معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين‌كه برای تأمین نیازهای اولیه شهرک‌های صنعتی حداقل 13 هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است، گفت: امسال 50 درصد بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را افزایش دادیم و با همكاري استانداری‌ها، 50 درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها افزایش يافت، اما همه اين‌ها کفاف ضرورت‌ها و درخواست‌هاي بخش صنعت را نمی‌‌دهد.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علي رسوليان روز يكشنبه با بيان اين مطلب در نشست شورای رؤسای اتاق‌های بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور افزود: یک مگاوات برق، 1.5 میلیارد تومان برای ما هزینه دارد. وزارت نیرو موظف است تا در شهرک‌ها و حتي واحدهاي صنعتي برق را منتقل کند، اما نمی‌توانیم منتظر باشیم تا وزارت نیرو اعتبار لازم را تأمین کند، پس مجبور هستیم پست احداث کنیم و یک پست برق 63.20 هم حداقل 80 میلیارد تومان هزینه دارد. این درحالی است که بودجه ما در سال گذشته به 200 میلیارد تومان هم نرسیده است، اما امسال بنا داريم 950 مگاوات برق یعنی دو برابر سال گذشته را تأمین کنیم.



وی با تأکید بر این‌که نگرانی برای قطع برق در ماه‏‌های پیش رو همچنان وجود دارد اضافه کرد: با وزارت نیرو برای توسعه CHPها و انرژی خورشیدی مذاكراتي انجام شده اما هنوز به توافق نرسیده‏‌ایم، كه در آن صورت در کوتاه مدت می‌توانیم برق صنایع کوچک را تأمین نمايیم. همچنين براي توسعه تجديد پذيرها در شهرك‌هاي صنعتي، زمین رایگان به سرمايه گذاران واگذار مي‌كنيم.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: در 832 شهرک و ناحيه صنعتي فعال کشور، آب و برق تأمین شده است و در تعداد محدودي نيز مشكل تأمين گاز وجود دارد كه با همكاري شركت گاز استان‌ها درحال پيگيري و گازرساني به آن مناطق هستيم.



رسولیان به مشكلات تأمین آب مورد نیاز صنایع نیز اشاره و بيان كرد: برای هر لیتر تخصیص آب، یک میلیارد و 170 میلیون تومان هزینه می‌کنیم، كه این هزینه جدای از حفاری و انتقال آب از سدهاست. به‌طور مثال، برای یک شهرک فقط هزینه انتقال آب 100 میلیارد تومان از منابع داخلي هزینه دربر داشته، يا در خیلی از مناطق، چاه حفر و آب تأمین شده، اما بعد از مدتی چاه 20 لیتری به 4 لیتر رسیده است.



وي اظهار داشت: ما براي رفع بخشي از مشكلات تأمين آب در شهرك‌هاي صنعتي، به تصفیه فاضلاب‌ها از طريق خريداري پساب‌های شهری و بازچرخاني پساب‌های صنعتی در 233 تصفیه خانه فعال سراسر کشور روی آوردیم، اما متأسفانه علاوه بر اين‌كه هزینه بالایی برای ما دارد، مجبوريم پساب‌ها را در مزایده خریداری کنیم.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تشريح نحوه قيمت گذاري زمين در شهرك‌هاي صنعتي پرداخت و افزود: ما چون سازماني درآمد ـ هزينه‌اي هستيم و از بودجه دولت ريالي دريافت نمي‌كنيم، بعد از واگذاری زمین به متقاضيان، هزینه انجام شده از منابع داخلي كه براي هر مترمربع 313 هزار تومان تمام مي‌شود را روی زمین سرشکن می‌کنیم، و قيمت حق انتفاع دريافت شده از متقاضيان نيز مجدداً صرف عمليات شهرك سازي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي استقرار واحدهاي صنعتي مي‌شود.



رسوليان اضافه كرد: در سال جاري براي پاسخگويي به نياز و استقبال سرمايه گذاران، برنامه ريزي كرده‌ايم 10 هزار هکتار زمین جديد یعنی 5 برابر سال گذشته در شهرک‌های صنعتي تقاضا محور و استان‌های نیازمند تأمين شود، كه اگر مسئولان محلی همکاری کنند، واگذاری اراضي، استقرار صنايع، قیمت حق بهره برداري و توسعه مطابق با آمایش سرزمين صورت مي‌گيرد.



وی به برنامه ملي ايجاد کارگاه‌های کوچک در شهرك‌هاي صنعتي نيز اشاره كرد و ادامه داد: تا پيش از اين تنها 3 هزار و 500 واحد کارگاهي به بهره برداري رسيده در كشور داشتیم که امسال براي كمك به استقرار هرچه سريع تر شرکت‌های دانش بنیان و اصناف تولیدی در شهرك‌هاي صنعتي، احداث 1900 کارگاه را برنامه ریزی کرده‌ایم.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنين در تداوم همكاري با شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌هاي علم و فناوری، از اتاق‌هاي بازرگانی سراسر كشور براي حضور در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرك‌هاي صنعتي دعوت ‌کرد.



رسوليان با اشاره به این‌که در دنیا بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط سازمانی با اختیارات کامل اداره می‌شوند گفت: در کشور ما پراکندگی اختیارات وجود دارد و ما صرفاً زيرساخت‌هاي فيزيكي را تأمين و خدمات حمایتی را ارائه می‏‌کنیم.



وي يادآور شد: 40 تا 50 درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط كشور مشکل سرمایه در گردش دارند، زیرا بانک‌ها عموماً به بنگاه‌های بزرگ به دلیل سود بیشتر و کنترل راحت تر وام می‌دهند؛ از اين رو در تلاشیم حداقل با تشكيل بانک يا صندوق حمايت از صنایع کوچک و متوسط اين مشكل را برطرف كنيم.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام كرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به دلیل محدودیت‌هاي منابع مالی، 200 میلیارد تومان از منابع داخلی خود را در توافق با یکی از بانک‌ها به‌صورت تسهیلات با نرخ 10 تا 15 درصد در اختیار بنگاه‌های راکد یا بنگاه‌های با 50 درصد پیشرفت فيزيكي قرار می‌دهد.



رسوليان در ادامه با بیان این‌که 85 خدمت حمایتی در 25 سرفصل به صنايع كوچك و متوسط ارائه می‌شود، اظهار داشت: امسال براي حمايت از SMEها، سرفصل‌هاي حمايتي، از جمله در بخش‌ خوشه‌های كسب و كار، نظام مبادلات پيمانكاري فرعي، توسعه بازار، شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، كمك به دانش بنيان شدن بنگاه‌ها و ... را 4 تا 5 برابر افزایش داده‌ایم، و همچنين براي حمایت از فعالان اقتصادی واقعی، برای اولین بار به متقاضياني که زمین در شهرک‌هاي صنعتي دریافت کرده و به‌موقع واحد صنعتي خود را به بهره‌ برداری برسانند، 30 درصد مشوق داده خواهد شد.



وي با تأكيد بر این‌که شهرک‌هاي صنعتي باید توسط بخش خصوصی اداره شوند، افزود: قانون تعيين کرده است اداره شهرکی که 70 درصد واحدهاي مستقر در آن به بهره برداری رسیده است، بايد در قالب شرکت‌های خدماتی به بخش خصوصی واگذار شود که این روش تا كنون موفق نبوده است، زیرا صنعتگر، نماینده معرفی می‌کند و این نماینده وابستگی جدی ندارد، بنابراين بعد از مدتی زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود، شرکت شهرک‌هاي صنعتي نیز ديگر اجازه هزینه کردن در اين مناطق را ندارد و بخش خصوصی هم مسئولیت برعهده نمی‌گیرد.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصريح كرد: ما معتقدیم که با رایگان کردن تغییر کاربری، تساوی در شرایط و امکانات، اداره شهرک‌ها و نواحي صنعتي بايد به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود و شهرك‌هاي غيردولتي نيز در سطح كشور توسعه يابد.



رسوليان در بخش ديگر سخنان خود در پاسخ به اظهارات يكي از فعالان اقتصادي حاضر در نشست درخصوص ضرورت اهليت سنجي متقاضيان زمين در شهرك‌هاي صنعتي، اين اقدام را سبب ایجاد رانت در اقتصاد كشور عنوان و اضافه كرد: از سنوات گذشته زمین‌های زیادی در شهرك‌هاي صنعتي به متقاضيان واگذار شده که ساخته و بهره برداری نشده‌اند، كه در اين راستا درحال تعيين تكليف اراضي راكد تا قبل از سال 1396 هستيم، و از ابتداي امسال تا كنون هم 506 هکتار زمین را پس گرفته‌ایم.



وي همچنين با اشاره به اين‌كه تعداد قراردادهایی كه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در مرحله زمین خالي بودند، 12 درصد كاهش و آن‌هايي که در مرحله نصب ماشین آلات بودند، ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده‌اند، اظهار اميدواري كرد هرچه سريع تر به مرحله تكميل ساخت و ساز، نصب ماشين آلات و بهره برداري برسند.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان این‌که برخی استان‌ها منابع مالی کمی براي تأمين زيرساخت‌ها و توسعه شهرك‌هاي صنعتي در اختيار دارند ادامه داد: براي ايجاد توازن و عدالت صنعتي بين استان‌ها، سال گذشته 305 میلیارد تومان از استان‌هاي بزرگ دريافت و به استان‌های محروم پرداخت كرده‌ايم و اين برنامه در سال جاري نيز با جديت دنبال مي‌شود، كه به عنوان نمونه، امسال برای تأمين زیرساخت‌هاي شهرك‌ها و نواحي صنعتي آبادان 100 میلیارد تومان اعتبار منظور شده است.



رسوليان خاطرنشان كرد: بر اساس پایش‌ و عارضه یابی‌های صورت گرفته توسط کلینیک‌هاي کسب و کار و اتاق‌های بازرگانی سراسر كشور، امسال تعداد واحدهای صنعتي راکد 10 درصد کاهش يافته است كه اميدواريم با سازوكارهاي حمايتي و اقدامات پيشگيرانه، شمار بيشتري از واحدهاي غيرفعال به چرخه توليد بازگردند.



توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی اقدامی درخور و مؤثر است

رئیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران نيز در اين نشست به نقش کلیدی واحدهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی كشور اشاره کرد و گفت: برداشت‌ها نسبت به این واحدها در ایران با سایر کشورها متفاوت است و این تفاوت دیدگاه باید اصلاح شود.



غلامحسین شافعی افزود: به‌طور کلی تکثرگرایی در واحدهای کوچک و متوسط را نباید نشانی از توسعه بدانیم؛ چرا كه در بسیاری از رشته‌های صنعتی، تعداد واحدها بسیار زیاد است و این موجب می‌شود که هیچ‌یک نتوانند حتی در بهترین شرایط اقتصادی با ظرفیت کامل کار کنند.



وي با تأكيد بر اين‌كه اصلاح این روند باید در دستور کار قرار گیرد، اضافه كرد: این رویکرد مشکل تولید و صنعت را نه‌تنها حل نمی‌کند، بلکه موجب هدررفت منابع کشور می‌شود.



رئیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران، تمرکز بر توسعه شهرک‌های صنعتی خصوصی که از برنامه‌هاي جديد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است را اقدامی درخور و مؤثر توصیف کرد و خواستار اجرایی شدن این طرح شد.



شافعی در عین حال فشارهایی که از سوی برخی نهادها برای ایجاد شهرك‌ها و نواحی صنعتی یا واحدهای مختلف وجود دارد را مورد انتقاد قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردهای نو، شاهد کاهش این دست اقدامات باشیم.



وي مشکل اساسی صنعت را تمرکز بر مونتاژ و بالا بودن سطح ارزبری بخش عمده‌ای از صنایع دانست و ادامه داد: در ایران از نظر صنایع دانش‌ بنیان همچنان فقیر هستیم و امیدواریم توجه جدی به این بخش شود.



در ادامه اين نشست، شماري از رؤساي اتاق‌های بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور به بيان ديدگاه‌ها و پيشنهادات خود پرداختند و در پايان نيز تفاهم نامه همكاري بين سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران امضاء و مبادله شد.



© گزارش تصويري