به گزارش روابط عمومی ایزیپو، طهمورث لاهوتی اشکوری، اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و فعالیت کارگروه‌های فسخ و خلع ید قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، را یکی از موضوعات حائز اهمیت در برنامه‌های سازمان و شرکت‌های تابعه استانی در سال ۱۴۰۵دانست و با تأکید بر ضرورت آزادسازی زمین‌های راکد، اظهار کرد: «آزادسازی زمین‌های راکد و فراهم شدن امکان واگذاری این اراضی به سرمایه‌گذاران جدید، می‌تواند بهره‌وری شهرک‌ها و نواحی صنعتی را ارتقا دهد و خدمات زیربنایی محبوس‌شده در قراردادهای راکد را آزاد کند تا این ظرفیت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی و جدیدی قرار گیرد که امکان سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌ها را دارند.»

وی افزود: «با این نگاه و رویکرد، عملکرد کارگروه‌های بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، مناسب‌تر بوده است.»

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ادامه داد: «در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود یک هزار و ۵۰ فقره قرارداد راکد در کارگروه‌های فسخ شرکت‌های استانی مطرح شد که مساحتی بالغ بر ۶۵۲ هکتار را شامل می‌شد. از این تعداد، ۳۷۰ فقره قرارداد با مساحت ۱۷۶ هکتار، با رأی کارگروه‌ها مبتنی بر فسخ قطعی قرارداد نهایی شده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید قرار گرفته است.»

لاهوتی اشکوری، تصریح کرد: «به صورت مقایسه‌ای، در پرونده‌های مطروحه در کارگروه‌های بند «خ» ماده ۴۸، حدود ۵۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته‌ایم و آرای فسخ قطعی نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اراده و عزم جدی کارگروه‌ها برای برخورد قاطع با قراردادهای راکد است.»

وی گفت: «تلاش سازمان بر این اساس است که رسیدگی‌ها هم در مرحله طرح موضوعات در کمیته‌های پایش، که خوراک اولیه کارگروه‌های بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را آماده می‌کنند، بهبود یابد و هم پرونده‌های منجر به فسخ، بر اساس بررسی‌ها و رسیدگی‌های انجام‌شده با قطعیت بیشتری به مرحله اجرا و نهایی شدن برسند.»

لاهوتی اشکوری با اشاره به مقایسه آماری عملکرد استان‌ها در شش ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: «بیشترین پرونده‌های مطرح‌شده مربوط به استان‌های اصفهان، سمنان، خوزستان و کرمان بوده و بیشترین آرای فسخ قطعی صادرشده بر اساس مساحت نیز به استان‌های خراسان رضوی، سمنان، همدان و خوزستان اختصاص داشته است.»

وی افزود: «از نظر نسبت پرونده‌های فسخ‌شده به پرونده‌های مطرح‌شده در کارگروه بند «خ» نیز بیشترین نسبت مربوط به استان‌های خراسان رضوی، تهران، مازندران و سمنان بوده است.»

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تأکید کرد: «تلاش ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد و بررسی‌های انجام‌شده در کمیته‌های پایش نیز دقیق‌تر شود. بر همین اساس، در نظر داریم نسبت به اصلاح و بازنگری دستورالعمل کمیته پایش طرح‌های راکد در هیأت‌مدیره سازمان اقدام کنیم و با تعریف شاخص‌های دقیق‌تر و کارشناسی‌تر، رسیدگی به طرح‌های راکد را به شکل مناسب‌تری انجام دهیم.»

وی ادامه داد: «با این بازنگری، تلاش می‌کنیم خوراک ورودی کارگروه فسخ قراردادهای راکد با دقت بیشتری تهیه و در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد تا فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.»

لاهوتی اشکوری در پایان گفت: «اراضی آزادشده حاصل از فسخ قراردادها، متناسب با نوع فعالیت متقاضیان، به سرمایه‌گذاران جدید معرفی می‌شود و واگذاری این اراضی نیز بر اساس ضوابط، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه انجام خواهد شد.»