به گزارش روابط عمومی ایزیپو، در این گردهمایی که با حضور مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان ایزیپو، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌ وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مدیران و نمایندگان 31 شرکت شهرک‌های صنعتی کشور به میزبانی اردبیل و در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، بر نقش مهم شهرک‌های صنعتی غیردولتی در ایجاد تولید و اشتغال و همچنین رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید شد.

تسریع صدور مجوزها در راستای تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی

در این گردهمایی، مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: این همایش ملی با هدف ارتقای کیفیت حکمرانی، تسریع فرآیند صدور مجوزها و تقویت حضور بخش غیردولتی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور برگزار شد.

بهاره حاجی زاده خاطرنشان کرد: در این همایش از مدیران و همکاران حوزه شهرک‌های صنعتی از سراسر کشور دعوت شد تا ضمن تبادل تجربیات، راهکارهای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی بررسی شود.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان ایزیپو با اشاره به ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی گفت: انتخاب اردبیل برای برگزاری این رویداد، بیانگر ظرفیت‌های مطلوب این استان در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی است؛ به‌گونه‌ای که اردبیل با وجود قرار گرفتن در رتبه بیست‌ودوم کشور از نظر جمعیت، با حمایت استاندار، مشارکت بخش غیردولتی و تلاش مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان، توانسته است جایگاه مناسبی در این حوزه به دست آورد.

حاجی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی غیردولتی فعال در استان اردبیل وجود دارد و با صدور دو مجوز جدید جواز تأسیس و همچنین صدور دو پروانه بهره‌برداری در آینده نزدیک، ظرفیت فعالیت‌های صنعتی استان در این حوزه افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی به معنای رونق فضای کسب ‌وکار و ایجاد بستر مناسب برای استقرار صنایع است و حتی واحدهای صنعتی کوچک و کارگاهی نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای آغاز و توسعه فعالیت خود استفاده کنند.

وی یکی از اقدامات مهم دولت در این حوزه را اصلاح فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: پیش از این، فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود و همین موضوع موجب طولانی شدن روند صدور مجوزها می‌شد.

حاجی‌زاده افزود: با اصلاح مصوبه هیأت دولت و ابلاغ آن به سراسر کشور، مسئولیت احراز صلاحیت متقاضیان به شرکت‌های استانی واگذار شده که این اقدام می‌تواند یک فرآیند زمان‌بر چندماهه را به حدود یک تا دو هفته کاهش دهد.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این تغییر را گامی مهم در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی دانست و بیان کرد: کاهش زمان صدور مجوزها، یکی از مهم‌ترین عوامل در تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش رغبت فعالان اقتصادی برای حضور در شهرک‌های صنعتی است.

حاجی‌زاده همچنین به اجرای ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد و گفت: در چارچوب این ماده تلاش می‌شود خدماتی که دستگاه‌های خدمات‌رسان به بخش دولتی ارائه می‌کنند، در اختیار بخش غیردولتی نیز قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه، معافیت بخش غیردولتی از پرداخت برخی هزینه‌های تغییر کاربری است که می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده زمین صنعتی برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان منجر شود.

حاجی‌زاده تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنایع و اشتغال در شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود.

بخش خصوصی علیرغم فشار شدید تحریم‌ها فعال است

حسین پیرموذن نائب رئیس اتاق ایران در این گردهمایی ملی با اشاره به موضوع شهرک‌های صنعتی غیردولتی اظهار کرد: یکی از مسیرهای مهم برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، حمایت از شهرک‌های صنعتی غیردولتی است و اگر قرار باشد دولت برای تأمین هزینه‌های خود از سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بخش خصوصی استفاده کند، عملاً فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در دنیا، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذار به زمین است. بنابراین باید تا حد امکان زمین مورد نیاز برای ایجاد واحدهای تولیدی با قیمت مناسب‌تر و در قالب مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

پیرموذن ادامه داد: تفاوتی ندارد که این شهرک، دولتی یا غیردولتی باشد هدف اصلی باید توسعه تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری باشد، بنابراین لازم است سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای شهرک‌های غیردولتی نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از زیرساخت‌های شهرک‌های غیردولتی گفت: در قانون، ظرفیت‌هایی برای کمک به زیرساخت شهرک‌های غیردولتی پیش‌بینی شده است و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت عملی استفاده شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بررسی وضعیت موجود در سطح کشور نشان می‌دهد که در اجرای برخی از این حمایت‌ها و پرداخت‌ها تأخیرهایی وجود دارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با نگاه تسهیل‌گرانه، این موانع را برطرف کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی پیش از تکمیل زیرساخت‌ها گفت: بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوط، واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی باید پس از پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شود؛ در غیر این صورت، این واگذاری می‌تواند مشکلات جدی برای شهرک، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.

پیرموذن در پایان با اشاره به همکاری‌های خود با مدیران حوزه شهرک‌های صنعتی گفت: امیدوارم با توجه به رویکرد مثبت مدیران جدید نسبت به بخش خصوصی و با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی، مشکلات مطرح‌شده در حوزه شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی برطرف شود و زمینه برای توسعه شهرک‌های صنعتی کشور و افزایش مشارکت بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود.

تکمیل زنجیره‌های ارزش در اردبیل یاریگر اقتصاد ملی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین در این نشست اظهار داشت: بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در این نشست اظهار کرد: استان اردبیل ظرفیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف دارد اما این ظرفیت‌ها زمانی می‌توانند به ارزش افزوده و سهم مؤثر در تولید ناخالص داخلی منجر شوند که زنجیره ارزش آنها در سطح ملی تکمیل شود.

وی با بیان اینکه این اقدامات در تأمین نیازهای داخلی و هم در توسعه صادرات اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در حوزه کشاورزی صنعتی و بیش از ۵۳۰ واحد در حوزه خدمات و گردشگری در استان فعال هستند و در مجموع حدود سه هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مقیاس متوسط و بالاتر، در کنار واحدهای کوچک، در اردبیل فعالیت می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: اگرچه سهم استان اردبیل از صنعت کشور حدود یک‌دهم درصد عنوان می‌شود، اما در برخی محصولات سهم استان بسیار قابل‌توجه است به‌طوری که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد لاستیک کشور، حدود ۳۰ درصد آب آشامیدنی کشور، حدود ۷۵ درصد HPL و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد MDF کشور و بیش از ۲.۵ میلیون شیرآلات ساختمانی کشور در استان اردبیل تولید می شود.

وی با بیان اینکه اردبیل استانی در حال صنعتی شدن است، افزود: این استان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنعتی برخوردار است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در استان در حال بهره‌برداری است و ۴۰۰ هزار تن دیگر نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد همچنین اردبیل در زمینه تولید انواع توپ‌های ورزشی نیز از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است.

خلیلی موقعیت جغرافیایی اردبیل را یکی دیگر از مزیت‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: استان دارای دو گمرک مرزی، دو فرودگاه و راه‌آهن است و از مرز استان تا نخستین کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا فاصله زمینی کوتاهی وجود دارد و دسترسی زمینی به روسیه نیز از مرز استان در حدود سه تا سه‌ونیم ساعت امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: وجود منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در کنار این ظرفیت‌ها، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های لازم برای صنعتی شدن، توسعه صادرات و حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور را در استان اردبیل فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار استان گفت: در سال‌های اخیر چند طرح و الگوی ملی در استان دنبال شده که یکی از آنها پایش و بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. با استقرار مدیریت جدید استان و طرح موضوع «سرمایه‌گذاری آسان» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی، بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

خلیلی در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان گفت: در چارچوب سیاست «سرمایه‌گذاری آسان» که به‌عنوان نقشه راه استان ترسیم شده است، تاکنون شاهد افتتاح ۴۹۰ طرح با ایجاد حدود ۱۶ هزار فرصت شغلی بوده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان استان‌ها برای تکمیل زنجیره‌های ارزش گفت: شناخت مناسبی از ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور وجود دارد و با برگزاری نشست‌های معاونان هماهنگی امور اقتصادی استان‌ها، زمینه برای تبادل ظرفیت‌ها و تجربیات فراهم شده است. سیاست کلی وزارت کشور نیز بر این است که زنجیره‌های ارزش استان‌ها در تعامل با یکدیگر تکمیل شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: پس از تولید و ایجاد زیرساخت‌های اولیه، موضوع تأمین مالی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد قانونی مرتبط با تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.

خلیلی افزود: اگر قرار باشد صرفاً با فروش زمین و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، شهرک‌های صنعتی اداره شوند، نه‌تنها امکان احداث شهرک‌های جدید فراهم نخواهد شد، بلکه زیرساخت‌های شهرک‌های موجود نیز به مرور فرسوده شده و نیازمند اصلاح و بهسازی خواهند بود.

وی گفت: این موضوع را در استان به‌صورت جدی پیگیری کرده‌ایم و پیشنهاد مشخصی نیز به شهرک‌های صنعتی کشور ارائه داده‌ایم تا در زمینه تهاتر و تأمین مالی زیرساخت‌ها همکاری لازم انجام شود.

خلیلی در پایان تأکید کرد: شرکت‌های خدماتی و مجموعه‌های مرتبط با شهرک‌های صنعتی باید بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای تأمین مالی موجود برای نگهداری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های خود استفاده کنند تا روند توسعه شهرک‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرعت بیشتری دنبال شود.

اصلاح شرایط صدور مجوزهای شهرک‌های صنعتی در کشور

محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گردهمایی اظهار داشت: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و مأموریت اصلی آن، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن این فرآیندها و رفع مقررات مخل فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به نقش هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این هیئت با هدف تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای منجر به صدور مجوز و رفع مقرراتی که مانع فعالیت سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، فعالیت می‌کند.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در قالب کاربرگ‌های مربوط در درگاه ملی مجوزها بارگذاری می‌شود تا فرآیندهای صدور مجوز شفاف، قابل نظارت و تا حد امکان به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

حاجی جعفری ادامه داد: بر اساس بند ۲۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه مجوزها، نقش راهبر، ناظر، الگو‌دهنده و فرآیندنگار را بر عهده دارد و بر فرآیندهای درگاه‌های تخصصی صدور مجوز نظارت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار خود را در کنار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌داند، گفت: ما در این مجموعه خود را خدمتگزار فعالان اقتصادی می‌دانیم و در جلسات و نشست‌های تخصصی، هم برای شنیدن مسائل و مشکلات و هم برای ارائه توضیحات و راهکارهای لازم حضور داریم.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: اگر در فرآیندهای فنی صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره ملی زمین، مشکلی، اختلالی یا فرآیندی وجود دارد که به جای حل مسئله، موجب پیچیده‌تر شدن امور شده است، آماده‌ایم این موارد را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم.
حاجی جعفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون در حوزه صدور مجوزها گفت: یکی از اقدامات مهم این حوزه، شفاف‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده است؛ با این حال، در بخش استعلامات، در برخی موارد به جای اینکه فرآیندها ساده‌تر شوند، پیچیدگی‌هایی ایجاد شده است که بخشی از آن ناشی از دوره گذار از استعلامات کاغذی به فرآیندهای الکترونیکی است.

وی افزود: باید با همکاری دستگاه‌های مربوط، مشکلات این دوره گذار را برطرف کنیم تا هدف اصلی که همان تسهیل فرآیند صدور مجوز است، به‌طور کامل محقق شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، موضوع دوم را اصلاح شرایط صدور مجوزهای مربوط به شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: اگر در فرآیند صدور مجوزها شرط، مدرک یا الزامی وجود دارد که نیازمند اصلاح است، باید آن را به‌صورت مشخص به مرکز اعلام کنند تا در چارچوب اختیارات قانونی پیگیری شود.

حاجی جعفری ادامه داد: اگر اصلاح موردنظر در سطح مقررات پایین‌تر از هیئت وزیران باشد، هیئت مقررات‌زدایی می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند. فعالان و مسئولان مربوط نیز می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند، در جلسات هیئت حضور پیدا کنند و از پیشنهاد خود دفاع کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد هیئت مقررات‌زدایی این است که تا حد امکان فرآیندها ساده‌تر و شرایط فعالیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تسهیل شود؛ بنابراین از پیشنهادهای مشخص و کارشناسی برای اصلاح مقررات استقبال می‌کنیم.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه، سومین محور همکاری را شناسایی و اصلاح مقررات مخل فعالیت اقتصادی دانست و گفت: هر مقرره‌ای که چه در حوزه صدور مجوز و چه خارج از آن، موجب اختلال در فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شود، باید شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شود.

حاجی جعفری افزود: این مقررات می‌تواند از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا سایر ضوابطی را شامل شود که به جای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، به مانعی برای توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور تبدیل شده‌اند..

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی می‌توانند این موارد را به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کنند تا در صورت قرار داشتن موضوع در حیطه اختیارات هیئت مقررات‌زدایی، فرآیند اصلاح آن در این هیئت پیگیری شود.

اردبیل استان پیشرو در توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی

اکبر کوهی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در این گردهمایی ملی با تأکید بر ضرورت توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی اظهار کرد: استان اردبیل در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، با رویکردی همسو با سیاست‌های دولت در مسیر توسعه شهرک‌های غیردولتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گام برداشته و در این زمینه جزو استان‌های سرآمد کشور محسوب می‌شود.

وی برگزاری همایش ملی «حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های غیردولتی و شرکت‌های خدماتی» با حضور معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان ایزیپو، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مسئولان و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی کشور را یادآور شد و بیان کرد: برگزاری این همایش می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع و تسهیل فعالیت شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی باشد و امیدواریم دستاوردهای آن به توسعه اقتصادی استان اردبیل و کشور منجر شود..

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل با اشاره به ظرفیت استان در توسعه شهرک‌های غیردولتی، افزود: با توجه به مساحت استان و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، اردبیل سهم قابل‌توجهی در ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی داشته و این موضوع یکی از محورهای مورد توجه تیم اقتصادی استان به شمار می‌رود.

کوهی ادامه داد: سیاست کلی استان بر این است که در کنار توسعه شهرک‌های دولتی، زمینه برای گسترش شهرک‌های غیردولتی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری فراهم شود.

وی با اشاره به سهم دولت و بخش خصوصی در مدیریت شهرک‌های صنعتی کشور تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد شهرک‌های صنعتی تحت حکمرانی و مدیریت دولت قرار دارند و تنها ۱۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است؛ بنابراین با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، رویکرد دولت بر توسعه نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است.

کوهی همچنین تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های غیردولتی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری را از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه دانست و گفت: امیدواریم این همایش بتواند به شناسایی و رفع موانع موجود و تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خدماتی کمک کند.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیازمند درک صحیح دستگاه‌های تصمیم‌گیر، متولیان صدور مجوزها و سایر دست‌اندرکاران از سیاست‌های کلان کشور در این حوزه است.

وی افزود: لازم است درگاه‌ها و فرآیندهای منتهی به صدور مجوزها و ارائه خدمات نیز با رویکرد تسهیل‌گری و هماهنگی بیشتر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود تا مشکلات موجود در این مسیر کاهش یافته و زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با همکاری دستگاه‌های اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش خصوصی، شاهد رفع موانع موجود و توسعه هرچه بیشتر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و سرمایه‌گذاری در این بخش در استان اردبیل و سراسر کشور باشیم.

توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری است

دومین روز گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی در استان اردبیل، با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت برنامه ویدئو کنفرانس برگزار شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این ارتباط تصویری اظهار داشت: توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی و ارتقای عملکرد شرکت های خدماتی نیازمند تسهیل در سرمایه گذاری و رفع موانع اداری است.

طهمورث لاهوتی ادامه داد: تقویت نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی، ارتقای عملکرد شرکت‌های خدماتی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری با هدف توسعه زیرساخت‌های صنعتی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، از رویکردهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور است و تحقق این هدف به اصلاح فرآیندها، رفع موانع اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قدردانی از برگزارکنندگان این گردهمایی و تلاش مجموعه‌های استانی برای برگزاری این نشست تخصصی افزود: برگزاری نشست‌های دوره‌ای و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی میان مدیران، انتقال تجربیات و ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان حوزه شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی باشد.

لاهوتی با اشاره به ضرورت ارتقای توانمندی تخصصی کارکنان این حوزه تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مورد تأکید، برگزاری مستمر نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی با هدف بهبود عملکرد کارشناسان، رفع نارسایی‌های موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ساختار سازمانی و شرکت‌های استانی است.

وی ادامه داد: برای مدیریت مؤثرتر شهرک‌های صنعتی غیردولتی، لازم است ساختار متناسب با مأموریت‌های این حوزه در شرکت‌های استانی تقویت شود تا مسئولیت‌ها به‌صورت تخصصی‌تر دنبال شده و زمینه برای پیگیری مؤثرتر امور فراهم شود.

ضرورت تقویت نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مسئولیت دستگاه‌های متولی نباید صرفاً به صدور مجوز ایجاد و بهره‌برداری از شهرک‌های صنعتی غیردولتی محدود شود، گفت: این شهرک‌ها نیز مانند شهرک‌های صنعتی دولتی، ظرفیت‌هایی برای استقرار واحدهای تولیدی، توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد اشتغال دارند و لازم است فعالیت آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات، به ‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.

لاهوتی افزود: اگرچه تأمین مالی و ایجاد زیرساخت در شهرک‌های صنعتی غیردولتی برعهده بخش خصوصی است، اما نظارت حاکمیتی، حمایت از توسعه صنعتی و پیگیری مسائل مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی همچنان از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است ساز و کارهای قانونی و اجرایی برای نظارت مؤثرتر بر عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی، وضعیت زیرساخت‌ها، نحوه واگذاری‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی تدوین و اجرایی شود تا این شهرک‌ها نیز بتوانند در چارچوبی مشخص و با کیفیت مطلوب فعالیت کنند.

تسهیل صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه طولانی‌شدن فرآیند صدور مجوز ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی بیان کرد: شناسایی عوامل مؤثر بر طولانی‌شدن فرآیندها و اصلاح رویه‌های اداری از جمله اقداماتی است که برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش دنبال می‌شود.

لاهوتی افزود: با انتقال مسئولیت احراز صلاحیت متقاضیان به هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی، زمینه برای تسریع فرآیند بررسی درخواست‌ها فراهم شده است؛ چراکه شرکت‌های استانی به شرایط اقتصادی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و وضعیت متقاضیان سرمایه‌گذاری اشراف بیشتری دارند.

وی ادامه داد: در این چارچوب، ارائه مشاوره‌های تخصصی از سوی سازمان، نظارت بر رعایت دستورالعمل‌ها و ارزیابی دقیق فرآیندهای صدور مجوز، می‌تواند ضمن افزایش سرعت انجام امور، به شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاران کمک کند.

شرکت‌های خدماتی بازوی اجرایی مدیریت شهرک‌های صنعتی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر نقش شرکت‌های خدماتی در اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی اظهار کرد: شرکت‌های خدماتی باید به‌عنوان بازوی اجرایی و همکار شرکت شهرک‌های صنعتی، در مسیر بهبود مدیریت شهرک‌ها، نگهداری زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی فعالیت کنند.

لاهوتی افزود: تعامل سازنده و همکاری متقابل میان شرکت‌های استانی و شرکت‌های خدماتی، نقش مهمی در حل مشکلات و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات دارد. از این‌رو، نظارت مستمر، رسیدگی به‌موقع به مسائل و ارائه راهنمایی‌های کارشناسی باید پیش از انباشته‌شدن مشکلات مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با تخلفات شرکت‌های خدماتی تصریح کرد: استفاده از ابزارهای قانونی، از جمله سازوکارهای مربوط به ماده ۶ اساسنامه، نباید به نخستین راهکار در مواجهه با مشکلات تبدیل شود؛ بلکه اولویت باید بر پیشگیری، تعامل، اصلاح عملکرد و رفع نارسایی‌ها از طریق نظارت به‌موقع باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر ضرورت برگزاری منظم مجامع شرکت‌های خدماتی، تدوین برنامه‌های عملیاتی، تصویب بودجه و نظارت بر فرآیند اداره این شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای منظم این الزامات می‌تواند به شفافیت عملکرد، افزایش پاسخ‌گویی و ارتقای کیفیت خدمات در شهرک‌های صنعتی منجر شود.

اصلاح اساسنامه شرکت‌های خدماتی و ساماندهی واگذاری زیرساخت‌ها

لاهوتی با اشاره به اقدامات انجام ‌شده برای اصلاح اساسنامه شرکت‌های خدماتی بیان کرد: اصلاح اساسنامه با هدف تقویت ظرفیت‌های قانونی، بهبود شیوه اداره شرکت‌ها و فراهم‌کردن زمینه‌های جدید برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه ظرفیت‌های مالی شرکت‌های خدماتی می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز برای نگهداری، بازسازی، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌های جدید کمک کند و بخشی از مشکلات مربوط به تأمین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای این شرکت‌ها را کاهش دهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیند تحویل و تحول تأسیسات زیربنایی به شرکت‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: واگذاری زیرساخت‌هایی مانند تصفیه‌خانه‌های فاضلاب باید بر اساس چارچوب‌های فنی مشخص، مستندات دقیق و ارزیابی وضعیت تجهیزات انجام شود.

لاهوتی ادامه داد: لازم است در فرآیند تحویل تأسیسات، مشخصات فنی، وضعیت تجهیزات و ارزش دارایی‌ها به‌صورت دقیق ثبت شود و برای نگهداری، بهره‌برداری و ارزیابی عملکرد نیز ضوابط روشنی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های خدماتی باید از الزامات فنی لازم برای نگهداری زیرساخت‌ها برخوردار باشند و مسئولیت‌های آن‌ها در قبال تجهیزات و تأسیسات به‌صورت شفاف تعیین شود. تدوین این سازوکارها می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کرده و زمینه را برای مطالبه‌گری قانونی و ارزیابی دقیق عملکرد پیمانکاران فراهم کند.

پیگیری راهکارهای تأمین مالی زیرساخت‌های صنعتی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: تأمین مالی شرکت‌های خدماتی یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر کیفیت خدمات‌رسانی و پایداری زیرساخت‌های صنعتی است و برای حل این مسئله، راهکارهای مختلفی در حال بررسی و پیگیری است.

لاهوتی افزود: در کنار پیگیری موضوع تخصیص منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای اداره امور شرکت‌های خدماتی، اصلاح برخی قوانین مرتبط با تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای پرداخت‌های مرتبط با ایجاد، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی است؛ به‌گونه‌ای که این پرداخت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، قابلیت محاسبه به‌عنوان اعتبار مالیاتی را داشته باشند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و تأمین مالی زیرساخت‌های صنعتی با همکاری بخش‌های تخصصی، حقوقی و مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است و انتظار می‌رود با فراهم‌شدن زمینه قانونی لازم، بخشی از مشکلات تأمین منابع مالی این حوزه برطرف شود.

ارزیابی عملکرد استان‌ها و شناسایی تجربه‌های موفق

لاهوتی همچنین بر ضرورت ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد استان‌ها در حوزه مدیریت شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: شناسایی مجموعه‌های موفق و تقدیر از کارکنان و مدیرانی که عملکرد مطلوب‌تری دارند، می‌تواند به افزایش انگیزه، ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و انتقال تجربه‌های موفق میان استان‌ها کمک کند.

وی افزود: ارزیابی عملکرد باید بر اساس شاخص‌های مشخص و میزان تحقق اهداف تعیین‌شده انجام شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه برای اصلاح فرآیندها و بهبود مستمر فعالیت‌ها فراهم شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با قدردانی از همکاری مجموعه‌های استانی در ثبت و ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت واحدهای صنعتی اظهار کرد: هدف نهایی از اصلاح فرآیندها، تقویت نظارت و ارتقای عملکرد شرکت‌های خدماتی، فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی است.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد؛ با افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های استانی و بخش خصوصی، زمینه برای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و حرکت از حل مشکلات اولیه زیرساختی به سمت ارتقای توانمندی بنگاه‌های صنعتی و توسعه اقتصادی استان‌ها بیش از پیش فراهم شود.

تقدیر از استان های برتر در توسعه شهرکهای صنعتی غیردولتی

در ادامه برنامه‌های روز دوم گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی در استان اردبیل و با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان ایزیپو به صورت ارتباط تصویری، از شرکت شرکت‌های صنعتی استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، البرز، آذربایجان شرقی، یزد و اردبیل در زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی و پیگیری موانع و مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی تقدیر و قدردانی شد.

بازدید از شهرک‌های صنعتی غیردولتی آرتا انرژی و آرتا پلاست

در راستای بررسی ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌های صنعتی، مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به همراه مدیران و نمایندگان ۳۱ استان کشور، از شهرک‌های صنعتی غیردولتی آرتا انرژی و آرتا پلاست در شهرستان نمین بازدید کردند.

این بازدید میدانی با هدف بررسی دستاوردهای استان اردبیل در زمینه ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی و تبادل تجربیات مدیریتی صورت گرفت تا با به اشتراک‌گذاری تجربیات در حوزه‌های تسهیل‌گری، واگذاری امور به بخش خصوصی و رفع موانع تولید، الگویی کارآمد برای توسعه صنعتی سایر استان‌های کشور تبیین شود.

شهرک‌های صنعتی غیردولتی آرتا پلاست و آرتا انرژی از جمله موفق‌ترین و پیشروترین نمونه‌های مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعتی کشور است که توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی، یکی از راهبردهای مهم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی است.

در جریان این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی این شهرک‌های غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت. شهرک صنعتی غیردولتی آرتا پلاست به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید ام‌دی‌اف (MDF) کشور است که سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز بازارهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند.

همچنین، بازدید از زیرساخت‌های صنعتی شهرک غیردولتی آرتا انرژی نیز در تولید متانول متمرکز بود. این مجموعه صنعتی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، توانسته است ضمن اشتغال‌زایی پایدار، نقش موثری در تولید محصولات استراتژیک و ارزش‌افزوده در زنجیره انرژی ایفا کند.

برگزاری نشست‌های دوره‌ای و کارگاه‌های آموزشی دو روزه در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی

این گردهمایی با هدف هم‌افزایی میان مدیران، انتقال تجربیات موفق و ارتقای سطح دانش تخصصی کارشناسان حوزه شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور برنامه‌ریزی و اجرا شد.

در طول این رویداد دو روزه، کارگاه‌های آموزشی تخصصی با تمرکز بر بازنگری در دستورالعمل‌های مدیریتی، راهکارهای نوین پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و نحوه تعامل موثر با بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست‌ها، کارشناسان ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون چالش‌های حقوقی و زیرساختی، بر لزوم تسهیل‌گری بیش از پیش برای توسعه شهرک‌های خصوصی و رفع مشکلات شرکت‌های خدماتی تأکید کردند.

برگزاری این نشست‌های دوره‌ای، فرصتی مغتنم برای یکسان‌سازی رویه‌ها و بهره‌مندی از خرد جمعی است که با هدف انتقال تجربیات موفق میان استان‌ها و اشتراک‌گذاری چالش‌ها انجام شد.

بخش عملیاتی این گردهمایی به بازدید مدیران کشوری از شهرک‌های صنعتی غیردولتی آرتا انرژی و آرتا پلاست در شهرستان نمین اختصاص داشت. شرکت‌کنندگان در این بازدید، از نزدیک با فرآیند مدیریت، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی این شهرک‌ها که به عنوان قطب‌های موفق تولید ام‌دی‌اف و متانول کشور شناخته می‌شوند، آشنا شدند.

این گردهمایی ملی با جمع‌بندی مباحث مطرح شده در کارگاه‌های آموزشی و تدوین نقشه راه عملیاتی برای تقویت شرکت‌های خدماتی و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی در سراسر کشور به کار خود پایان داد.