وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با مدیران عامل بانکهای کشور عنوان كرد:
اولویتهای استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است/ ضرورت تأمین مالی مناسب برای تکمیل ظرفیت خالی واحدهاي تولیدي
رضا رحمانی با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران گفت: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تأمین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز براي راه اندازی طرحهای جدید اهمیت بالایی دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویتهای استراتژیک توسعه صنعتی کشور شناسایی شده است و صنایع پیشران براي تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز خود به بانکهای عامل معرفی میشوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، رضا رحمانی روز دوشنبه با بيان اين مطلب در نشست هماهنگی تأمین مالی صنایع پیشران که با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شد، با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تأمین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز براي راه اندازی طرحهای جدید اهمیت بالایی دارد.
وی اضافه كرد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحدهاي صنعتی و همچنین طرحهای در دست احداث، روی بخشهایی برنامهریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین میتوانند به گردش مالی خود بانکها نیز کمک نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مسائل و محدودیتهای بانکها مورد توجه ما نیز هست و درصددیم با بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود و هم افزایی دوطرفه، بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.
رحماني تصریح کرد: راهکارهای نوین تأمین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم.
وي با اشاره به ضرورت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور اظهار داشت: در ۱۴ گروه کالایی شناسایی شده بهطور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها میتوانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیأتهای تجاری ـ اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و ازبکستان افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تأثیر بهسزایی دارد.
رحماني اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تأمین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تأمین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود میتوانند کشور را در بخشهای مهمی به خودکفایی برسانند؛ از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی، که امیدواریم با همراهی بانکها در این خصوص گامهای مناسبتری برداریم.
وي با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تأمین نیاز صنعتی کشور از محل ساخت داخل يادآور شد: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی شده در چارچوب داخلی سازی 10 میلیارد دلاری واردات صنعتی کشور تا سال ۱۴۰۰، تأمین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای اهمیت بالایی است و حتماً باید مورد حمایت بانکها قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این رویکرد مسلماً میتواند به رونق تولید، تثبیت اشتغال در کشور و اشتغالزایی جدید بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت مردم و حتی و سایر دستگاههای دولتی قرار گرفته است.
رحماني ادامه داد: اولویتهای استراتژیک توسعه صنعتی کشور بهطور کامل شناسایی شده است و همه موارد را به بانکهای عامل معرفی خواهیم کرد و حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه، نظارت کاملی در روند تخصیص منابع از سوی بانکها انجام گیرد.
وي در پایان تأکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصتهای صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید به لحاظ تأمین نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته و انتظار داریم متناسب با شرایط موجود، تصمیمگیری لازم انجام شود و البته ما در تخصیص بهینه منابع نیز حامی بانکها خواهیم بود.
نظر دهید