روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران:
موج گرانی زمین در شهرکهای صنعتی صحت ندارد/ خرید و فروش زمین در سطح شهرکها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی است
آنچه در آن رسانه به 'موج گرانی زمین در شهرکهای صنعتی' تعبیر شده است، صحت نداشته و افزایش آمار واگذاری زمین در شرکت شهرکهای صنعتی استانها گواه صادقی بر علاقهمندی و اشتیاق روزافزون سرمایهگذاران داخلی و خارجی به حضور در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور است.
پيرو انتشار گزارشي با عنوان 'اتفاقی عجیب در شهرکهای صنعتی/ موج گرانی به زمینهای صنعتی رسید' در پایگاه خبری تحلیلی تجارت نیوز، روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران براي تنوير افكار عمومي، جوابيهاي صادر نمود كه متن كامل آن به اين شرح است:
همانگونه كه عموم سرمايهگذاران، صنعتگران و توليدكنندگان عزیز کشورمان آگاهي دارند، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و 31 شركت استاني تابعه آن، به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی تأسيس و درحال فعاليت ميباشند و در اين راستا، زمین مورد نیاز سرمايهگذاران در شهرکها و نواحی صنعتی نیز طبق قرارداد حق بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تأسیسات به آنها واگذار میشود.
مطابق دستورالعمل بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تأسیسات كه ملاك عمل شرکت شهرکهای صنعتی استانها ميباشد، تعيين قیمت حق بهرهبرداري در شهركها و نواحي صنعتي با درنظر گرفتن عواملی نظیر نرخ تورم سالیانه، قیمت تمام شده حق بهرهبرداری و رعایت صرفه و صلاح انجام میشود. همچنين قیمت واگذاري حق بهرهبرداري در سال جديد بهنحوی تعیین ميشود که از قیمت تمام شده و قیمت واگذاری حق بهرهبرداری سال گذشته کمتر نباشد.
در همين راستا و با عنايت به نامگذاری سال 1398 از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان 'رونق تولید' و همچنین سياستهاي دولت محترم و وزارت صنعت، معدن و تجارت دائر بر حمایت از تولید و اشتغال، هیأت مدیره سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران (مجمع عمومی شرکتهای استانی) با وجود افزايش هزينههاي ساخت و ساز و قيمت تمام شده آماده سازي و تأمين زيرساختهاي صنعتي، بر تداوم برنامههاي حمايتي تأكيد و مصوب نموده است كه قیمت واگذاري حق بهرهبرداري از زمين، اعیانی و تأسیسات در شهركها و نواحي صنعتي غير تقاضا محور از 10 درصد و تقاضا محور از 20 درصد نسبت به سال گذشته و بهصورت پلکانی و فصلی تا پایان سال، بیشتر افزایش نیابد كه به مراتب پايينتر از نرخ تورم و در راستاي حمايت از سرمايهگذاري صنعتي در كشور ميباشد.
بنابراین آنچه در آن رسانه به 'موج گرانی زمین در شهرکهای صنعتی' تعبیر شده است، صحت نداشته و افزایش آمار واگذاری زمین در شرکت شهرکهای صنعتی استانها گواه صادقی بر علاقهمندی و اشتیاق روزافزون سرمایهگذاران داخلی و خارجی به حضور در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور است.
در پايان تأكيد ميشود، حسب اطلاعرسانیهای مکرر و مستمر این سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی استانها، هرگونه خرید و فروش زمین در سطح شهرکها و نواحی صنعتی فاقد وجاهت قانونی و ارتباط ساختارمند با دولت و این مجموعه میباشد و از عموم سرمايهگذاران، صنعتگران و توليدكنندگان مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر كشور نيز دعوت ميشود صرفاً از طریق مجاری رسمی و قانونی نسبت به دريافت خدمات انعقاد قرارداد، تغيير نام، تغيير كاربري، تغيير فعاليت، نقل و انتقال، تفكيك و تجميع قراردادهاي منعقده با شرکت شهرکهای صنعتی استانها اقدام نمايند.
نظر دهید