کارشناسان درباره هدایت نقدینگیهای سرگردان به سوی تولید تأکید کردند:
"بازدهی" برای سرمایهگذاری اولویت نخست است
همزمان با افزایش نگرانیها درباره تعطیلی صنایع به دلیل سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد، رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اشاره به افزایش حجم نقدینگی، هشدار داد که خطر ورود بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره تعطیلی صنایع به دلیل سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد، رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اشاره به افزایش حجم نقدینگی، هشدار داد که خطر ورود بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.
در این راستا، دولت برای ایجاد مشوقهایی برای تولیدکنندگان برخی مصوبهها را در حوزه صنعت به اجرا درآورد. مسعود خوانساری پیشتر به ایلنا عنوان کرده بود که در ماههای گذشته، دولت چند درخواست بخش خصوصی را مورد تصویب قرار داد که شامل تمدید تجدید ارزیابیها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشینآلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش بود که هر ۳ مورد، اقدامهای مناسب دولت برای حمایت از تولید است.
سود بازار سرمایه
علی حیاتنیا در پاسخ به این پرسش صمت که چگونه میتوان سرمایههای سرگردان از بخش غیرمولد به بخش مولد و صنعتی هدایت کرد، گفت: در اقتصاد یک اصطلاحی وجود دارد به نام ترجیحات نقدینگی. افراد مبتنیبر بازدهی که در بازار مالی وجود دارد سرمایه خود را در این بازار میبرند و یک سبد برای خود در این بستر تعریف میکنند.
وی ادامه داد: این سبد قابلیت جانشینی دارد و افراد پسانداز و سپردههای خود را هر جا سود بیشتری داشته باشد به سرعت جابهجا میکنند.
او افزود: به دلیل مشکلات ساختاری که در کشور وجود دارد، بازدهی بازارهای سوداگری و دلالی خیلی بیشتر از تولید است(موانع حوزه تولید بسیار زیاد است و دوره بازگشت سرمایه طولانیمدت است).
وی یادآور شد: در سالهای گذشته بر اساس تحقیقاتی که داشتیم بازدهی صنایع مختلف بین ۸ تا ۱۵درصد بوده در حالی که بازارهای دلالی شاید در یک ماه چنین سودی را به افراد بدهد. در عمل بخش تولید نتوانسته نقدینگیهای سرگردانی که به طور دائم در بازارهای مختلف تغییر جهت میدهند را جذب کند. به نظر میرسد در شرایط فعلی که پساندازها از بلندمدت به کوتاهمدت تبدیل شده ممکن است هر لحظه این بازارها را ملتهب کند.
اوراق مشارکت و هدایت نقدینگی
زمانی خرید اوراق از سوی نهادهای مختلف برای کارهای عمرانی منتشر میشد و مردم با خرید این اوراق در بخشهای مختلف مشارکت داشتند. چگونه میتوان برای صنایع مختلف کشور برنامهای تدوین کرد و مردم با اطمینان از سود آن سرمایههای خود را برای بخش تولید هزینه کنند؟ حیاتنیا در این باره تصریح کرد: برای اینکه ما بتوانیم سرمایهها را جذب تولید کنیم و در واقع این نقدینگی مولد شود یکی از راهکارها سیاست انقباضی پولی است یعنی همان مشارکت مردم با انتشار اوراق است. سود حاصل از خرید این اوراق باید مناسب و حداقل بیشتر از سودهای سپردهگذاران در بانک باشد. یا اینکه برای برگشت سرمایه افراد تضمین و امنیتی در نظر گرفته شود.
این کارشناس در حوزه صنعت ادامه داد: راه دیگر این است که در کشور باید خطرپذیری و مالیاتستانی در بازار سوداگری را به حداکثر رساند. دولت با اعمال سیاستهای مختلف نباید اجازه دهد افراد در این بخشها سود کنند، تنظیم مقررات و تدوین مکانیسمهای مناسب مانعهای بیشتری ایجاد کند و آنها را از انتفاع خارج کرده به طور خودکار نقدینگیها به سوی تولید هدایت میشوند.
حیاتنیا با اشاره به بازار بورس افزود: یکی از راههای تامین مالی بنگاهها و واحدهای صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا بورس است. اما در ایران بازار بورس عمق لازم را ندارد. بسیاری از شرکتهایی که وارد بازار بورس شدند تنها سهام خود را واگذار کردند اما تامین مالی از طریق این بازار انجام نشده است.
او گفت: اگر طراحی برای مدیریت مالی و ابزار لازم آن از طریق بازار سرمایه انجام شود، بنگاهها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقدینگی خود را از این بازار تامین میکنند که به رونق موردانتظار در تولید بسیار کمککننده است.
حضور صنایع در بورس
حیاتنیا در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت لازم برای حضور صنایع در بورس برای رسیدن به سود مورد انتظار وجود دارد، گفت: واقعیت این است که به دلیل مشکلات تورمی، نابسامانیها و نوسانهای شدید اقتصادی در یکی دو دهه اخیر نوعی صنعتزدایی در کشور رخ داد و برخی صنایع تضعیف و تعطیل شدهاند در حالی که در زمان فعالیت جایگاه مناسبی در بازار داشتند. از این رو، درحالحاضر شرایط لازم را برای این امر را ندارند.
وی ادامه داد: در صورتی که صنایع پیشرو تامین مالی خود را از این بازار انجام دهند، از طرف دیگر، صنایع استراتژیک که دولت نگاه ویژه به آنها دارد با مکانیسمهای تشویقی از بازار سرمایه تامین مالی شوند میتوان امید داشت سرمایههای سرگردان ساماندهی مناسب در بخش صنعت شوند، ضمن آنکه میتوان از مشاوره کارشناسان بازار بورس بهره برد و با تعیین الگوهای مناسبی که تضامین کافی برای سرمایهگذاران خرد هم داشته باشند به این سمت و سو حرکت کرد. یک همگرایی بین بخش دولتی و شرکتهای دستاندرکار تامین مالی میتواند این هدف را به سرانجام برساند.
امنیت سرمایهگذاری
در ادامه، جعفر خیرخواهان از دیگر کارشناسان این حوزه به صمت گفت: نخست ایراد به این تقسیمبندی مولد و غیرمولد است. هر کس میتواند بسته به منافع و نگاه خودش عنوان کند فلان حرفه مولد و دیگری غیرمولد است. از سوی دیگر، هر فرد دارای سرمایهای برایش ارزشمند است میخواهد بیشترین بازدهی را از آن داشته باشد، ضمن آنکه امنیت سرمایهاش هم باید تضمین شده باشد. با در نظر گرفتن مجموع این مسائل سرمایه خود را به بخشی هدایت میکند که فکر میکند تمام این ویژگیها را دارد.
او افزود: به طور قطع هر بخشی که سودآور شود افراد سپرده و اندوخته خود را به آن محل هدایت کند و اگر شرایط تغییر کند دوباره آن را جابهجا میکنند. دولت با مشوقهایی که ایجاد میکند تاثیرگذار در این امر است. البته با درنظر گرفتن اینکه تصمیمها درست یا به نفع جامعه بوده یا خیر. بنابراین، نمیتوان یک حکم کلی داد که بهعنوان مثال حملونقل مولد است و دیگری غیرمولد. این کارشناس حوزه صنعت یادآور شد: برخی تقسیمبندیهای موجود درباره مولد و غیرمولد، مربوط به ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال گذشته با اقتصادهای متفاوت از امروز بوده که اقتصاد کشاورزی یا اقتصاد کارگاههای صنعتی حاکم بوده در حالی که وضعیت اقتصادی جهان امروز تغییر کرده است.
او با بیان اینکه امروز دنیای مجازی فعالیت زیادی دارد و بیشتر تولید اقتصاد در بخشهای نامرئی است، گفت: اما همچنان برخی با نگاه و عینک چند سال گذشته کارخانهای که دودکش دارد را مولد و تولید میداند. بنابراین، نخست باید تعریف واژهگانی و مفاهیم را داشته باشیم و واکاوی شود به چه چیزی مولد میگوییم و به چه چیزی غیرمولد و چرا.
او گفت: در دنیای فعلی بیشتر نیازهای افراد در عصر جدید در بخش خدمات است. کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد اقتصادشان در بخش خدمات است.
پیشتر یکی از کارشناسان صنعتی عنوان میکرد ما باید در امر اشتغالزایی بیشتر متمرکز این بخش باشیم زیرا در صنایع هم بخش زیادی از کارها مربوط به خدماتدهی همان محصولات صنعتی است اما تفاوتی که کشورهایی مانند ما با کشورهای صنعتی دارد این است که صنایع در کشورهای جهان اولی روند طبیعی خود را به طور کامل پیمودهاند یعنی در کار صنعت تمام امور طی شده و در ادامه به خدمات توجه ویژه میشود. در واقع باید نخست در بخش صنعت کارها بسامان شود و در ادامه بتوانیم از خدمات صحبت کنیم. خیرخواهان در این باره گفت: اطلاق کشور صنعتی مربوط به اقتصاد گذشته است. به عنوان نمونه، درحالحاضر ۹ درصد اقتصاد امریکا صنعتی است. باارزشترین شرکت تولیدی آن اپل است. کارخانه گوشی تولید و بهعنوان مثال، ۱۰۰۰ دلار میفروشد اما فقط ۵۰ دلار آن مربوط به هزینههای تولید اعم از دستمزد کارگر، مواد اولیه و روند تولید است. بیش از ۹۰درصد مربوط به طراحی و خدمات بعدی است که باید این کالای صنعتی در بازار تبلیغات و فروش داشته باشد. اگر این بخش نباشد کالا بازاری نخواهد داشت. به هر حال باید به زنجیره ارزش توجه شود.
هجوم سرمایهها به بازاری مانند خودرو که منجر به نابسامانی و آشفتگی آن میشود، نمیتواند در این زنجیره ارزش باشد. او گفت: برای تولید باید ثبات اقتصادی داشته باشیم. این ثبات هم به این معنی نیست که نرخ دلار سالها با وجود تورم بالا، پایین نگه داشته شود. در واقع سرمنشأ رها شود و بخواهیم تنها به برخی بخشها توجه کنیم تولید موردنظر محقق نمیشود.
این کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه تورم ۵۰ درصدی تولیدکننده و مصرفکننده را شوکه میکند، گفت: طبیعی است افراد برای اینکه ارزش پولشان کمتر نشود در بازارهای مختلف و البته کارهای غیرمولد سرمایهگذاری میکنند که سود دارد. آشفتگی در این بازار نتیجه عملکردهای مدیران بالادستی است در حالی که بارها کارشناسان یادآور شدهاند راهکارهای کوتاهمدت دردی از تولیدکننده دوا نمیکند.
او تصریح کرد: در زنجیره ارزش تولید باید متعادل شود و اگر اینطور شود جذب سرمایهگذاری ممکن میشود نمیتوان بخشی را بادبادکی رشد داد در حالی که در دنیای رقابت نتواند نیازها را پاسخ دهد.
خیرخواهان در پایان گفت: باید استراتژی مشخص تدوین کنیم تا رقبت به تولید در بین سرمایهگذاران به وجود آید. با قیمتگذاری، نرخها کنترل میشود و هزینه تولید بالا میبریم و در این شرایط نمیتوان انتظار داشت سرمایهها به بازار مولد جذب شوند.
نظر دهید