌کنند.



دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: راهکار این است که تولید و تجارت را رونق دهیم و به یکدیگر رحم داشته باشیم.



مرتضوی خواستار آن شد که بانک‌ها کنتور نرخ بهره‌شان را متوقف کنند.



نقدینگی و مسائل بانکی جزء عوامل اصلی تأثیرگذار در زمینه کسب و کار است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جشنواره گفت: امروز مشکلات صنعت و تولید کشور نه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا کمبود مهندسان و نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر ناشی از مسائل اقتصادی است.



حمیدرضا فولادگر بیان داشت: نتیجه پایش سه ماهه پاییز و تابستان امسال واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه کسب و کار نشان داد بی‌ثباتی قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مکرر و تغییر دستورالعمل‌ها در عمل بیشترین تأثیر منفی را بر فعالان اقتصادی می‌گذارد.



وي ادامه داد: نقدینگی و مسائل بانکی که در پنج سال گذشته جزء عوامل اصلی تأثیرگذار در زمینه کسب و کار بود، این بار در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفت.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: لازمه تحول در نظام اقتصادی دولت محور، تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس هفتم و نظارت بر آن در مجلس هشتم بود.

گفتني است، شانزدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی امروز مصادف با روز "اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی" در سالن همایش‌های بين‌المللي صدا و سیما برگزار شد.



محورهای این همایش، بررسی وضعیت اقتصادی کشور، پیشبرد اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با درنظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی و با توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط و نیز تحقق شعار سال است.



در این دوره به مناسبت چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران از ۴۰ واحد برتر صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی با اهداء لوح سپاس و نشان تولید ملی قدردانی می‌شود.



نسبت ظرفیت تولید یک ساله منتهی به سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با دوره پیش از آن، اشتغال ایجاد شده، میزان صادرات و رشد آن و همچنین ابتکارها و نوآوری‌ها از شاخص‌های انتخاب واحدهای برتر به‌شمار می‌رود.



ثبت در بانک‌های اطلاعاتی، داخلی سازی خطوط تولید، همکاری با دانشگاه‌ها، توجه به تحقیق و توسعه و تعداد شاغلان در این بخش، برخورداری از آزمایشگاه تخصصی و به‌روز، ارائه محصولات جدید، کاربرد اقتصادی تحقیقات، توسعه، تعمیر، بازسازی و به‌روزرسانی واحدها، کاهش مصرف انرژی، نظام مشارکتی، توجه به محیط زیست و ورزش، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تحقق استانداردهای داخلی، بین‌المللی و کیفیت، ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، ثبت اختراع و همچنین حضور در سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی، از دیگر شاخص‌های درنظر گرفته شده است.