معاون اول رئیس جمهور در نشست شوراي معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد:
بايد به واحدهای کوچک و متوسط توجه و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری کرد
اسحاق جهانگيري با قدردانی از مدیران و دست اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چشمهای جامعه به عملکرد دست اندرکاران این وزارتخانه است تا با عملکرد خوب خود به مردم آرامش، آسایش و امید بدهند و این اطمینان در جامعه حاصل شود که نیازهای مردم تأمین میشود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار پیش روی مردم اظهار داشت: متأسفانه پمپاژ مسائل منفی به مردم ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران مخالفان و دشمنانی دارد که در دنیا پخش هستند و رسانههایی را نیز در اختیار دارند و تلاش میکنند تا امید را از ملت ایران بگیرند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، اسحاق جهانگیری روز شنبه با بيان اين مطلب در نشست با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاه نماییهای رسانههای ماهوارهای از گزارشهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا گفت: وزارت بهداشت ایران همانند سایر کشورها، هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی گزارشهایی را درخصوص آمار مبتلایان کرونا ارائه میدهد، اما این رسانهها هر روز که میخواهند اخبار مرتبط با ایران را مطرح کنند، میگویند که آمار رسمی اعلام شده فلان تعداد است، اما دیگران معتقدند که این آمار صحیح نیست.
وي با تأکید بر اینکه آنها نسبت به پمپاژ اخبار منفی اقدام میکنند تا امید ملت ایران را بگیرند، افزود: انتظار این است که رسانههای داخلی بهخصوص وقتی اطلاع دارند که مطلبی صحیح است، سیاه نمایی نکنند. البته اگر مطلبی صحیح باشد، رسانهها وظیفه دارند که نظارت دقیق داشته باشند و درخصوص آن اطلاعرسانی کنند.
معاون اول رئیس جمهور اضافه كرد: بانک مرکزی مسئول تأمین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد، مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.
جهانگيري تصریح کرد: مگر میتوان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم پوشی کرد؟ البته نمیخواهم به این مبحث وارد شوم که برای واردات و صادرات در دنیا چه مکانیزمی وجود دارد و در کشور ما سازوکار آن چیست؟ البته زمانی توضیح خواهم داد که LC و حواله هرکدام چیست؟
وي با بیان اینکه در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور و سپس ارز آن پرداخت شود، ادامه داد: علت آنکه ما نمیتوانیم به این شیوه عمل کنیم، وجود تحریمهاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود آغاز خیلی از اتفاقات است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حساسیتها نسبت به تخلفات بالاست، بيان کرد: قوه قضائیه در سال 1397 از مقام معظم رهبری مجوزی خاص برای مقابله با فساد دریافت کرد که اگر تخلفی صورت گرفت بتواند با سرعت برخورد کند.
جهانگيري با اشاره به اینکه این موضوع نیز در برخی رسانهها مطرح میشود که در ارز 4200 تومانی، رانت نهفته است، اظهار داشت: امروز کسانی که طرفدار عدم ترویج رانت بودهاند نیز به این باور رسیدهاند که برای کمک و حفاظت از مردم باید اقداماتی انجام داد.
وي يادآور شد: در دوران 40 ساله جمهوری اسلامی ایران بیش از 80 درصد این مدت، یعنی بیش از 32 سال نرخ ارز تثبیتی بوده است. تمام 8 سال دولت آقای مهندس میرحسین موسوی قیمت ارز 7 تومان و در بازار آزاد 120 تومان تعریف شده بود. در دوران مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز قیمت ارز 7 تومان بود و پس از آن ارز 60 تومانی و 80 تومانی و ارز آزاد تعریف شد و مدت 7 ماه قیمت ارز تک نرخی شد و پس از آن دوباره ارز 175 تومانی تعیین شد و ارز 300 تومانی برای صادرات تعریف شد و قیمت ارز آزاد نیز تا پایان دولت حدود 800 تومان شد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در دولت آقای خاتمی تا سال 1381 قیمت ارز 175 تومان بود و ارز آزاد نیز وجود داشت و ارز 300 تومان بعد از مقطعی حذف شد. ارز تک نرخی که در سال 1381 اتفاق افتاد، تا سال 1389 به دلیل آنکه وفور درآمدهای ارزی بود، به دنبال آن بودند که هر طور شده ارز را بفروشند.
جهانگيري با اشاره به درآمدهای 700 تا 800 میلیارد دلاری در دوره دولت آقای احمدینژاد اضافه کرد: این درآمدها دورهای استثنایی در تاریخ کشور است که در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، قیمت ارز را در همان حدی که میخواستند میتوانستند نگه دارند.
وي ادامه داد: سال 1389 که کشور با تحریم روبهرو شد، قیمت 1226 تومان برای ارز تعیین شد و قیمت دیگری تقریباً معادل دو برابر این رقم بهعنوان ارز مبادلهای تعیین شد و در کنار این دو رقم، ارز آزاد در بازار حدود بیش از 3 هزار تومان بود.
معاون اول رئیس جمهور بيان كرد: وقتی دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد، هر سه قیمت برای ارز در کشور وجود داشت که دولت در یک ماهه نخست ارز مبادلهای و مرجع را یکسان و پس از آن تلاش کرد فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی را به هم نزدیک کند.
جهانگيري با یادآوری اواخر سال 1396 که مقدمات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها به چشم میخورد، گفت: در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلاً نمیتوان آن را بازگو کرد. ما در اوایل سال 1397 برای برخی کالاها قیمت ارز را از 3800 تومان به 4200 تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز 6000 تومان بود که البته برخی تصور میکنند دولت قیمت ارز را از 6000 تومان به 4200 تومان تبدیل کرده است.
وي يادآور شد: پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شود و مقررات جدید وضع و سامانه نیما تکمیل شود، برای حفاظت از معیشت مردم، ارز 4200 تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم تأمین شود. اینکه گفته میشود پرداخت ارز با قیمت 4200 تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالاهای اساسی است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اینکه برخی میگویند قیمتها را آزاد کنید و اجازه دهید به روشهای دیگر نیازهای مردم تأمین شود، عمدتاً منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد، وگرنه اعضای دولت به سمت ارز 4200 تومانی نمیرفتند؛ چرا که کارنامه اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم که محدودیتها و دخالتهای دولت را باید به حداقل برسانیم.
جهانگيري با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت، دفاع و حمایت از زندگی مردم بهخصوص اقشار ضعیف جامعه است، اضافه کرد: نمونه دیگر اینگونه اقدامات دولت، خرید گندم از کشاورز به قیمت 2500 تومان است که پس از تبدیل به آرد به قیمت 665 تومان به نانواییها داده میشود که ممکن است هرکس بگوید این اقدام با عقل اقتصادی سازگار نیست، اما هدف دولت این است که نان با قیمت مناسب به طبقات مختلف جامعه برسد.
وي تصریح کرد: مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هر کس که باشد باید با آن مبارزه کرد؛ چرا که فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یأس میشود که میبینند زندگیشان در سختی است، اما عدهای با فساد زندگی آن چنانی دارند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسأله اصلی تبدیل شود، گفت: مدیری که بداند فساد در زیرمجموعهاش رخ داده اما فوراً برخورد نکند، در حالت خوش بینانه مدیری بیعرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.
جهانگيري با اشاره به اینکه رئیس جمهور در راستای شفاف سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در سامانهای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند، خاطرنشان کرد: در موضوع تسهیلات 50 هزار میلیارد تومانی نیز در نشست ستاد اقتصادی دولت موافقت شد که اسامی دریافت کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شود تا مردم مطلع باشند که کدام واحدهای تولیدی از این امکان استفاده کردهاند.
وي در ادامه با قدردانی از مدیران و دست اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چشمهای جامعه به عملکرد دست اندرکاران این وزارتخانه است تا با عملکرد خوب خود به مردم آرامش، آسایش و امید بدهند و این اطمینان در جامعه حاصل شود که نیازهای مردم تأمین میشود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پدیده کرونا و تلاش همه مدیران کشور برای اینکه هرچه زودتر از شر این ویروس منحوس خلاص شویم، بيان كرد: در کنار مشکلات و مسائل تلخ شیوع کرونا، اتفاقات مهمی در کشور رخ داد که بخشی از این اتفاقات در حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
جهانگيري یکی از وظایف و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع شیوع کرونا را تأمین نیازها و کالاهای اساسی مردم عنوان کرد و گفت: در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکاست، کارهای بزرگی در زمینه تأمین نیازها و کالاهای اساسی جامعه انجام شد.
وي افزود: آمریکاییها هدف گذاری کرده بودند که اقتصاد ایران را متلاشی کنند، اما اکنون که در آستانه سومین سال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا هستیم، آمارها و ارقام چیز دیگری میگویند. برخلاف وضعیت بسیاری از کشورهای بزرگ، ایران با هجوم مردم به فروشگاهها و قحطی و کمبود کالا مواجه نشد و این درحالی است که ما در شرایط تحریم و فشار قرار داریم.
معاون اول رئیس جمهور راه اصلی مبارزه با ویروس کرونا را ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال ویروس عنوان و اضافه کرد: با وجود آنکه در ایران سرعت شیوع ویروس کرونا بالا بود، اما هیچ اتفاقی از جهت کمبود کالا نیفتاد و مردم احساس کمبود نداشتند.
جهانگيري با اشاره به اینکه بر اساس گزارشها در برخی فروشگاههای زنجیرهای میزان فروش روزانه در مقطع شیوع کرونا 5 برابر مواقع عادی بوده است، تصریح کرد: با وجود آنکه حجم تقاضا به شدت افزایش یافت، اما کمترین کمبود و یا خالی شدن قفسهها را شاهد نبودیم که این توفیقات مرهون تلاشهای کارخانهها، واحدهای تولیدی و مدیریت خوب دست اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
وي همچنین با اشاره به اقدامات مؤثر و سازنده وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته از یک واحد تولیدی ماسک بازدید کردم و هدفم از این بازدید قدردانی از تلاشهای صورت گرفته برای راه اندازی این واحد بود؛ چرا که افرادی که با تولید سروکار دارند، بهخوبی میدانند که راه اندازی یک واحد تولیدی چه پیچیدگیها، چه مراحل و چه امکاناتی را نیاز دارد تا بتوان یک فعالیت تولیدی را آغاز کرد.
معاون اول رئیس جمهور افزایش چشمگیر ظرفیت تولید ماسک و مواد ضد عفونی در کشور را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت: امروز میتوانیم با اطمینان به مردم بگوییم که نیازها به اقلام و کالاهای بهداشتی تأمین شده و بهخصوص در تأمین کالاهای حفاظتی از کادر درمان دغدغهای وجود ندارد و تأمین اقلام مورد نیاز کادر درمان که سرمایههای این کشور هستند و خدمات ارزشمندی در این دوره برجای گذاشتند، جزو اولویتهای دولت بوده است.
جهانگيري يادآور شد: اجماع و اتفاق نظری که چهرههای علمی و دانشگاهی و سیاستمداران دنیا و مدیران و برنامهریزان کشورها درباره کرونا دارند این است که کرونا پدیدهای نوظهور است و شناخت درباره این ویروس بسیار اندک است و هنوز اشراف دقیقی نسبت به آن ایجاد نشده است. کرونا پدیدهای عالمگیر است و از قدرتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی تا کشورهای ضعیف همه با این پدیده درگیر هستند.
وي تصریح کرد: ما باید مسائل پیش روی صنعت، اقتصاد و دغدغهها و نیازهای مردم را بهخوبی بشناسیم و تجربیات جهانی برای مقابله با کرونا در همین مقطع کوتاه را نیز مد نظر قرار دهیم تا تحلیل درستی برای تصمیمگیری داشته باشیم و بتوانیم برای ضرورتها و نیازهای مردم برنامهریزی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه افراد مسن و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند، بیش از سایرین در معرض خطر کرونا هستند، افزود: این موضوع نشان میدهد که تبعات کرونا در بخشهایی که بیماریهای اجتماعی و اقتصادی مزمنتر باشد، بیشتر خواهد بود و آسیب پذیری در این بخشها بالاتر است.
جهانگيري اضافه كرد: امروز که به تدریج ادارات در کشور فعالیت خود را آغاز میکنند، آن بخش از ادارات که به دولت الکترونیک مجهز هستند میتوانند بدون حضور فیزیکی به مردم خدمات دهند و در بخشهایی که دولت الکترونیک فعال نشده، ارائه خدمات نیازمند حضور فیزیکی مردم است که آسیبپذیریها را افزایش میدهد.
وي با تأکید بر اینکه باید بهصورت اورژانسی و فوری به بخشهایی از جامعه که آسیب پذیری بیشتر دارند رسیدگی کنیم، ادامه داد: اقشاری که بیشترین آسیب پذیری را دارند، در اولویت هستند و نیازمندان جامعه که حقوق آنها از طریق فعالیت روزمزد تأمین میشود و حاشیه نشینها جزو کسانی هستند که باید در سیاستهای خود بیش از پیش برای آنها برنامهریزی کنیم.
معاون اول رئیس جمهور صیانت از شغل کارگران در واحدهای تولیدی را از مهمترین برنامههای دولت برشمرد و تصریح کرد: نباید درباره کرونا ساده اندیشی کنیم، چرا که آنچه مشخص است این است که فعلاً راهکاری قطعی و علمی برای از بین بردن آن وجود ندارد و باید منتظر تولید واکسن و دارویی برای درمان قطعی این بیماری باشیم.
جهانگيري با تأکید بر ضرورت طراحی مدلهایی برای فعالیت اقتصادی منطبق با شرایط کرونایی اظهار داشت: باید برای بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشور که میخواهند فعالیت کنند تا نیازهای مردم را برطرف سازند، برنامهریزی و نحوه فعالیت آنها را تعیین کنیم.
وي از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروههایی را برای طراحی این مدلها تعیین کند تا با استفاده از نظر دانشگاهیان و صاحب نظران، راهکارهای لازم را طراحی کنند. البته خلاقیت جوانان و نوآوریها نیز میتواند به کمک آنها بیاید.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان كرد: باید بدون کمترین تردید از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت کنیم. وارد کنندگان و صادر کنندگان که افسران و سربازان دوران تحریم بودند، حالا نیز سربازان دوران کرونا هستند تا نیازهای مردم را تأمین کنند.
جهانگيري در ادامه با قدردانی از خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین کالاها و نیازهای مردم در ایام پایانی سال و شب عید گفت: با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان را درپیش داریم، این رویه باید استمرار پیدا کند و نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان نیز به شکلی مناسب تأمین شود. البته گزارشها نشان میدهد که کالاها و اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان تولید و تأمین شده است که باید با نظارت و کنترل جدی در اختیار مردم قرار گیرد.
وي در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دنیا در شرایط کرونا با رکود اقتصادی مواجه است، بيان كرد: صندوق بینالمللی پول در این زمینه پیشبینیهایی دارد و اعلام کرده است که اقتصاد جهانی به منفی 3 درصد خواهد رسید و گفته رکود اقتصادی در شرق آسیا از رکود اقتصادی سال 90 میلادی که در شرق آسیا اتفاق افتاد، بدتر خواهد شد و در اروپا و آمریکا نیز شرایط اقتصادی از رکود اقتصادی سال 2008 بدتر خواهد شد و بعضی نیز پیشبینی کردهاند که رکود اقتصادی جهانی بدتر از زمان جنگ جهانی دوم میشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: آنچه در این زمینه نسبت به آن تفاهم و اجماع وجود دارد، این است که با رکود در اقتصاد جهانی روبهرو خواهیم شد. باید همانگونه که در دوران تحریم با اتکاء به اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصاد را بالا بردیم، در دوران رکود جهانی اقتصاد نیز کاری کنیم که اقتصادمان مقاوم باشد. البته در دوران تحریمها اگرچه آسیبهایی به اقتصاد وارد شد، اما اقتصاد کشور توانست روی پای خود بایستد.
جهانگيري با اشاره به تبعات و آثار کرونا بر قیمت نفت اضافه کرد: قیمت نفت که زمانی به بیش از 100 دلار رسیده بود، امروز به زیر 20 دلار کاهش یافته و کشورهای اوپک و غیر اوپک تصمیم بر کاهش تولید گرفتهاند.
وي ادامه داد: البته به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، کاهش قیمت نفت خیلی برای ما تعیین کننده نیست؛ اما این کاهش قیمت روی سایر قیمتها نظیر قیمت فلزات، مواد پتروشیمی و صادرات غیرنفتی نیز تأثیر میگذارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سالهاي 1397 و 1398 میزان صادرات غیرنفتی کشور از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، گفت: صادرات 135 میلیون تن کالا در شرایط تحریم حرف سادهای نیست. ما در سال 1399 نیاز دوچندانی به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی داریم و این موضوعی جدی برای کشور است.
جهانگيري با تأکید بر اینکه تکیه اصلی ما برای درآمدهای ارزی بر صادرات غیرنفتی است، خاطرنشان كرد: باید موضوع صادرات غیرنفتی را بهعنوان یک موضوع جدی و تعیین کننده در دستور کار قرار دهیم و دولت نیز باید در حد توان حمایتهای لازم را از این بخش انجام دهد.
وي توجه به کشورهای هدف صادراتی و کشورهای همسایه را پراهمیت برشمرد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تیم ویژهای را برای فعالیت در حوزه صادرات غیرنفتی مأمور کند تا اگر با کاهش درآمدها در بخش صادرات پتروشیمی و فلزات مواجه شدیم، از طریق افزایش حجم صادرات غیرنفتی کمبودها را جبران کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصمیم برخی کشورها در شرایط رکود جهانی اقتصاد تصريح کرد: برخی کشورها اعلام کردهاند که جلوی صادرات کالاهای اساسی خود را خواهند گرفت و تسهیلاتی برای واردات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی پرداخت خواهند کرد.
جهانگيري افزود: باید موضوع رکود اقتصاد جهانی و نیز بیماری کرونا را جدی بگیریم و تا آنجا که لازم است، واردات انجام داده و ذخایر کالاهای اساسی خود را افزایش دهیم. خوشبختانه وارد کنندگانی در کشور داریم که سرمایههای کشور هستند و با اعتباری که در دنیا کسب کردهاند میتوانند بدون پرداخت ارز و با کسب مهلت برای تسویه، کالا وارد کشور کنند که اینگونه افراد باید بهطور جدی مورد حمایت قرار گیرند.
وي اضافه كرد: در شرایط رکود جهانی اقتصاد باید به تولید داخلی نیز توجه کنیم؛ چرا که برخی کشورها برای رونق تولید خود آمادگی دارند که کالاهایشان را حتی با قیمتهای پایینتر صادر کنند و ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا واردات اینگونه اقلام به تولید داخلی کشور آسیب وارد نکند.
معاون اول رئیس جمهور توجه به واحدهای کوچک و متوسط را از دیگر موضوعات پراهمیت دانست و گفت: اینگونه واحدها در شرایط مساعد به سرعت رشد میکنند، اما وقتی که شرایط نامساعد باشد، به همان سرعت آسیب پذیر هستند. در رکود جهانی اقتصاد بیشترین آسیبها به اینگونه واحدها وارد میشود که لازم است به آنها توجه و از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری کنیم.
جهانگيري با اشاره به تعیین 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد برای کمک به واحدهای تولیدی، تأكيد كرد: باید پرداخت این تسهیلات با حساسیت انجام شود و شرط دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال کارکنان واحدهای تولیدی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته در سال 1398 ارائه کرد و گفت: تعداد صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری در سال 1398 رشد قابل توجهی نسبت به سال 1397 داشته که این یعنی نهتنها در سال 1398 رکود وجود نداشته، بلکه شاهد رشد در بخشهای مختلف و متعاقب آن، ایجاد فرصتهای شغلی بودهایم.
رضا رحمانی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای فعال کردن ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید محصولات خاص و پیشران در سال 1399 تشریح کرد و افزود: جمع نیاز مالی این وزارتخانه در سال 1399 اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد تومان است و در این برنامه 2200 واحد تولیدی فعال سازی خواهند شد.
وی از تدوین 40 برنامه بهعنوان محورهای اصلی و اهم برنامههای سال جهش تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اضافه كرد: علاوه بر اینکه برنامههای سال رونق تولید با جدیت دنبال میشود، تمرکزی جدیتر بر تعدادی از برنامهها نظیر مدیریت واردات، توسعه فنآوری و محصولات دانش بنیان، تکمیل سامانهها و تفویض اختیار به تشکلها و استانها معطوف شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در سال 1398، میزان سرمایهگذاری ثابت مورد نیاز برای سال 1399 را 75 هزار میلیارد تومان و میزان سرمایه در گردش مورد نیاز سال جاری را 500 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
رحماني در ادامه از افزایش 20 برابری ظرفیت تولید ماسک صنعتی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر روزانه 4 میلیون ماسک صنعتی علاوه بر تولیدات مساجد و مردم تولید میشود.
در این نشست همچنین تعدادی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از برنامههای حوزه مسئولیت خود در زمینههای مختلف تولید، تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی ارائه کردند.
در بخش ديگر این نشست، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز از طریق ویدئو کنفرانس هرکدام گزارشی از ظرفیت تولید انواع محصولات تولیدی خود و برنامهها و پروژههای در دست اقدام برای سال 1399 ارائه کردند و در پاسخ به پرسش معاون اول رئیس جمهور درخصوص نحوه مدیریت شرایط کرونایی و پیشگیری از ابتلای کارگران این واحدهای تولیدی، به بیان گزارشی از اقدامات پیشگیرانه و مدیریت وضعیت فعلی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در این واحدها پرداختند.
نظر دهید