معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تسهیل استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علي رسوليان با اشاره به مصوبات پنجاه و دومین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: این هیأت در آخرین مصوبه خود استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران را تسهیل کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی مربوطه بلامانع است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه کرد: همچنین درپی این مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است به استعلام‌های مربوط به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد.

رسولیان ادامه داد: این دو مصوبه که پیش از این در قالب 7 پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست به دفتر هیأت دولت ارائه شده بود، با این تصمیم هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، بدون طی تشریفات اداری در کمیته های تخصصی و فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت، در نشست هیأت وزیران طرح و به تصویب خواهد رسید.

وی یادآور شد: استان تهران بیش از 20 درصد صنایع کل کشور را در خود جای داده است و فارغ از موضوع ايجاد واحد صنعتي جديد، واحدهاي صنعتي موجود نیز که به انحاء مختلف قصد توسعه فعاليت به منظور استفاده از فناوری هاي نو، توليد مواد اوليه مورد نياز فرآيند خود، نوسازي تجهيزات و ماشين آلات و ... را دارند، در اكثر موارد به رغم مطابقت با مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي، معدني و توليدي، به دليل ممنوعيت استقرار در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران، امكان مذكور براي ايشان فراهم نمی شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اين امر با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، يكي از موانع توليد و سرمايه گذاري در استان تهران محسوب و مشكلات عديده اي را براي صاحبان صنايع ايجاد و موجبات نارضايتي آن ها و مسئولان استاني را فراهم آورده است.

رسولیان افزود: در سنوات گذشته و با تفكيك استان هاي قم و البرز از تهران و به منظور توسعه صنايع در اين استان ها و ساير استان هاي واقع در محدوده 120 كيلومتري تهران از جمله مرکزی و سمنان، هيأت وزيران در قالب مصوبات مختلف براي ممنوعيت فوق استثناهاي متعددي قائل و صرفاً محدوديت موجود در استان تهران و شهرك ها و نواحي صنعتي تابعه آن به قوت خود باقي مانده كه براي شهرك ها و نواحي صنعتي نيز قيد محدود كننده ديگري نظير استقرار صنايع انتقالي وجود دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر محدوديت هاي موجود، فعاليت هاي سودجويانه غيرقانوني ناشي از شرايط ويژه مترتب بر مجوزهاي صنعتي در محدوده 120 كيلومتري تهران نیز ايجاد و تشديد شده كه اكثراً به توليد ختم نشده است.
 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: همچنین با ايجاد محدوديت هاي استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران، لكه ها و اجتماعات صنعتي پراكنده ای در طی سالیان گذشته ايجاد و توسعه يافتند كه غالباً فاقد چارچوب هاي زيست محيطي و اجتماعي بوده و زيرساخت هاي لازم را نيز براي فعاليت هاي صنعتي ندارند، که طبعاً معضلات و تبعات ايجاد اجتماعات صنعتي سازماندهي نشده به مراتب از توسعه نظام مند صنايع در محدوده فوق بيشتر مي باشد.

رسولیان با اشاره به این که وجود محدوديت های مذكور، موانع و مشكلاتي را براي صنعت و محيط زيست استان تهران به وجود آورده بود تصریح کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستاي تسهیل استقرار و توسعه واحدهای صنعتی در محدوده 120 كيلومتري تهران پیشنهادات فوق را در سال گذشته به دفتر هیأت دولت و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه نموده بود که در نتیجه در آخرین نشست این هیأت به تصویب رسید.

وی اظهار امیدواری کرد با تصمیم هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تصویب آن در هیأت وزیران، بخشی از مشكلات استقرار و توسعه واحدهای صنعتی در محدوده 120 كيلومتري تهران در سال پشتیبانی و مانع زدایی از توليد با هدف توسعه پايدار و متوازن، جلوگيري از معضلات زيست محيطي و برون رفت از مشكلات ناشي از اعمال ممنوعيت استقرار واحدهاي مذكور در محدوده فوق مرتفع شود.

شایان ذکر است، بر اساس مصوبه مورخ 1346.03.20 هيأت وزيران (موضوع گزارش شماره 628.م مورخ 1346.02.18 وزارت اقتصاد)، مصوبه شماره 53440 مورخ 1358.07.17 دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و همچنين مصوبه شوراي عالي صنايع مورخ 1364.06.30، احداث صنايع در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران به جز براي صنايع مستثني از اين محدوده، ممنوع مي باشد.

مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب نامه هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي تمامی مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و دستگاه ها و نهادهایی كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند، لازم الاجراء مي باشد.