وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: برای رفع موانع کسب و کار در حوزه تولید و تجارت کشور اهتمام جدی داریم و درصدد هستیم با پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، همه گلوگاه‌های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علیرضا رزم‌ حسینی روز پنج شنبه در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران گفت: اصلاح قوانین و مقررات زائد باید مطالبه عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی باشد.



وی افزود: در حال حاضر تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به‌جز مواردی که منع قانونی دارد، مابقی امور واگذار خواهد شد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فارغ از مشکلات و موانع ناشی از تحریم‌ها، باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های داخلی کشور که قابل ملاحظه است، موانع موجود را رفع و شرایط را برای کار و تلاش در حوزه‌های تولید،‌ صنعت و تجارت تسهیل کنیم.



رزم حسيني ادامه داد: در حال حاضر نظام تصمیم گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی است؛ اما در اجرای این مهم، رعایت اخلاق و حسن اعتماد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.



وي تأکید کرد: ضرورت دارد در شرایط موجود، تمامی ظرفیت‌های کشور را برای حل مشکلات مردم و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری در زمینه جهش تولید، فعال و توان همه بخش‌ها را در جهت پیشبرد امور و توسعه فعالیت‌ها بسیج کنیم.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این‌که از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرای تشکل‌های بخش خصوصی به جد حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متکی بر نگاه کارشناسی، خردمندانه و قابل اجرا را حتماً تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.



رزم حسيني يادآور شد: به فرموده مقام معظم رهبری، کارآفرینی عبادت است و لذا کارآفرینان عابدان و مجاهدان اقتصادی به‌شمار می‌روند.



وي در ادامه از همکاری رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکر کرد و افزود: انسجام خوبی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است که می‌تواند به رونق تولید و توسعه صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری منجر شود.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: قشرهای مختلف مردمی در مقاطع حساس انقلاب به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، با همه وجود، همراه و حامی نظام بوده‌اند؛ بنابراین در شرایط جنگ اقتصادی موجود نیز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، اگر مردم از مسئولان کار و صداقت ببینند، به‌طور حتم حمایت می‌کنند.



فعال سازی ظرفیت‌های همکاری بخش خصوصی و دولت، ضرورت امروز کشور است

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران نيز در اين نشست گفت: یکی از راه‌های عبور از شرایط موجود و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه فعال سازی تمامی ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور است.



آرش نجفی افزود: همان گونه که از سوی آقای رزم ‌حسینی مطرح شد، در حال حاضر تقویت بنیه اقتصادی کشور، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها یک اولویت ویژه به‌شمار می‌آید و اتفاقاً تشکل‌های بخش خصوصی نیز بر این امر تأکید داشته و آماده هرگونه همکاری هستند.



وی اضافه كرد: در حال حاضر وضعیت کاملاً پیچیده‌ای به بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان تحمیل شده و نیازمند تدبیر و اقدام مناسب است؛ همکاری مؤثر بخش خصوصی و دولتی در این شرایط می‌تواند کارگشا باشد و ما را از بن بست‌های موجود به مسیر روشنی هدایت کند.



رئیس انجمن بهینه ‌سازی مصرف انرژی ایران ادامه داد: احیاء مشاغلی که به سبب شیوع کرونا و تحریم‌ها دچار آسیب شدند و همچنین ایجاد اشتغال‌های جدید، از جمله دغدغه‌های مشترک دولت و بخش خصوصی است. در همین زمینه طرحی از سوی انجمن بهینه‌ سازی مصرف انرژی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که در این بخش می‌تواند کاملاً کارساز باشد.



نجفی تصريح كرد: روند تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع ایران، دیگر دغدغه‌ای است که متوجه بخش تولید و متولی اين حوزه یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و همچنین توسعه فنآوری‌های جدید و افزایش تولیدات بر اساس ذائقه مصرف کنندگان بین‌المللی به‌عنوان اصول اولیه توسعه صادرات، نیاز امروز تولید کشور است که همه این موارد نیازمند تأمین منابع مالی و تزریق نقدینگی مورد نیاز به حوزه تولید است.



وي در تشریح طرح پیشنهادی انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران بيان كرد: بزرگترین استراتژی تولید انرژی در دنیا کاهش مصرف انرژی است و ما در حقیقت با استفاده از بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف را یک موضوع اولویت دار می‌دانیم که باید در دستور کار قرار گیرد.



نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأكيد كرد: باید در شرایط موجود روی این مسأله برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.



نجفي اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از آثار مخرب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تولیدات صادرات محور با ارزش افزوده بالاتر و همچنین ارتقاء بهره‌وری در بخش تولید است که در همین راستا باید قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به‌درستی و در یک چارچوب مشخص در حوزه تولید به‌کار بسته شود.



وي افزود: آیین نامه‌های اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدون لحاظ دیدگاه بخش خصوصی تهیه شده و قدرت اجرایی این قانون را محدود کرده است؛ برای این‌که بتوانیم ظرفیت‌های این قانون مترقی را فعال کنیم، باید در تعاملی سازنده میان بخش خصوصی و دولت موارد را اصلاح کنیم.



عضو هیأت مدیره فدراسیون نفت ایران اضافه کرد: با این شرایط، انگیزه لازم برای بخش خصوصی براي سرمایه‌ گذاری در این حوزه فراهم می‌آید، چرا که مهمترین مسأله در هر سرمایه گذاری، بازگشت سرمایه تضمین شده است و سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف انرژی از این ظرفیت به‌طور کامل برخوردار است.



نجفي ادامه داد: احراز انتفاع، اخذ سود و تحصیل منافع در بهینه ‌سازی محقق می‌شود و قطعاً نیازمند مهیا سازی شرایط از سوی دولت است. در این چارچوب، بخش خصوصی به این حوزه ورود می‌کند و از جوانب مختلف می‌تواند موجب انتفاع برای بخش خصوصی و دولت شود و یک استراتژی اشتغال زا و دوستدار محیط زیست است که باید مورد توجه قرار گیرد و از قبل آن، چندین دستگاه دولتی، اعم از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت و بهداشت منتفع می‌شوند و خروجی اصلی آن ارتقاء سلامت جامعه است.



وي خاطرنشان كرد: شرایط لازم برای اجماع نظر درخصوص رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌های لازم برای توسعه تولید و صادرات کشور وجود دارد و این امر مستلزم اعتماد بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر است تا با هم افزایی توان هر دو بخش بتوانیم از این شرایط به سلامت عبور کنیم.



رویکرد مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به حذف و اصلاح قوانین زائد کسب و کار منجر شود

در ادامه اين نشست، دبیر فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران گفت: رویکرد مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای برقراری ارتباط تنگاتنگ با تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند در حذف یا اصلاح بخش زیادی از مقررات و گلوگاه‌های مخل کسب و کار مؤثر واقع شود.



سید توحید صدرنژاد افزود: تشکل‌های بخش خصوصی در واقع سازمان‌های مردم نهاد و کارآ برای توسعه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور هستند.



وی اضافه کرد: مشارکت مؤثر فعالان اقتصادی در نظام طراحی و تدوین سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور، می‌تواند کارآیی و اثربخشی نظام حاکم بر اقتصاد كشور را تضمین نماید.



مسئول کمیته توسعه پایدار اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ایران ادامه داد: قوانین مترقی نظیر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نظایر آن متضمن منافع شهروندان در اقتصاد کشور هستند.



صدرنژاد تأکید کرد: دیوان سالاری حاکم بر کشور باید اهتمام کاملی برای اجرایی نمودن این قوانین داشته باشد.



وی يادآور شد: بنگاه‌های کوچک و متوسط پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته است و ضرورت دارد در اقتصاد کشورمان تعالی یابد و از تنگناهای موجود خارج شود.



رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران تأکید کرد: این رویکرد در مدیریت اتحادیه صنایع بازیافت به‌طور خاص مد نظر بوده و همواره سعی شده سازوکارهایی به‌کار بسته شود تا با کمترین نیاز به منابع مالی و سخت‌ افزاری و با به‌کارگیری حداکثر میزان مشارکت شهروندان، بیشترین بازدهی براي توسعه پایدار کشور داشته باشد.



صدر نژاد اظهار داشت: از جمله این موارد می‌توان به پروژه شتابدهی استارتاپ‌های خرید و جمع ‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و همچنین حمایت از شبکه مؤسسات مردم‌ نهاد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی در این حوزه اشاره نمود.

© گزارش تصويري