وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک دولت و مجلس برای حمایت از رونق تولید تأكيد كرد:
نیاز به ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهيلات برای تکمیل طرحهای بالای ۶۰ درصد/ لزوم ایجاد صندوقهای مالی تخصصی برای حمایت از تولید/ ضرورت هماهنگی و تعامل بانکها
عصر روز سهشنبه با حضور علي لاریجانی رئیس مجلس شوراي اسلامي، محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای برخی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شوراي اسلامي و مدیران بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي موانع و راهکارهای حمایت از تولید کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نشست مشترک دولت و مجلس برای حمایت از رونق تولید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، عصر روز سهشنبه با حضور علي لاریجانی رئیس مجلس شوراي اسلامي، محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای برخی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شوراي اسلامي و مدیران بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي موانع و راهکارهای حمایت از تولید کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در اين نشست گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی، پیشنهاداتی از بخشهای مختلف ارائه شده است، كه بهطور مثال، محرومیت از معافیت مالیاتی میتواند برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمیدهند، اعمال شود.
علی لاریجانی افزود: شرایط فعلی کشور با سالهای گذشته کاملاً متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به این شرایط، دستور تشکیل شورای هماهنگي اقتصادی سران قوا را دادند.
وي اضافه كرد: در شرایط کنونی، مسأله اساسی این است که برای تقویت بخش صنعت، سرمایه در گردش کارخانجات و صنایع تأمین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون، اقدام به تخصیص 40 درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن کند. البته در حال حاضر این مسأله محقق نشده که باید هرچه سریعتر عملیاتی شود. همچنین اختصاص 20 درصد از حجم تسهیلات به بخش مسکن نیز ضروری است.
لاریجانی با بیان اینکه رونق تولید، مهمترین مسأله و برنامه در شرایط کنونی کشور است، ادامه داد: یکی از اقدامات صورت گرفته برای رونق تولید، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشها پیشنهادهای خود را مطرح کرده و این موضوعات در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وي خاطرنشان كرد: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد؛ البته در این ارتباط تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما باید در سطوح پایینتر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آمادگی وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي برای افزایش ممنوعیت اقلام کالاهای وارداتی گفت: وزارت صمت میتواند موارد و اقلام جدید را اعلام کند و اگر لازم بود نیز میتوان در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمگیری کرد. همچنین میتوان واردات برخی از اقلام و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید میشود را ممنوع کرد.
لاریجانی افزود: امروز یکی از مشکلات صنایع و کارخانجات، مسأله معوقات بانکی و جرائم مرتبط با آن است. به نظر من، بانک مرکزی باید تمهیدات و مکانیزم خاصی را برای کمک به واحدهای تولیدی ایجاد و تولید کنندگان واقعی را از سوء استفاده کنندگان متمایز کند.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر 50 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه حوزه فنی و حرفهای درنظر گرفته شده است که این مسأله باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه برای صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتی باید شرایط متفاوتي تعیین شود، ادامه داد: در بحث بازگشت ارز صادراتی، پیشنهاداتی از بخشهای مختلف، از جمله اتاق بازرگانی ارائه شده است و بهطور مثال میتوان محرومیت از معافیت مالیاتی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمیدهند، اعمال کرد.
لاريجاني اظهار داشت: در شرایط کنونی، بانکها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع با مشکلاتی روبهرو هستند. از این رو بانک مرکزی باید پیشنهاد دهد که چطور میتوان حجم تسهیلات بانکها را افزایش داد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به مباحث مطرح شده در نشست امروز، در جلسات آتی باید مسائل و محورها بهصورت جزئی و بخش به بخش بررسی شود، تا موارد و موانع باقی مانده برای اجرای قوانین و رونق تولید رفع شود.
دولت 8 برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده است
معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست با اشاره به استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تحقق رونق تولید در کشور گفت: در این راستا تبصره 18 قانون بودجه فعال شد و خوشبختانه در سالهای گذشته مجلس بهخوبی به بخشهای تولید و اشتغال توجه کرده است.
محمد باقر نوبخت با بیان اینکه دولت 8 برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده است، افزود: نوسازی بافت فرسوده، بخش کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و فرهنگ و هنر جزء بخشهایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: دولت به دنبال آن است که با اجرای برنامههای مربوطه، در حوزه صنعت و معدن حدود 270 هزار فرصت شغلی ایجاد شود و در این ارتباط سازمان برنامه و بودجه با تمام دستگاهها هماهنگی و توافق کرده است.
معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور خاطرنشان كرد: بر اساس برنامهریزی دولت، با تحقق برنامههای صورت گرفته، حدود 988 هزار فرصت شغلی در سال جاری در کشور ایجاد میشود. از طرف دیگر، یکی از اقدامات مثبت دولت، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری است و در این ارتباط با مصوبه مجلس، 1.5 میلیارد دلار اعتبار درنظر گرفته شده است.
ضرورت تخصیص تسهیلات به بخشهای تولیدی
در ادامه این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امروز یکی از چالشهای مهم و مؤثر در حوزه تولید، مسائل مربوط به تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی است.
رضا رحمانی افزود: طبق نظرسنجی انجام گرفته توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از 400 تشکل صنعتی و معدنی کشور، آمارها نشان میدهد که رتبه نخست مشکلات مطروحه، در مورد دسترسی آسان به منابع مالی، تأمین سرمایه در گردش و مسائلی از این دست است.
وی اضافه كرد: قاعدتاً اين دست مسائل و مشکلات، بخشی از عملکرد ما را تحت الشعاع قرار میدهد و میتوان گفت پارامتر مؤثري در شرایط تولید امروز کشور است. بنابراين در شرایط موجود باید با تغییر نگرش اساسی در روند حمایت از تولید، بهویژه در حوزه تأمین منابع مالی در سطح کشور مواجه باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انتظار میرود بانک مرکزی یک سیاست تعادلی متناسب با شرایط روز در حوزه پولی و تأمین منابع مالی حوزه تولید درپیش بگیرد تا نتایج عملی حمایت بانکها از صاحبان صنایع را بیش از پیش مشاهده کنیم.
رحماني خاطرنشان كرد: موارد مطروحه درخصوص عملکرد بانکها در حوزه اعطای تسهیلات، نافی خدمات خوب ارائه شده در برخی بخشهای دیگر نیست و ما از همه عوامل بانکی همراه و یاری کننده بخش تولید تقدیر و تشکر میکنیم.
وي با بیان اینکه شرایط حاضر میطلبد هماهنگی بهتری بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد و همچنین در اعطای تسهیلات و تأمین منابع واحدهای تولیدی، بانکها هم نگرش تعاملیتری داشته باشند، افزود: در این ایام و با وجود بسیاری از مشکلات تحمیلی، بسیاری از بخشها و دستگاههای دولتی و غیردولتی برای بهبود شرایط کمک حال حوزه تولید هستند که جای تقدیر دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: طی نامه نگاری انجام گرفته با بانک مرکزی، درخواست 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش تولید کردیم که حدود 84 هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات سرمایه ثابت میباشد.
رحماني گفت: برای طرحهای صنعتی و معدنی با پیشرفت بالای 60 درصد نیازمند 39 هزار میلیارد تومان تسهیلات هستیم که در صورت تحقق و تأمین، این واحدها امسال وارد عرصه تولید میشوند و اشتغالزایی خوبی در سطح کشور ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: هم اکنون طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالا در کشور داریم که نیازمند تأمین منابع مالی برای تسریع در بهرهبرداری هستند و در صورت حصول این مهم، میتوانند به تولید اقلام کالایی بپردازند که در واردات آنها با محدودیتهای داخلی و خارجی مواجه هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: امسال یکی از محورهای برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوههای جدید تأمین مالی است و در همین راستا با بانک مرکزی و بورس هم مشورت کردهایم که نتایج خوب آن بهزودی مشاهده خواهد شد.
رحماني ادامه داد: ایجاد صندوقهای مالی تخصصی در بخش تولید، امروز یک ضرورت غیرقابل انکار است و پیگیری راه اندازی آنها با کمک بخشهای دولتی و خصوصی در دستور کار است.
وي يادآور شد: در سال گذشته ممنوعیت واردات يك هزار و 339 قلم انواع کالا به کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و در ثبت سفارشها اعمال شده بود که در سه ماهه نخست امسال و بنا بر گزارشهای دریافتی مبنی بر تولید نمونه مشابه داخلی، برای 148 قلم کالای دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد در پايان هفته جاري اظهار داشت: برگزاری اين نمایشگاه در راستای منویات رهبری و با دعوت از همه گروههای مؤثر در رفع نیازمندیهای صنعتی کشور از 27 تیر ماه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار خواهد شد.
رحماني با اشاره به بيش از 200 شرکت توليد كننده در گروههای صنعت 'خودرو و قطعات'، 'لوازم خانگی'، 'صنایع معدنی'، 'نفت، گاز و پتروشیمی'، 'مخابرات' و 'صنایع دریایی' حاضر در این نمایشگاه بیان کرد: شرکتهایی که نیازمندیهای صنعتی و معدنی کشور را بومی سازی میکنند و مانع واردات نمونههای مشابه خارجی به کشور میشوند، به جد و با بهرهگیری از همه ابزارهای ممکن مورد حمایت قرار ميگيرند.
مهمترین مشکل بخش کشاورزی، محدودیت منابع اعتباری است
وزیر جهاد کشاورزی نيز در اين نشست با اشاره به نقش بخش کشاورزی در تقویت رونق تولید در کشور گفت: بخش کشاورزی در چند وقت اخیر با کمترین میزان رکود مواجه بوده، اما با توجه به ظرفیتهای این بخش، باید به توسعه و رونق حوزه کشاورزی بپردازیم.
محمود حجتی با بیان اینکه مهمترین مشکل بخش کشاورزی، محدودیت منابع اعتباری است، افزود: در چند ماه اخیر اقدامات مثبتی صورت گرفته که ارائه تسهیلات اشتغال روستایی، یکی از این موارد است، بهطوری که در سال 1396 این میزان تسهیلات در روستاها 5 درصد اشتغالزایی کرده بود، اما در سال 1397 میزان اشتغالزایی به حدود 25 درصد رسیده است.
وي با اعلام اینکه در شرایط کنونی حدود 10 هزار طرح اشتغالزایی در بخش کشاورزی پشت در بانکها معطل باقی مانده است، اضافه كرد: قطعاً باید اقدامات لازم برای تأمین اعتبارات مربوطه صورت گیرد.
اختصاص اعتبار 2 هزار میلیاردی برای حمایت از شرکتهای تولید کننده تجهیزات بخش حمل و نقل ریلی
در بخش ديگر این نشست، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامههای اين وزارتخانه برای حمایت از رونق تولید در کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی دو برنامه کلان در بخشهای حمل و نقل و مسکن برای حمایت از تولید کشور تدوین کرده است.
محمد اسلامی افزود: با هماهنگی و تفاهم با سازمان برنامه و بودجه، اعتباری حدود 2 هزار میلیارد تومان میان 25 شرکت تولید کننده تجهیزات مربوط به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص داده شده است که خوشبختانه معدل پیشرفت تعهدات تا پايان تیر ماه به 15 درصد خواهد رسید.
وی اضافه كرد: با اقدامات صورت گرفته، برای نخستین بار کارخانجات تولید لوکوموتیو و خودروسازی فعال شدهاند. از طرف دیگر، حجم بار موجود در حمل و نقل ریلی تا پایان سال 1396 حدود 31 میلیون تن بوده كه خوشبختانه این میزان تا پایان سال 1397 به 52 میلیون تن رسیده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به تحریمهای صورت گرفته، ساخت قطعات مربوط به حمل و نقل ریلی در دستور کار شرکتهای دانش بنیان قرار دارد. همچنین در مباحث مربوط به رونق تولید در حوزه هوایی و فرودگاهی توجه قابل قبولی به صنایع دانش بنیان برای تولید تجهیزات مربوطه شده است.
واحدهای تولیدی با مشکلات مالی مواجه هستند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز در ادامه این نشست گفت: خوشبختانه برخی تصمیمات کلان در رونق تولید در کشور اثر مثبت داشته است. بهطور مثال، ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا، فرصت مناسبی را برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کرد تا اقدام به تولید کالاهای مربوطه کنند و قطعاً این مسأله باید تداوم یابد.
محمد شریعتمداری با اعلام اینکه در شرایط کنونی، واحدهای تولیدی با مشکلات مالی مواجه هستند، افزود: در شرایط کنونی، فرآیند تصمیمگیری در بخش تولید بسیار سخت است و در این عرصه موانع اجرایی وجود دارد که این مسائل باید مورد اصلاح قرار گیرد.
وي با بیان اینکه بر اساس آمارها، در سال 1397 حدود 92 هزار اشتغال خانگی در کشور ایجاد شده است، اضافه كرد: ما امروز در شرایط جنگی قرار داریم؛ از این رو باید ارائه تسهیلات برای رونق تولید سرعت گیرد.
آسیب شناسی موانع و راهکارهای رونق تولید در کمیسیون ویژه
در ادامه اين نشست، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدامات این کمیسیون در چند ماه گذشته برای حمایت از بخش تولید کشور گفت: در دو ماه گذشته این کمیسیون تحت عنوان آسیب شناسی و رفع موانع برای توسعه تولید کشور جلسات متعددی را برگزار کرده است. از این رو میتوان گفت که در شرایط کنونی چندین مسأله مهم بر سر راه رونق تولید وجود دارد که حوزه تأمین مالی، حوزه پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه، نظام تجاری، نظام ارزی، کسب و کار و فنآوری اطلاعات جزء این موارد محسوب میشود.
حمیدرضا فولادگر افزود: خوشبختانه در آسیب شناسیهای صورت گرفته در اين کمیسیون، راهکارهای حل مشکلات و آسیبها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دیده شده است. یکی از موارد بسیار مهم برای رونق تولید، موضوع تنقیح قوانین حوزههایی مانند صنعت، معدن، کشاورزی و میراث فرهنگی است که این موضوع ظرف مدت یک ماه آینده محقق خواهد شد.
تدوین 10 گزارش در سال جاری درباره چالشهای پیش روی اقتصاد کشور
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نيز در اين نشست گفت: این مرکز سال گذشته و بعد از اعمال تحریمها، چندین گزارش مفصل در ارتباط با چالشها و آسیبهای پیش روی اقتصاد کشور و همچنین راهکارهای برون رفت از این مشکلات تهیه و به مجلس ارائه کرد و امسال نیز تا کنون 10 گزارش تدوین شده است.
یکپارچگی میان دستگاهها در ارتباط با سیاستگذاری برای رونق تولید وجود ندارد
در این نشست همچنین نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: برنامههای مرتبط با رونق تولید در کشور باید کلی و جامع باشد.
هادی قوامی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی یکپارچگی میان دستگاهها در ارتباط با سیاستگذاری برای رونق تولید وجود ندارد. از طرف دیگر، یکی از مسائل وضعیت کارآفرینان است. امروز شرایط برای فعالیت کارآفرینان فراهم نیست که باید این مسأله حل شود.
برای تحقق رونق تولید در کشور باید موانع پیش رو شناسایی و رفع شود
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در این نشست عنوان كرد: برای تحقق رونق تولید در کشور باید موانع پیش رو شناسایی و رفع شود.
علی نوبخت گفت: ما امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانها برای مقابله با این وضعیت، ستاد جنگ اقتصادی تشکیل دهند؛ اما متأسفانه در شرایط کنونی هنوز جنگ اقتصادی برای مسئولان تبدیل به یک باور نشده است.
نظر دهید