مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه اعلام كرد:
بدهیهای انباشته مهمترین عامل ورشکستگی صنایع کشور است
نعمتالله حاجعلی گفت: برخی از صنایع هماکنون درحال فعالیت در حوزه تولید هستند، اما میزان درآمد ماهانه آنها تنها پاسخگوی هزینههای جاری شرکت است و منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت کردند، ندارند و پس از مدتی بدهیهای مالی انباشته شده که جرائم بانکی و خسارت تأخیر و تأدیه نیز بدان افزوده میشود، شرکت را با ورشکستگی و خروج از چرخه تولید مواجه میکند.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه بدهیهای انباشته شده واحدهای تولیدی و صنعتی را مهمترین عامل ورشکستگی و خروج از چرخه تولید صنایع کشور اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، نعمتالله حاجعلی در جریان بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی احیاء شده توسط اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در شهر صنعتي كاوه استان مركزي در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه دلایل گوناگونی برای ورشکسته شدن یک واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد، اظهار داشت: برخی معتقدند که تورم، رکود اقتصادی و تحریم عامل ورشکستگی صنایع است، اما این عوامل بهتنهایی نمیتواند عامل ورشکستگی یک واحد تولیدی و صنعتی باشد، بلکه بهنظر میرسد بدهیهای انباشتهای که در نتیجه دریافت تسهیلات بانکی در اثر سوء مدیریت بهوجود آمده، مهمترین عامل است.
وی افزود: برخی از صنایع هماکنون درحال فعالیت در حوزه تولید هستند، اما میزان درآمد ماهانه آنها تنها پاسخگوی هزینههای جاری شرکت است و منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت کردند، ندارند و پس از مدتی بدهیهای مالی انباشته شده که جرائم بانکی و خسارت تأخیر و تأدیه نیز بدان افزوده میشود، شرکت را با ورشکستگی و خروج از چرخه تولید مواجه میکند.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: با حمایت اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در بیش از سه سال اخیر، افزون بر ۵۰ شرکت ورشکسته در سراسر کشور احیاء شده و به چرخه اقتصاد برگشتند و برای بالغ بر ۶ هزار نفر نیروی کار در این واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال ایجاد شده است.
حاجعلي احیاء صنایع ورشکسته را در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیتالمال دانست و ادامه داد: تعطیلی کامل و توقف تولید در یک واحد ورشکسته موجب اضمحلال سرمایه کشور خواهد شد و آفتی برای اقتصاد و اشتغال است.
وي سیاست دستگاه قضايی را جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی بیان و خاطرنشان کرد: در انجام وظایف قانونی خود حمایت قضايی لازم را در صورت ارجاع شرکتهای تولیدی ورشکسته به اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه برای بازگشت به چرخه تولید و اقتصاد کشور بهکار خواهیم بست.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه اجرای قانون در مورد ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی را از وظایف دستگاه قضايی بیان کرد و گفت: فرآیندی که یک شرکت ورشکسته باید طی کند، اجرای مزایده و پرداخت بدهی شرکت است که نتیجه آن، توقف فعالیت واحد تولیدی خواهد بود، اما رویه دستگاه قضايی، حمایت از تولید و احیاء این شرکتها در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه اشتغال و تولید است.
حاجعلي واحدهای تولیدی و صنعتی آلومینیوم پارس و گاز لوله را از جمله شرکتهای احیاء شده بعد از ورشکستگی در ساوه عنوان کرد و افزود: با تلاش اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه بهجای تعطیلی این دو واحد تولیدی و صنعتی شاخص در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه شاهد پویایی و از سرگیری تولید و ایجاد اشتغال برای قریب به هزار نفر در این واحدها هستیم، به گونهای که در حال حاضر از نظر تولید در شرایطی قرار دارند که از بدو تأسیس تا کنون هیچگاه از نظر کیفیت در تولید و اشتغال اینگونه نبوده است و این روند مطلوب درحالی صورت میگیرد که برخی از صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه در رکود متأثر از تحریمها بهسر میبرند.
وی اضافه كرد: به منظور اطلاع از روند فعالیت شرکتهای احیاء شده توسط اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، بازدیدهای مستمر و دورهای انجام و چنانچه موانع احتمالی پیش روی تولید قرار گرفته باشد، برطرف و برای رونق تولید تصمیمگیری میشود.
به گفته مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه، نوسازی ماشینآلات، ارتقاء فنآوري برای رونق تولید و رصد دقیق بخشهای مختلف واحدهای صنعتی و تولیدی احیاء شده، از جمله سیاستهای اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه پس از احیاء صنایع ورشکسته است.
حاجعلي با تأکید بر اینکه پروسه ورشکستگی به دو شیوه "تقلب" و "تقصیر" و به دو گونه "شخص" و "شرکت" صورت میگیرد، اظهار داشت: در قانون تجارت به شرکتی واژه "ورشکسته" اطلاق میشود که بدهی آن بیش از دارایی باشد و تکلیف چنین کارخانجاتی طبق قانون، اعلام تعطیلی شرکت و به مزایده گذاشتن و پرداخت بدهیهای بهبار آمده در نتیجه ورشکستگی است.
وی تأکید کرد: به جرأت میتوان گفت که فعالیت هیچ شرکت ورشکستهای با ارجاع به دستگاه قضايی متوقف نشده است، بلکه این شرکتها با اعمال سیاستهای حمایتی بنا بر تأکیدات رئیس قوه قضائیه به چرخه تولید بازگشتند. از اين رو با افتخار اعلام میکنیم که همپای ریاست دستگاه قضا با همه توان از تولید حمایت خواهیم کرد و مانع از افت تولید و بیکاری کارگران خواهیم شد.