معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارایی:
نمایشگاه فرصتهاي ساخت داخل، رویکرد "تولید محوری" را به "تقاضا محوری" تبدیل کرد
اسماعیل جلیلی در حاشیه بازديد از نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید اظهار داشت: رویکرد تأمین تجهیزات و منابع و مواد در طول سالهای گذشته از رویکرد توجه و تأمین از خارج به داخل درحال تغییر دادن است و خود صنایع نیازها را از درون کشور و از سایر بخشهای صنعتی تأمین میکنند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارایی تأکید کرد: نمایشگاه فرصتهاي ساخت داخل رویکرد "تولید محوری" را به "تقاضا محوری" تبدیل کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، اسماعیل جلیلی در حاشیه بازديد از نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید در گفتوگو با "شاتا" اظهار داشت: رویکرد تأمین تجهیزات و منابع و مواد در طول سالهای گذشته از رویکرد توجه و تأمین از خارج به داخل درحال تغییر دادن است و خود صنایع نیازها را از درون کشور و از سایر بخشهای صنعتی تأمین میکنند.
وی با بیان اینکه فرآیند تولید از چند بخش تشکیل میشود، افزود: بخشی که تمام بنگاهها با آن مواجه هستند، بخش تأمین است و رویکردی که در اين نمایشگاه وجود داشت، بیانگر آن است که دولت بهویژه وزارت صمت منابع را از داخل بهخصوص تولید کنندگان داخلی برای تقویت زنجیره ارزش در هر بخش بهره میگیرد که رویکرد مناسبی است و خود تولید کنندگان متقاضیانی برای بخشهای دیگری از صنایع کشور خواهند شد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارایی اضافه کرد: رویکرد اين نمایشگاه رویکرد بازار را از تولید محوری به تقاضا محوری تبدیل کرد؛ یعنی بهجای اینکه محصولی را عرضه کند، متقاضی تجهیزات خدمات و منابعی خواهد شد که از سایر تولید کنندگان تأمین میشود و حتماً به تقویت تولید داخل کمک میکند.
جليلي تقویت تولید داخل و تولیداتی که جنبه صادراتی دارند را نیازمند حمایت و پشتیبانی دستگاههای اجرایی، بهخصوص گمرکات برای تسهیل در تبادل کالا و بیمه و بانک که در فرآیند تولید تأثیرگذارند، عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این زمینه محوریت با دستگاههایی است که در حوزه اقتصاد و زیرساختها فعالاند. بهعنوان مثال، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دستگاههایی كه برای هماهنگی و نظارت بر تأمین کننده نقش محوري دارند، در تسهیل فرآیندها در حوزه صادرات و واردات و تأمین منابع اثرگذار هستند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارایی تصريح كرد: بخشهای مختلفی مثل امور مالیاتي و گمرکی و بانکی و بیمهای برای ایجاد فضای مناسب در پوشش ریسکهایی که در فعالیتها و تولید ایجاد میشود، تأثیرگذارند.
جليلي با اشاره به خروجی پنلهایی که در کنار نمایشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد برپا شد، گفت: فرآیندها اگر منجر به آسیب شناسی و نیازها احصاء شود، بسیار مفید است و آنجا که به اصلاح قوانین و بخشنامهها مرتبط است، حوزه پارلمانی در دستگاهها میتوانند با هماهنگی هم، نیازهای حوزه قانونگذاری را احصاء و فرآیندها را تسهیل کنند؛ مشروط به اینکه این پنلها، خروجی واقعی ارائه دهند و با رویکرد آسیب شناسی کار تطبیقی و تحلیلی انجام شود و نتیجه آن را هم عرضه کنند تا با نگاه اصلاحی، اصلاح قانون را رقم بزنند.
وي افزود: کل زنجیره حمایتی هم در حوزه نرم افزاری قوانین و مقررات و هم فنآوری تولید که بخش پردازش کننده تولید است و هم حوزه بازار و نیروی انسانی حتماً در حمایت از ساخت داخل مؤثر هستند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارایی با طرح این سئوال که آیا قوانین امروز متناسب با نیازهای روز تولید و صنعت هستند یا نه اضافه كرد: برخی قوانین دست و پا گیر است. اینکه امروز دولت تلاش میکند در بحث تنقیح و ممیزی قوانين تلاش کند و قوانین مزاحم و مختل کننده را کنار بگذارد، به این دلیل است.
جلیلی خاطرنشان كرد: اثر عملی آن این است كه قوانینی که جنبه اجرایی آن در شرایط فعلی به رشد تولید و صادرات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار کمک میکند را مبتنی بر قوانین جدید میتوان حفظ کرد.
وي با تأکید بر اینکه برخی قوانین علیرغم تصویب در شرایط روز جامعه، به مرور زمان کمرنگ میشوند، گفت : برای تصویب قوانین بهروز و متناسب با نیازهای روز تولید و صنعت کشور باید پیشنهادات از دستگاههای اجرایی بیاید و هر بخش قوانیني که برای انجام مأموریتها اختلال ایجاد میکند و فرآیندها را دچار مشکل میکند، کنار گذاشته و قوانین جدید پیشنهاد شود.
نظر دهید