معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از بازپس گيري ۵۰۰ هکتار زمین راكد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور خبر داد و بار ديگر بر ممنوعيت خريد و فروش زمين توسط دلالان در اين مناطق تأكيد كرد.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علي رسوليان با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با برنامه "روي خط خبر" شبکه خبر در تشريح آن‌چه كه به‌عنوان زمین راكد در شهرک‌های صنعتی از آن ياد مي‌شود، اظهار داشت: در اين خصوص یک عده کسانی هستند که زمین را دریافت و واحد تولیدی را احداث و بهره ‌برداری کرده‌اند، اما به هر دلیلی واحد تعطیل و یا در تملک بانک‌ها درآمده است که آن‌ها را "واحدهای راکد" می‌نامیم. بخش دوم هم کسانی هستند که زمین را با جواز تأسیسی که داشتند دریافت کردند، اما واحد احداث نشد و به بهره ‌برداری نرسید.



وي با اشاره به توجه مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهوري مبنی بر احیاء واحدهای راکد و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای این دو موضوع که مورد توجه بوده است، برنامه و تجربه دارد؛ چون متأسفانه مواردی داشته‌ایم که بیش از ۱۰ سال زمین را از شرکت شهرک‌هاي صنعتي با اهدافی غير از تولید، به‌طور مثال برای افزایش قیمت زمین یا به‌عنوان انبار تحویل گرفتند، و همچنان در مرحله زمین یا دیوارکشی و سوله باقی مانده و به بهره‌ برداری نرسیده‌اند.



رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با تأكيد بر اين‌كه اين سازمان از طريق پايش ادواري وضعيت اراضي و واحدهاي صنعتي غيرفعال در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، بر اين امر نظارت جدي دارد، اضافه كرد: ما علاوه بر اين‌كه بارها نسبت به ممنوعيت خرید و فروش زمین در شهرک‌های صنعتی هشدار داده‌ايم، اما با تفكيك واحدهايي که بر اساس مناسب نبودن شرایط صنعت یا اقتصاد کشور به بهره‌ برداری نرسیدند از آن دسته از زمین‌ها و واحدهايي که با وجود دارا بودن جواز تأسیس، در حالت زمین خالي باقی ماندند، اقدامات لازم را انجام داده و با طي تشريفات حقوقي لازم، براي سير مراحل خلع يد و فسخ قرارداد به مراجع قضايي معرفي شده‌اند.



رسوليان ادامه داد: از ابتدای امسال نيز در دستورالعمل بهره برداري از زمین، اعياني و تأسيسات شهرك‌ها و نواحي صنعتي، هرگونه نقل و انتقال زمین با جواز تأسیس را ممنوع اعلام کرده‌ و مشخص نموده‌ايم كه طرف قرارداد صرفاً پس از بهره ‌برداری، امكان انتقال قرارداد به دیگری یا اضافه نمودن شریک جديد و یا تبدیل شخص حقيقي به حقوقي را خواهد داشت تا به اين وسيله از تخلفات احتمالي جلوگيري شود.



وي خاطرنشان كرد: واگذاری و نقل و انتقال زمین خام و اجاره آن توسط افراد در شهرک‌های صنعتی ممنوع است و دادستان کل کشور و اتاق اصناف ايران نيز اين مهم را به تمامي مراجع ذيربط خود در سراسر كشور ابلاغ نموده‌اند. از اين رو بار ديگر از همه متقاضيان سرمايه گذاري صنعتي درخواست می‌کنیم زمين مورد نياز خود را صرفاً از طریق شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها تهيه نمايند.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اين‌كه صنعتگران از دلال‌ها زمین خریداری نکنند، زیرا زمینی که فسخ شده و توسط دلالان خریداری شده است، توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي پس گرفته می‌شود، بيان كرد: با توجه به حساسيت و پيگيري‌هاي این سازمان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی، طبق آمار تا كنون ۵۰۰ هکتار زمین راكد را پس گرفته‌ایم تا اين اراضي به متقاضيان داراي اهليت واگذار و به واحد تولیدی تبديل شوند.



رسوليان در پاسخ به سئوالي پیرامون قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی برای صنعتگران و ايجاد مانع برای سرمايه گذاري و تولید گفت: یکی از اتفاقاتی که باعث زمین‌ خواری شده است، اختلاف جدی قیمت در شهرک‌های صنعتی با زمین‌های اطراف است. عده‌ای برای فروش گران تر زمین، زمین را با جواز تأسیس خریداری می‌کنند، اما زمین به بهره ‌برداری نمی‌رسد و به واحد تولیدي تبدیل نمی‌شود.



وي افزود: ما برای کمک به صنعتگران واقعی، اگر تغییری در قیمت زمین ایجاد شود، مشوق پایان بهره ‌برداری را که برای اولین سال است اجرا می‌شود، ارائه می‌کنیم؛ یعنی هرکس زمین را در موعد مقرر بهره ‌برداری کند، ۳۰ درصد مشوق دریافت می‌کند.



رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اضافه كرد: ما زمین را بر اساس دستورالعمل با پرداخت ۲۰ درصد قیمت در اختیار صنعتگر قرار می‌دهیم. همچنين برای کمک به این افراد که همزمان با ساخت نمی‌توانند پول بیشتری پرداخت کنند، تا شش ماه پول زمین دریافت نمی‌شود، و بعد از آن اقساط شروع می‌شود. افرادی هم که در موعد مقرر واحد تولیدی خود را به بهره‌ برداری برسانند، اقساط بعدی آنان حذف خواهد شد.



رسوليان ادامه داد: طبق آمار در پایان سال گذشته، 3 هزار و 214 طرح صنعتي در مرحله نصب ماشین‌ آلات بودند، كه آمار الآن نشان می‌دهد 4 هزار و 217 واحد در مرحله نصب ماشین آلات هستند. یعنی با تذكرات و مشوق‌هايي که اعمال شد، عده‌ای آغاز به ساخت زمین‌ها کردند که پس گرفته نشود.



وي با اشاره به اين‌كه قراردادهایی كه در شهرك‌ها و نواحي صنعتي در مرحله زمین خالي بودند، 12 درصد کم و آن‌هايي که در مرحله نصب ماشین آلات بودند، ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده‌اند، اظهار اميدواري كرد هرچه سريع تر به مرحله تكميل ساخت و ساز، نصب ماشين آلات و بهره برداري برسند.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تعهدات شركت‌ شهرك‌هاي صنعتي در قبال تأمین زیرساخت‌هاي مورد نياز سرمايه گذاران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي نيز اشاره و بيان كرد: ما بر اساس تعهد مشخصی كه در دفترچه‌هاي قرارداد في‌مابين با متقاضيان به آن‌ها اشاره شده است، متعهد هستيم بر اساس توان خود میزان آب و برق لازم را در زمان مقرر تأمین کنيم. در كنار اين موضوع نيز در مذاكرات متعدد با دستگاه‌هاي خدمات رسان، تعهدات آن‌ها در تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي مناسب را همواره مورد پيگيري‌ قرار مي‌دهيم.



رسوليان تصريح كرد: برای این‌که نگاه بخش خصوصی را بيش از پيش مد نظر داشته باشیم و شرايط مناسب تري را براي فضاي كسب و كار آن‌ها فراهم نماييم، نشست‌های زیادی با بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی داشته‌ایم كه اميدواريم با اصلاحات و تغييرات لازم در دفترچه قرارداد كه مصوب هيأت دولت است، تعهدات دو طرف قراردادها را هرچه بهتر متوازن و بهينه نماييم.



وي همچنين در پاسخ به سئوالي پیرامون طرح تفصیلی شهرک‌های صنعتی و كاهش مشاعات و فضای سبز به دلیل کمبود زمین در اين مناطق اظهار داشت: ما در این خصوص طرح جامعی داریم که مصوب شده و مشاعات و فضای سبز و بخش خدماتی در طرح‌ها مشخص شده است، اما ممکن است در برخي موارد، بخشی برای خدمات عمومي درنظر گرفته شده اما از این بخش استقبال نشده و نیازی به این خدمات وجود نداشته باشد، كه در آن صورت با نگاه توسعه صنعتی، طرح اصلاح و مصوب ‌شده و بخش خدماتی به بخش صنعتی تبديل می‌شود، اما هيچ گاه از مشاعات و فضای سبز مصوب شهرك‌هاي صنعتي کم نشده و به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نداده است.



سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 505 شهرک و 324 ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، 81 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 2 مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 93 هزار و 923 قرارداد منعقده و بهره‌برداری از 48 هزار و 12 واحد صنعتی و سه هزار و 145 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 962 هزار و 243 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.