سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
"جهش تولید"، "رونق صادرات و مدیریت واردات"، "تنظیم بازار" و "داخلی سازی"؛ راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت
حسین مدرس خیابانی معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی در عالیترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخش خصوصی، نظرات و سیاستهای دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را نیز دریافت نمایند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح راهبردهای کلان این وزارتخانه خواستار توجه به جهش تولید، رونق صادرات و مدیریت واردات، تنظیم بازار و داخلی سازی شد و گفت: اگرچه دولت سیاستگذار اصلی است، اما تصمیمات باید با هماهنگی و همراهی تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف اتخاذ شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، حسین مدرس خیابانی روز شنبه با بیان این مطلب در اولین نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی باید از تمام داشتههای مرتبط با مدیران، نیروی انسانی و منابع مالی خود استفاده کرده و با تمرکز بر روی اولویتهای تعریف شده در دوره جدید، حرکت خود را پرقدرتتر از گذشته، در راستای حمایت از تولید، تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم ادامه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاریهای صورت گرفته در حوزههای مختلف تولیدی و تجاری اضافه کرد: آمارهای مرتبط با تولید در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری باید بهصورت شفاف و دقیق، تهیه و منتشر شود تا در معرض قضاوت عموم قرار گیرد؛ چرا که در این صورت میتوان با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستیهای موجود، در جهت رشد گامهای جدی برداشت.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت همدلی میان تمامی معاونتها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابعه این وزارتخانه در پیشبرد اهداف مرتبط با جهش تولید ادامه داد: همان طور که امروز شرایط کشور به گونهای است که نیاز به همدلی تمامی دستگاههای حاکمیتی برای اداره کشور دارد، در بدنه وزارتخانه نیز باید همین اتفاق رخ دهد.
مدرس خیابانی، جانشین پروری را از جمله نکات مهم و حائز اهمیت دانست که باید از سوی تمامی معاونتهای ستادی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید مجدد بر ضرورت توجه به رسانهها بهعنوان یکی از ابزارهای حکمرانی شایسته خاطرنشان کرد: امروز رسانهها بهعنوان ابزارهایی پرقدرت، در اختیار تصمیم گیران در سراسر دنیا بوده و بهعنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای مدیریتی، از جمله منابع مالی، منابع طبیعی و منابع انسانی، قابلیت استفاده برای پیشبرد اهداف سازمانها را دارند؛ بهنحوی که باید از تمامی ظرفیتهای آنها به منظور اطلاعرسانی دقیق، سریع و شفاف بهره گرفت که بر این اساس، تمامی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ابزار قدرتمند در راستای امید آفرینی و اطلاعرسانی فراگیر، دقیق و سریع به ذینفعان بهره گیرند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخشهای مختلف این وزارتخانه با تشکلهای بخش خصوصی بهعنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی اظهار داشت: اجرای بسیاری از سیاستهای تنظیم بازار، بهجز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکلهای بخش خصوصی امکان پذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف کشور بهصورت مستمر و در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد.
مدرس خیابانی بار دیگر تأکید کرد: امروز "جهش تولید"، "افزایش صادرات و مدیریت واردات"، "تنظیم بازار" و "توجه جدی به موضوع استفاده از ظرفیتها و توان داخلی"، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات با هماهنگی و همراهی تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد. اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است، ولی اجرای سیاستها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد.
وی معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی در عالیترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخش خصوصی، نظرات و سیاستهای دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را نیز دریافت نمایند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار احیای کمیتهها و شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان تشکلهای مرتبط شد و گفت: برنامههای محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است و باید در دستور کار جدی قرار گرفته و همه امکانات و ظرفیتها برای تحقق آن بسیج شوند.
مدرس خیابانی افزود: جهش تولید جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفیتهای تولید داخلی محقق نخواهد شد؛ ضمن اینکه به موازات آن، باید جلوی هر گونه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را نیز سد کرد.
© گزارش تصویری
نظر دهید