جزئیات دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از سوی بانک‌ مرکزی برای سال 1399 اعلام شد. بر اساس این گزارش، آمار عملکرد اجرایی این طرح در سال 1398 حاکی از تأمین مالی تعداد ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی بوده که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. در این زمینه برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایطی درنظر گرفته شده است.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "دنياي اقتصاد"، جزئیات دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)  از سوی بانک مرکزی برای سال 1399 اعلام شد. شرایط کنونی و اعمال تحریم‌های جدید موجب شد بنگاه‌های کوچک و بعضاً متوسط بیش از پیش مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرند و بر اساس داده‌های اعلام شده از سوی سازمان صنايع كوچك و شهرک‌های صنعتی ايران، در سال گذشته علاوه بر جذب سرمایه خارجی، شهرک‌های صنعتی موفق به صادرات بیش از ۴ میلیارد دلاری شدند. با این شرایط می‌توان گفت، هرچند این گروه از ویروس کووید - ۱۹ آسیب زیادی دیده، اما توانسته‌اند عملکرد قابل‌ قبولی برجای گذارند و رفع مشکلات مالی این بخش می‌تواند بخش مهمی از مشکلات واحدهای کوچک و متوسط را برطرف کند.



تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط طی چهار سال گذشته برای اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه مناسب‌تری براي تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شود. بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرایی این طرح طی سال 1398 حاکی از تأمین مالی تعداد ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. این اقدام سبب شد تا امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصاد کشور فراهم شود.



امسال نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های جدید بانک مرکزی به‌ منظور هموار سازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولید کنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف گذاری کرده است. حال با توجه به شرایط حساس اقتصادی باید بیش از گذشته موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد تا با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود نسبت به اولویت‌ بندی تسهیلات اقدام جدی صورت گیرد.



شرایط بنگاه‌های اقتصادی

در این دستورالعمل برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شروطی درنظر گرفته شده است و بر اساس این شروط، بنگاه‌هایی که حائز شرایط مد نظر باشند توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار خواهند گرفت.



در این زمینه برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بنگاه‌های کوچک و متوسط هفت شرط درنظر گرفته شده است: ۱- بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری ۲- بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آن‌ها از بازار فروش قابل‌ قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. ۳- بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا درحال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی (مشروط بر این‌که علت تعطیلی بنگاه‌ها صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به این‌ گونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد). ۴- بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود (در صورتی‌ که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آ‌ن‌ها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود). ۵- بنگاه‌های اقتصادی در صورتی در اولویت قرار می‌گیرند که "تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نکرده باشند". ۶- بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا ‌کنند. ۷- بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌ پذیری بیشتری برخوردار باشند.



از سوی دیگر در ماده ۳ این دستورالعمل این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که به موجب مصوبه هیأت‌ وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، از شرایط نداشتن بدهی غیر‌جاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد "آیین‌ نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی" به‌ منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند. بر اساس تبصره یک این ماده، مبلغ بدهی‌های غیر‌جاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات/ تعهدات درخواستی باشد. درخصوص مبالغ بدهی‌های غیرجاری بیشتر از تسهیلات/ تعهدات (حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات/ تعهدات) تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران خواهد بود.



در تبصره ۲ این دستورالعمل نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل‌ پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌ نامه‌های ارزی یا ریالی همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (۵) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تأمین هر استان صورت خواهد گرفت. بنابراین تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء‌ اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌ نامه مورد اشاره امکان‌ پذیر خواهد بود.



از سوی دیگر بر اساس تبصره ۳ نیز جایگزین کردن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این طرح بوده و ممنوع خواهد بود.



در تبصره ۴ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده ۳ درخواست اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمان‌ بندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) براي تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارائه دهند. بر اساس تبصره ۵ نیز بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده ۳ در سال‌های 1395 تا 1398 موفق به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات شده‌اند، اما بر اساس برنامه زمان‌ بندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری، بدهی غیرجاری یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید نخواهند بود.



در ماده ۴ نیز مؤسسه اعتباری موظف شده برای حفظ منافع سپرده‌ گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام کند و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌ پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌ گیری کند. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۵، مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت خبرگان موضوع ماده ۶۲ ماده الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ارجاع کند.



آن‌چه در ماده ۶ پیش‌بینی شده نیز دربرگیرنده این مسأله است که در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند. همچنین بر اساس ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقی‌ مانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقی‌ مانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل خواهد بود.



بر اساس ماده ۸ نیز مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، ‌نسبت به پذیرش ضمانت‌ نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم‌ نامه با مؤسسه اعتباری براي تضمین تسهیلات و تعهدات است) و پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن می‌توانند به‌عنوان وثیقه اقدام پذیرفته شوند. در ماده ۹ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می‌کنند، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.



سقف اعطای تسهیلات

سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات نیز در ماده ۱۰ این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و در آن موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌ نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌ نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط است. یکی دیگر از مواد پیش‌بینی شده به ماده ۱۱ این دستورالعمل بازمی‌گردد که بر اساس آن، مؤسسه اعتباری باید ظرف یک هفته و به‌صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را براي بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام کند و حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند.



از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۲ در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، طی ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی یا عدم ارائه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کند.



در ماده ۱۳ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته که چنان‌چه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سال‌ جاری شود، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری کند. اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز در ماده ۱۴ این دستورالعمل پیش‌بینی شده است و با رعایت تمامي ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکان‌ پذیر خواهد بود. به موجب ماده ۱۵ نیز مؤسسه اعتباری موظف است ضمن ثبت آمار تسهیلات پرداختی در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارسال آمار عملکرد تسهیلات پرداختی به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی اقدام کند.