پارلمان بخش خصوصی در چهل و سومین نشست هیأت نمایندگان میزبان رضا رحمانی ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ بود. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ساختار هزینه‌های دولت، مشکلات ناشی از پیمان‌ سپاری ارزی، ثبت سفارش، محدودیت در واردات، از بین رفتن فرصت توسعه صادرات، تسهیل حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌های تجاری بین‌المللی و هماهنگی سیاست‌ها و اهداف بخش خصوصی و دولت، از جمله موضوعاتی بود که اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به آن‌ها پرداختند.



به گزارش روابط عمومي ايزيپو، وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهل و سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این‌که اگر فعالان بخش خصوصی با مشکلی مواجه هستند، با معاونان وزارتخانه در میان بگذارند، گفت: این نحوه ارتباط ما با فعالان اقتصادی است و جای نگرانی ندارد. ذات کار من، حمایت از بخش صنعت و تولید است. ارز حاصل از صادرات هم در ده‌ها جلسه پیگیری شده که نمونه آن هم دعوت از فعالان اقتصادی در جلسات بانک مرکزی است.



رضا رحمانی تصریح کرد: ما اختلاف ‌نظری با فعالان اقتصادی نداریم و هرجا هم مشکلی است، برطرف خواهیم کرد. البته باید توجه داشت در فضای عمومی و جمعی نمی‌توان مطالب را گفت؛ چرا که انعکاس بدی خواهد داشت. امروز هیچ‌کس در جنگ کنونی دنیا با اقتصاد ایران تردید ندارد، اما جنگ روانی و رسانه‌ای هم هست که راهکار مقابله با شرایط جدید، ارتباط دولت با بخش خصوصی است. ما باید هر هفته جلسه داشته باشیم.

وي با بیان این‌که از ناحیه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی نمی‌شود، تأکید کرد: تعداد بخشنامه‌های متناقض یک ‌دهم دوره‌های قبل است. ما ارز داریم، ولی این‌که ترکیب آن چیست و ارز در کجاست، نکات دیگری است که باید فعالان اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند. شاه‌ بیت کار ما و استراتژی اصلی ما این است که وضع موجود تولید را حفظ کنیم تا اشتغال هم حفظ شود. بزرگ‌ترین تهدید این است که یک واحد تولیدی تعطیل شود.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: در حوزه ثبت سفارش مشکل تمدید سه ‌ماهه را حل کردیم، نامه نوشته‌ایم که همه ثبت سفارش‌های از پیش تأيید شده سه ماهه، برای شش ماه به‌صورت اتوماتیک تمدید شود.



رحماني با بیان این مطلب که بخش خصوصی در مورد توقف پیمان ‌سپاری ارزی نتوانسته بانک مرکزی را قانع کند، گفت: چندین جلسه با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتاق ایران در مورد همین موضوع داشتیم و در تمام این نشست‌ها، دیدگاه‌های بخش خصوصی را شنیده‌ایم، اما در این جلسات آن‌چه تفاهم کردیم، اصلاح ساختار پیمان ‌سپاری بوده و نه لغو کامل آن.



وی ادامه داد: دولت به ارز نیاز دارد و بخشی از ارز مورد نیاز خود را از همین راه به‌دست می‌آورد. بنابراین برای جلوگیری از اختلال در آن، باید سازوکار مشخصی درنظر بگیرد. تا به امروز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مس، ارز حاصل از صادرات خود را برگردانده‌اند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به این‌که فرآیند دموکراتیک بر کشور حاکم است و آخرین بخشنامه ارزی هم با تفاهم دولت و بخش خصوصی تدوین شد، دیگر معنا ندارد که هرکس که مشکلی دارد، با کل این سازوکار مخالفت کرده و خواستار لغو کامل پیمان ‌سپاری شود. البته اگر در این بخشنامه هم نقصی وجود داشته باشد، حتماً آن را برطرف می‌کنیم.



رحمانی واردات در برابر صادرات را هم پیشنهاد منطقی و قابل اجرایی برشمرد که از سوی دولت هم در دست بررسی قرار گرفته و کارگروه ویژه‌ای هم برای آن تشکیل شده است.



وی همچنین از واردات مواد اولیه از طریق مناطق آزاد بدون نیاز به ثبت سفارش خبر داد و افزود: این شرایط را به تازگی مهیا کردیم تا صنعتگران بتوانند از این طریق خیلی راحت‌تر به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تأکید بر این‌که امروز شرایط ویژه و فرصت مغتنمی برای صادرات به‌وجود آمده است، تأکید کرد: دولت هم به این مسأله واقف بوده و می‌داند که باید بهترین بهره را از این فرصت برد. ایران در گذشته هم از این موقعیت‌ها زیاد داشته، اما نتوانسته از آن استفاده کند؛ چرا که در مورد تجارت با وسواس و ملاحظات خاصی جلو می‌رود.



رحماني ادامه داد: زمانی که موضوع صادرات مطرح می‌شود، نگرانی‌های خاصی برای بازار داخلی شکل می‌گیرد. خواسته ما توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و تولید بیشتر است. از طرفی به هنگام واردات هم نگرانی در مورد آسیب رساندن به تولیدات داخلی مطرح می‌شود که باید برای آن هم فکری کرد.



وي در ادامه با اشاره به سهم ناچیز 2.1 درصدی ایران در واردات کشورهای همسایه، افزود: با توجه به شرایط امروز، برنامه‌ای در دست تدوین است که چگونگی تداوم همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه، چین و هند را مشخص می‌کند.



گفتني است، در اين نشست كه معاونان و نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نيز حضور داشتند، رئيس و شماري از اعضاي هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در سخنراني‌هاي پیش از دستور خود، به بيان مسائل و مشكلات پيش روي صنعتگران، معدنكاران و بازرگانان كشور پرداختند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز به ابهامات و پرسش‌هاي حاضران پاسخ گفت.