اگر بخواهیم تأثیر افزایش نرخ ارز بر تولید را بررسی کنیم، لازم است دامنه نگاه خود را به اقتصاد فراتر از سطوح بنگاه و صنعت ببینیم؛ چرا که افزایش نرخ ارز همانند یک دومینو عمل می‌کند و تمامی ‌بخش‌های اقتصاد، اعم از بخش‌های پولی، مالی و حتی بازار نیروی کار را به شدت متشنج می‌کند. در این مقاله مهم‌ترین آثار ناشی از افزایش نرخ ارز بر اقتصاد بررسی شده است.



در ابتدا می‌توان به آسیب‌ پذیری بخش تولید ناشی از گران ‌شدن مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای اشاره کرد؛ چرا که اقتصاد ایران از یک‌سو به دلیل نداشتن ساختار هرمی‌ (منظور از ساختار هرمی، ساختاری است که در آن بنگاه‌های پیشران هر صنعت در پیشانی آن صنعت قرار می‌گیرند و بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز آن بنگاه قرار می‌گیرند. این نوع ساختار نه شکل دستوری بلکه با طراحی سیستم‌های برد ـ برد شکل گرفته و منافع تمامی‌ بازیگران در رعایت ساختار طراحی شده است که این موضوع هزینه‌های نظارتی لازم را به شکل بسیار چشمگیری کاهش داده است) در صنایع خود و از سوی دیگر به دلیل شکل‌ گیری منافع گروه‌های ذی‌نفع طرفدار واردات، اقتصادی با سطح وابستگی بالا بوده است. بالا بودن ضریب وابستگی اقتصاد ایران به تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و به‌خصوص ماشین‌آلات، دامنه آسیب‌ پذیری اقتصاد به دلیل نوسانات نرخ ارز را بسیار بالا برده است، به‌طوری که هر بار جهش نرخ ارز تأثیر مستقیم و بالایی بر افزایش تورم در بخش‌های تولیدی داشته است. این افزایش هزینه‌های تولید منجر به افزایش بهای تمام‌ شده محصول نهایی و پس از آن، کاهش قدرت خرید خریداران داخلی و در نهایت منجر به رکود شده است.



آسیب دیدن بخش صادرات در بلند مدت از دیگر مواردی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اگرچه برخی از بخش‌های تولیدی صادرات‌ محور در ابتدای جهش نرخ ارز رشد شارپی را تجربه می‌کنند، اما در بلند مدت به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از کمبود سرمایه در گردش و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه که منجر به افزایش بهای تمام‌ شده محصولات می‌شود، منجر به از دست رفتن قدرت رقابتی این محصولات در تجارت بین‌الملل خواهد شد که رشد این بخش‌ها را ناپایدار می‌کند.



سومین موضعی که در این میان باید به آن پرداخت به آسیب‌ پذیری بخش تولید ناشی از کمبود سرمایه در گردش بازمی‌گردد. افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که با هر بار جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، بخش‌های تولیدی را با کاهش سرمایه در گردش مواجه می‌سازد، به‌طوری که تولید کنندگان برای ادامه فعالیت خود در همان مقیاس قبلی نیازمند سرمایه در گردشی حداقل معادل میزان افزایش نرخ ارز هستند؛ حال آن‌که تأمین این سرمایه در گردش هزینه‌های سربار بسیاری را برای بخش تولید درپی دارد، به‌طوری که به‌عنوان مثال، تأمین سرمایه در گردش از بخش بانکی حداقل هزینه 25 درصد را برای این بخش‌ها ایجاد می‌کند. البته این در صورتی است که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به این بخش‌ها سر باز نزده و بخش‌های تولید موفق به اخذ تسهیلات شوند.



آسیب‌ پذیری بخش تولید در میان‌ مدت ناشی از رخداد رکود از دیگر مواردی است که در این میان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از رخداد جهش نرخ ارز، از آن‌جا که قدرت خرید عموم مردم متناسب با آن ارتقاء نیافت و از طرفی بهای تمام شده محصولات حداقل به اندازه افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای مؤثر به شدت محدود می‌شود. البته این تأثیر در میان‌ مدت و بلند مدت بیشتر خود را نشان می‌دهد. محدود شدن دامنه تقاضای مؤثر منجر به کاهش تقاضای محصول می‌شود که همین موضوع منجر به بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های تولیدی و افزایش هزینه‌های سربار تولید خواهد شد و در نهایت به افزایش بهای تمام شده محصول و افزایش مجدد رکود خواهد انجامید.



در میان تمام این موارد، آسیب‌ پذیری تولید به دلیل آسیب‌ پذیری بازار نیروی کار را نیز باید مد نظر قرار داد. یکی از موضوعات بسیار مهمی‌ که تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است، آسیب‌ پذیری بالای بازار نیروی کار در اثر جهش نرخ ارز است. طبق قوانین و مقررات، هر ساله باید شاخص افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با شاخص تورم لاسپیرز (شاخص تورم لاسپیرز شاخصی است که تورم را معمولاً کمی ‌بالاتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. محاسبه حقوق و دستمزد با شاخص لاسپیرز معمولاً منجر به حفظ قدرت خرید طبقه حقوق‌ بگیر خواهد شد) محاسبه و اعمال شود؛ حال آن‌که به دلیل نبود ساختاری قوی برای حفظ و حراست از طبقه حقوق‌ بگیر، همواره با هر افزایش نرخ ارزی که رخ می‌دهد، قدرت خرید این طبقه به شدت افت می‌کند، به‌طوری‌ که به‌عنوان مثال طی سه سال قبل قدرت خرید طبقه کارگر بالغ بر 75 درصد کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به کاهش تقاضای مؤثر و رخداد رکود از یک‌سو می‌شود و از سوی دیگر، انگیزه‌های کار و فعالیت مؤثر در این بخش‌ها را به شدت کاهش می‌دهد که آثار آن بر تولید در بلند مدت خود را نشان خواهد داد؛ چرا که در بلند مدت افراد به‌جای کار و تلاش در بخش‌های تولیدی ـ صنعتی تشویق به حضور در بخش‌های سفته‌ بازانه اقتصاد شده که بازده به مراتب بالاتری را برای آن‌ها ایجاد می‌کند و روحیه کار و تلاش به روحیه مفت خوارگی بدل خواهد شد و همچنین این موضوع باعت تقویت بخش‌های مخرب موازی تولید در اقتصاد خواهد شد و همچنین جامعه نیروی کار متخصص را به شدت تحلیل خواهد برد.



ششمین موردی که باید در خصوص تأثیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گیرد، به تأثیر بر بنیان برخی از بخش‌های تولیدی بازمی‌گردد. افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در برخی صنوف باعث صادرات بنیان‌های تولید محور در این صنوف شد. به‌عنوان مثال، صادرات گوساله‌های ماده مولد که در بحران ارزی اخیر رخ داد، می‌تواند در بلند مدت بنیان‌های تولید در صنعت دامداری را با چالش مواجه سازد.

• دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران

 •• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4941، 1 مرداد 1399