مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها درپی شیوع ویروس کرونا
شورای پول و اعتبار گزارش بانک مرکزي درخصوص مشکلات بهوجود آمده براي فعالان اقتصادي، بهويژه صاحبان کسب و کارهاي کوچک در بازپرداخت تسهيلات دريافتي به دليل شرايط حاکم بر جامعه ناشي از شيوع ويروس کرونا را بررسي و مورد تأیید قرار داد.
.jpg)
شورای پول و اعتبار گزارش بانک مرکزي درخصوص مشکلات بهوجود آمده براي فعالان اقتصادي، بهويژه صاحبان کسب و کارهاي کوچک در بازپرداخت تسهيلات دريافتي به دليل شرايط حاکم بر جامعه ناشي از شيوع ويروس کرونا را بررسي و مورد تأیید قرار داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در نشست روز گذشته شوراي پول و اعتبار مقرر شد:
الف) با توجه به مشکلات حادث شده براي صاحبان کسب و کارها، بهويژه کسب و کارهاي کوچک که به دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالي مواجه شدهاند و با هدف مساعدت و حمايت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) که مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد شد، اقساط تسهيلات آنها و نيز اقساط قرضالحسنه تمامي اشخاص طي ماههاي اسفند 1398، فروردين 1399 و ارديبهشت 1399 سررسيد ميشود و به دليل شرايط بهوجود آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيلات يا اقساط تسهيلات و وام خود در مواعد مقرر نيستند، منوط به آنکه بدهي آنها تا تاريخ 1398.10.01 در طبقه جاري قرار داشته باشد، ميتوانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند.
همچنين در مورد تسهيلاتي که بازپرداخت آنها بهصورت دفعي بوده و سررسيد آنها در بازه زماني ياد شده قرار دارند، مهلت سه ماهه داده ميشود تا پس از سه ماه از سررسيد تسهيلات، بدهي خود را بازپرداخت نمايند. بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفاند در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول، اقدام لازم را بهعمل آورند.
ب) وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان موضوع بند (الف) بهواسطه تمهيدات ياد شده، در دوره مذکور مشمول جريمه (مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي نميشوند.
ج) چنانچه مطالبات مشمول مفاد اين مصوبه، در بازه زماني مذکور، در طبقات غيرجاري طبقهبندي شود، مشتري ياد شده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعيتهاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نميشود.
.jpg)
نظر دهید