اعطای تسهیلات بانکی به صنعتگران و تولید کنندگان در اقتصاد بانک محور ایران مهم‌ترین روش تأمین مالی بنگاه‌ است که البته چرایی و درستی آن موضوع بحث این مطلب نبوده و در محل خود قابل‌ مطالعه و تعمق است. نکته قابل‌ تأمل این‌که این روش مهم، خود همواره درگیر مانعی به نام تأمین وثایق بانکی است که برای بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌ها این مسیر به وثایق ملکی خارج از طرح ختم می‌شود.



بانک‌ها با استناد به حجم بالای مطالبات غیر‌جاری که توان تسهیلات دهی آن‌ها را به شدت کاهش داده است و برای کاهش ریسک مواجهه با عدم‌ بازپرداخت تسهیلات، وثایق سهل‌ البیع ملکی را از متقاضیان تسهیلات مطالبه می‌کنند که این جنس وثایق به دلایل متعددی نظیر عدم‌ مواجهه با افت قیمت، عدم‌ نیاز به انبار کردن، احتمال بالای صعود قیمت در دوره بازپرداخت و ارزش بالای املاک در شهرهای بزرگ برای شبکه بانکی جذابیت دارد. از سوی دیگر، بنگاه‌های صنعتی و معدنی نیز با این توجیه که رسالت و هدف‌شان کسب سود و عایدی از محل تولید و عملیات مبتنی‌ بر ارزش افزوده است و نه خرید دارایی‌های ثابت و مشهود قابل‌ توثیق با این موضوع مخالفت دارند.



در فرآیند اخذ وثایق ملکی و از منظر مدیریت مالی چه اتفاقی رخ می‌دهد که این روش را می‌توان به روشی باخت ـ باخت برای تولید کننده و شبکه بانکی تشبیه کرد.



با توجه به محدودیت همه بنگاه‌ها در ایجاد دارایی‌ها، ازدیاد دارایی غیر‌جاری و اموال غیر‌منقول در سمت راست ترازنامه باعث کاهش دارایی‌های جاری آن بنگاه خواهد شد و همان‌ طور که می‌دانید، اجزاء دارایی‌های جاری شامل موجودی کالا و مواد، موجودی نقد و حساب‌های دریافتنی همان اجزاء اصلی تشکیل‌ دهنده سرمایه در گردش هر بنگاه بوده است و عملاً خرید ملک و دارایی ثابت برای توثیق نزد بانک‌ها، توان آن بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش را کاهش می‌دهد.



کاهش دارایی جاری بنگاه که به‌ دلیل توثیق دارایی‌های ملکی نزد بانک A اتفاق افتاده است، منجر به تضعیف نسبت‌های نقدینگی (به‌عنوان شاخصی برای سنجش توانایی بازپرداخت دیون یا تعهدات کوتاه‌ مدت) بنگاه خواهد شد و این موضوع توانایی بازپرداخت دیون کوتاه‌ مدت بنگاه را نزد بانک B یا سایر بنگاه‌های مرتبط متأثر خواهد کرد. در واقع با وجود این‌که یک بانک ریسک خود را پوشش داده، ولی برای سایر بانک‌های طرف حساب بنگاه ریسک بیشتری ایجاد شده است.



اصرار بانک‌ها بر اخذ وثایق ملکی باعث توجه بیشتر بنگاه‌ها به املاک مرغوب و سهل‌ البیع و در نتیجه انحراف تمرکز بنگاه از سود‌های عملیاتی و ناشی از تولید به سود‌های غیر‌عملیاتی و سوداگرانه خواهد بود که به‌ دلیل عملیاتی و تولیدی نبودن این جنس دارایی‌ها، تولید و اشتغال در بنگاه‌ها تضعیف خواهد شد.



در صورت عدم‌ ایفای تعهدات تسهیلات گیرنده و انجام اقدامات حقوقی و تملیک وثیقه ملکی از سوی بانک نیز به‌ دلیل تورم دارایی غیر‌جاری و اموال غیر‌منقول در ترازنامه بانک‌ها، این موضوع با رسالت بانک‌ها مبنی‌ بر گردش منابع مالی همخوانی ندارد و ایفای وظیفه اصلی بانک را با مشکل مواجه می‌کند. در واقع بانک‌ها نیز به‌ دلیل این‌که محل اصلی سوددهی آن‌ها از طریق گردش دارایی‌های مالی و عملیات بانکداری است، ازدیاد دارایی‌های غیر‌جاری منجمد را مطلوب نمی‌دانند.



تمرکز روی وثایق ملکی باعث می‌شود شرکت‌هایی که دارایی‌های نامشهود دارند، نظیر شرکت‌های دانش‌ بنیان و High-Tech و نیز شرکت‌هایی که بدون خرید دارایی‌های غیر‌جاری تمرکز استراتژیک بر عملیات تولیدی خود دارند، در دسترسی به منابع تسهیلاتی موفق نباشند.



راهکار عقلایی و قانونی پرهیز از این روش باخت ـ باخت به‌طوری‌ که همزمان با کاهش احتمال نکول و ریسک بانک‌ها، متقاضیان نیز بدون تودیع وثایق ملکی دسترسی به تسهیلات و منابع مالی داشته باشند، ۱۳ سال پیش در ماده (۵) قانون "تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها" مصوب 1386.04.05 مجلس شوراي اسلامي آمده است و آن مسیر رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان است.



از زمان تصویب این قانون، دو مصوبه هیأت وزیران در سال‌های 1386 و 1398 نیز تصویب و ابلاغ شده است، ولی هنوز بسیارند بنگاه‌های تولیدی معتبر که برای تأمین مالی از شبکه بانکی مجبور به ورود به مسیر تأمین وثایق ملکی هستند. بنگاه‌ها در صورت احراز اعتبار مناسب و مبنا قرار گرفتن رتبه اعتباری برای شبکه بانکی، می‌توانند به پشتوانه سطوح پایین‌تری از وثایق، نظیر اوراق تجاری نسبت به تأمین مالی اقدام کنند.

• رئیس گروه تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت

•• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4934، 24 تير 1399