وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليد و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه‌ای مندرج در ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاد اصلاح ماده مزبور و تسهیل زمینه بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیأت دولت ارائه نمود.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بر اساس ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو می‌توانند در قالب قبوض گاز و برق، مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود، براي هر واحد مسكوني و تجاري درنظر گرفته و صرفاً براي بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان هزينه نمايند.



درحالی كه مبالغ فوق در بند (ز) تبصره (۶)  قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است، ولی امكان بيمه گزاري براي واحدهاي صنعتي و توليدي به دليل عدم ذكر نام بيمه گران (واحدهاي صنعتي) در متن قانون وجود ندارد.



بنابراین با توجه به اين‌كه دستگاه‌هاي خدمات رسان، امور تأمين برق و گاز را تا ورودي در واحدهاي مستقر انجام داده و بهره برداري از شبكه‌هاي مربوطه را نيز عهده دار مي‌باشند، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليد، به‌ویژه صنايع كوچك و متوسط و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه‌ای مندرج در ماده فوق، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تسهیل امکان بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیأت دولت ارائه نموده است.



پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت طی می‌کند.