وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش صادرات نفتی را فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی كشور عنوان کرد و گفت: با لکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاوریم.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید رضا فاطمی امین روز شنبه با بيان اين مطلب در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و آیین بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی افزود: صادرات همواره مهم بوده است و در این دولت نیز بسیار مهم است، چرا که صادرات نفتی کاهش یافته و نقش صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.



وی این موضوع را فرصت بسیار مناسب و مغتنمی برای تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و اضافه کرد: تنظیم تراز تجاری کشور بیش از آن‌که برعهده نفت و بانک مرکزی باشد، برعهده صادرات و قشر صادرکننده است که این موضوع اهمیت صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بسیاری از تولیدات کشورمان دیگر تقاضای داخلی ندارند و می‌بایست با لکوموتیو صادرات، چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاوریم و تقاضای خارجی برای بخش‌هایی از تولیدات‌مان که بیش از نیاز بازار است، شکل دهیم.



فاطمی امین با اشاره به نقش دولت در این خصوص تصريح كرد: چهار محور اولویت گذاری، تنظیم‌ گری، تسهیل گری و نظارت از وظایف مهم دولت است.



وی تأكيد كرد: امسال بايد صادرات کشورمان حداقل به ۴۰ میلیارد دلار برسد و در شش ماهه دوم سال نيز پنج میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع اولویت گذاری اشاره کرد و گفت: از نگاه مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فقط هدف گذاری عددی اولویت گذاری محسوب نمی‌شود و مابقی شاخص‌ها مانند "تنوع کالایی" نیز در کنار "تنوع مقاصد صادراتی" و "صادرات به کشورهای اولویت دار" باید مد نظر واقع شود.



فاطمی امین افزود: همچنين باید کالاهایی که کشورهای دیگر کمتر می‌توانند صادر کنند را صادر نماییم؛ یعنی وارد حوزه‌های فناوری، دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی شویم که توجه به این مهم همان اولویت گذاری می‌باشد.



وی درخصوص اولویت گذاری به تنوع مقاصد و کالاهای صادراتی نيز توضيح داد و اضافه کرد: صادرات باید متکثر و مقاصد و کالاها متنوع شوند که در این زمینه هماهنگی‌های خوبی انجام شده است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تنظیم گری به‌عنوان محور دوم وظایف دولت ادامه داد: در بخش دوم، قوانین و مقرراتی که منافع همه را تأمین کند باید منعقد شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۷ به خاطر شرایط زمانی، قیدهايی گذاشته شد که این قیدها و مقررات مربوط به همان دوران بوده است و باید سریعاً از آن‌ها عبور کنیم.



فاطمی امین بيان كرد: مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌ جمهور ابلاغ می‌شود که بسیار راهگشاست. در این مصوبه بخش قابل توجهی از قید و بندها به‌خصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است. در زمینه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده هم اتفاقات خوبی افتاده است و انشاء الله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم.



وی همچنین به موضوع رتبه بندی صادراتی نیز اشاره كرد و گفت: اولویت‌های کالایی در قاعده گذاری باید مد نظر قرار گیرد. از اين رو ثبت سوابق را برمی‌داریم و صادرکننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویت دار صادر کرده است.



وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص محور سوم اولویت‌ها که تسهیل گری است افزود: باید کمک کنیم تا کسب و کارها در راستای اولویت‌ها حرکت نمایند.



فاطمی امین اضافه کرد: در سال آینده ۶۰ رایزن بازرگانی و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۲۰ رایزن بازرگانی (دو برابر سال قبل آن) خواهیم داشت، و هر جا که کنسول و سفارت داریم، باید رایزن نیز داشته باشیم.



وی ادامه داد: هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، رئیس‌ جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تأکید دارد و در این راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌های خوبی داریم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: هرگونه برنامه مستقل از ذینفعان آن بخش نباید باشد، نظرات بخش اعمال می‌شود و در همین راستا از بخش خصوصی می‌خواهم حداکثر تا نیمه آبان برنامه‌های صادراتی خود را ارائه دهند.



راه برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی، حضور حداکثری بخش خصوصی است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نيز در اين نشست راه برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی را حضور حداکثری بخش خصوصی دانست.



عزت الله اکبری تالارپشتی اظهار داشت: دولت باید نظارت کند و کار هدایت و سیاستگذاری را در حوزه تجارت خارجی انجام دهد.



وی با بیان این‌که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم، افزود: باید آرایش خاص و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیز ایجاد شود تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.



رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنين بر همراهی تمام قد نمایندگان خانه ملت در راستای حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.



اکبری تالارپشتی با بیان این‌که طرح‌های مختلفی را در مجلس شوراي اسلامي برای حمایت از بخش خصوصی در دست اقدام داریم، اضافه كرد: ممنوعیت پلمپ واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و کارخانجات تحت هر عنوان یکی از این طرح‌هاست. همچنین در طرح دیگری مصوب می‌کنیم که یک فعال اقتصادی اگر جرائم اقتصادی مرتکب شد، نوع مجازاتش نیز به‌جای زندان، اقتصادی و مثلاً ایجاد شغل باشد.



وی همچنین طرح دو فوریتی دیپلماسی اقتصادی را نیز از دیگر طرح‌هایی دانست که به‌زودی در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار می‌گیرد.



ضرورت ایجاد ثبات در قوانین و دستورالعمل‌های حوزه صادرات

در ادامه اين نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نيز با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی بخش خصوصی در سیاستگذاری مرتبط با تجارت بین‌المللی، بر ایجاد ثبات در قوانین و دستورالعمل‌های این حوزه تأکید کرد.



محمدرضا پورابراهیمی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های صادرات غیرنفتی، این جلسات را مؤثر در افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور دانست.



وي ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها و آیین‌ نامه‌های مرتبط با بخش خصوصی فعال را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: انطباق فعالیت بخش خصوصی با تغییر مکرر دستورالعمل‌ها کار سختی است و ایجاد ثبات در قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین ‌نامه‌های مجموعه‌ متولیان این حوزه در یک بازه زمانی مشخص، مثلاً یک ساله، امر مهم و ضروری به‌نظر می‌رسد.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنين تعیین تکلیف تعهدات صادرکنندگان در سنوات گذشته را یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی دانست و افزود: این موضوع به‌ویژه برای صادرکنندگان خوش نام باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است کمک کنیم تا صادرکنندگان خوش نام از محدودیت‌های ناشی از آن خارج شوند.



تفکیک مجموعه عوامل تولید (محصولات صادرات محور) از مجموعه عوامل فعال در بخش صادرات از دیگر مواردی بود که نماینده پورابراهيمي در ادامه سخنان خود به آن اشاره و اضافه کرد: صادرات باید صرفه اقتصادی داشته باشد و جنس رفتار در بخش تولید باید متمایز از جنس رفتار صادرات باشد که در ساختار جدید باید به این موضوع توجه شود.



وي ضمن مهم خواندن ایجاد ضوابط مشخص برای حوزه صادرات، به موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و ادامه داد: در بخشنامه‌های بانک مرکزی، روش‌های مختلفی برای رفع تعهدات ارزی وجود دارد، اما در بخش اجرایی همه آن روش‌ها عملیاتی نشده و این موجب کاهش قدرت مانور صادرکننده در رفع تعهدات خود شده است.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجارب سایر کشورها در حوزه تجارت، مشارکت و ورود تشکل‌های خصوصی، تفویض اختیارات بیشتر به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را از دیگر مواردی دانست که باید به آن‌ها توجه شود.



پورابراهيمي با اشاره به تجربیات جهانی بخش خصوصی در حوزه صادرات، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و سفیران اقتصادی را در توسعه اقتصادی مؤثر خواند و اظهار داشت: 90 درصد تجارت ما با 10 کشور دنیاست که لازم است برای آن هدف گذاری کنیم و اولویت سفرای ما در این کشورها، موضوعات اقتصادی باشد. از اين رو پیشنهاد می‌دهیم که در قانون این جایگاه را ببینیم که دولت بر اساس نظرات اتاق بازرگانی افراد را تعیین کند.



وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اظهار تأسف از کمرنگ شدن موضوع رایزنان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ساختارهای جدید حوزه اقتصاد تأکید و عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را اتفاق خوبی توصیف کرد و گفت: در بخش صادرات به‌عنوان مشوق، قانون جدیدی تصویب شده است که ضمانت‌های لازم برای استرداد منابع ناشی از صادرات را برای صادرکنندگان از محل ارزش افزوده فراهم کرده است که در چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.



رشد اقتصادی کشور با توسعه صادرات میسر است

رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي ایران نيز در بخش ديگر اين نشست با تأکید بر نقش صادرات در رشد اقتصادی کشور، بازنگری در دستورالعمل‌های گذشته این حوزه در راستای تسهیل فعالیت‌های صادراتی را خواستار شد.



غلامحسین شافعی با اشاره به نگاه ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی در حوزه صادرات، آن را متفاوت با دوره‌های قبل توصیف کرد و با اشاره به تجربیات و سوابق سید رضا فاطمی‌ امین در بخش خصوصی، آن را فرصتی جدید در راستای هم‌ افزایی بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند.



وي همچنين به برخی مشکلات صادرکنندگان در سنوات گذشته اشاره كرد و رشد اقتصادی کشور را در گروی توسعه صادرات دانست و گفت: اولویت اول ما برای توسعه اقتصادی در شرایط فعلی، باید صادرات باشد.



رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي ایران در ادامه خواستار بازنگری در آیین‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌های گذشته وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارایی و امور خارجه در حوزه صادرات و در راستای تسهیل فعالیت در این حوزه، طی یک بازه زمانی ۶ ماهه شد.



تسهیل امور مربوط به فرآیند‌های تجاری مرتبط با تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ و سرمایه‌ای در وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذا و دارو و استاندارد از دیگر درخواست‌های شافعي در اين نشست بود.



وی وجود هماهنگی منسجم در بین بخش‌های متولی حوزه صادرات را از الزامات توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: لغو ممنوعیت صادرات برای برخی از کالاها برای بازه زمانی چهار ساله می‌تواند در رسیدن به اهداف تعیین شده تجارت بین‌المللی کمک کند.



رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي ایران با تأکید بر ضرورت حفظ بازارهای بین‌المللی، به موافقت ‌نامه‌های ترجیحی و آزاد اشاره کرد و بر ضرورت حضور و نقش‌ آفرینی بخش خصوصی و فعالان تجارت بین‌المللی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم ‌گیری‌ها تأکید کرد.



تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی و ۱۱ پروژه مسیرهای تجاری برای تحقق اهداف صادراتی

در ادامه اين نشست، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تعریف ۱۴ پروژه زیرساختی و ۱۱ پروژه مسیرهای تجاری برای تحقق اهداف صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.



علیرضا پیمان پاک اظهار داشت: در مجموعه سازمان توسعه تجارت ايران، ارتباط دوسویه با رویکرد تجارب آراء با استفاده از نظرات بخش خصوصی و صادرکنندگان را دنبال می‌کنیم تا سیاست‌های توسعه تجاری را بتوانیم محقق نماییم.



وی با بیان این‌که افزایش صادرات کشورمان به میزان ۳۵ میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌ گذاری شده است، افزود: این هدف گذاری با تأکید بر صادرات غیرنفتی، تعامل با کشورهای همسایه، اصلاح پارامترهای صادراتی، هماهنگی سیاست‌های ارزی و صادراتی و همچنین تکمیل زنجیره‌های صادراتی و ارزش افزوده مورد تأکید است.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که کشورهای صادراتی به اولویت‌های اول و دوم تقسیم شده است، اضافه كرد: تمام تمرکز برای بسیج منابع روی کشورهای اولویت اول است که این کشورها شامل کشورهای همسایه و کشورهایی مانند هند و چین می‌باشد.



پیمان پاک ادامه داد: پتانسیل صادرات حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای هدف را داریم.



وی همچنین تسهیل تجاری، شبکه توزیع و بازاریابی و سازوکارهای مالی را از محورهای مهم هدف گذاری صادراتی عنوان کرد و گفت: این موارد در واقع الزامات لازم برای رفع چالش‌ها و تبدیل نقاط ضعف به قدرت هستند.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که اولویت‌های کالایی مشخص شده است، بيان کرد: صنایع دارای ظرفیت خالی در این حوزه شناسایی شده است.



پیمان پاک همچنین با تأکید بر مدیریت زنجیره تأمین کالا برای تحقق اهداف صادراتی تصريح كرد: از مهمترین چالش‌های توسعه تجارت در بازارهای مقصد، فاصله زیاد رویکردهای تجارت بازرگانان با اصول حاکم بر بازار حرفه‌ای است.



وی همچنین درخصوص مدیریت زنجیره تأمین کالا خاطرنشان کرد: نقدینگی نهادهای مالی و پولی را به سمت مدیریت زنجیره تأمین هدایت خواهیم کرد.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زنجیره سازی بین‌المللی برای تحقق اهداف صادراتی افزود: در این حوزه زنجیره سازی با محوریت تولید، فعال سازی عملیات سوآپ در حوزه‌های تجاری و زنجیره سازی با هدف صادرات یا تأمین مواد اولیه را دنبال می‌کنیم.



پیمان پاک صادرات خدمات فنی مهندسی از دیگر اولویت‌های صادراتی دانست و اضافه كرد: روی این موضوع باید کار بیشتری انجام شود و علاوه بر آن، صادرات محصولات دانش‌ بنیان نیز باید مورد تأکید بیشتری قرار گیرد.



وی با بیان این‌که موضوع لجستیک و توسعه ترانزیت را نیز در دستور کار داریم، ادامه داد: گره‌های لجستیک را شناسایی کرده‌ایم و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان پنجره واحد با کمک دیگر وزارتخانه‌ها، رفع این موضوعات را در دستور کار خود قرار می‌دهد.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بیان این‌که ۱۴ پروژه زیرساختی و ۱۱ پروژه مسیر تجاری را تعریف نموده‌ایم، يادآور شد: در حوزه مسیرهای تجاری، صادرات به کشورهایی از جمله روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، عمان، ونزوئلا، ترکیه و ... را دنبال می‌کنیم.



پیمان پاک همچنین بیان کرد: پروژه‌های حوزه زیرساختی نیز شامل رویدادهای تجاری، موافقت نامه‌ها، تقویت کانال‌های مالی بانکی، تأمین مالی فعالیت‌های صادراتی و زنجیره تأمین، پشتیبانی و احیاء مسیرهای لجستیک، فعال سازی خطوط حمل و نقل کالاهای فساد پذیر با ارزش افزوده و توسعه پایانه‌های صادراتی هستند.



وی افزود: از دیگر پروژه‌های زیرساختی می‌توان به حل چالش‌های ارزی و قوانین و مقررات صادرات، ارتقاء بعد تجاری قرارداد ۲۵ ساله چین، تقویت صندوق ضمانت صادرات، ارتقاء نشان‌های تجاری، توسعه بازارچه‌های مرزی و ارتقاء نقش مناطق آزاد اشاره کرد.



تصویب سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در بخش ديگر اين نشست با تأکید بر توجه اين وزارتخانه به موضوع جهش صادرات، بر لزوم برنامه‌ریزی براي تسهیل و رفع موانع صادرات در کوتاه مدت تأکید کرد و از تصویب و ابلاغ سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد.



سید مهدی نیازی از تصویب "سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات" در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مأموریت‌های خود و اهمیت حوزه صادرات، با مشارکت بخش خصوصی اقدام به تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف با هدف‌ گذاری کمی و کیفی در کوتاه مدت با موضوع رفع موانع صادراتی نمود.



وي با بیان این‌که در این حوزه جلسات متعدد با بخش خصوصی و مذاکرات فشرده در سطح دولت انجام شد، افزود: مصوبه "سیاست‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات" در ۲۶ ماده تنظیم و صبح امروز ابلاغ شد.



معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، تصویب این بسته را موجب کمک به فعالیت‌های توسعه صادرات دانست که بسیاری از موانع صادراتی مطرح شده توسط بخش خصوصی را مرتفع می‌کند.



بر اساس توضیحات نيازي، در این بسته به چند موضوع مهم در حوزه تسهیل رویه‌های صادراتی پرداخته شده است و در آن موضوعات تنوع بخشی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان، تسهیل واگذاری ارزهای صادراتی بدون محدودیت برای صادرکنندگان، تسهیل رویه‌های رفع تعهد ارزی برای سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت سقف و سابقه صادراتی (برای واردکنندگان مواد اولیه)، توسعه فعالیت‌های بانک‌های محلی و صرافی‌های مجاز، ایجاد زیرساخت برای خروج فوری کالاهای صادراتی از گمرک، تسهیل و توسعه تجارت مرزی، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و تأمین مشوق صادراتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این مصوبه، تسهیلات مناسبی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه پیش بینی شده که کمک شایانی برای واردات ملزومات بخش تولید می‌کند.



معماری منحصر به فرد پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپوی دبی

در بخش ديگر اين نشست نيز رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران، پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی را جزو هشت پاویون برتر این نمایشگاه جهانی دانست.



حسن زمانی اظهار داشت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اکسپو دبی در بهترین موقعیت قرار دارد که سبب افزایش بازدیدهای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از آن خواهد شد.



وی همچنین معماری منحصر به فرد پاویون جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نقاط قوت این پاویون دانست که سبب جذب مخاطبان می‌شود.



رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران حضور و همراهی سفرا، وزرا و معاونان وزرای کشورهای مختلف را نشان از همراهی این کشورها با جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ما این دوستی‌ها را صمیمانه ارج می‌نهیم.



در آیین افتتاح پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی كه با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌صورت ارتباط تصويري برخط مورد افتتاح قرار گرفت، وزیر تجارت سوریه، معاون وزیر تجارت امارات، سفرای لبنان، هلند، الجزایر و رئیس کل اکسپوی دبی حضور داشتند.

© گزارش تصويري