قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از افزایش بازگشت واحدهای صنعتی راکد کشور به مدار تولید خبر داد و گفت: طبق تصميم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور قرار شد حدود 2 هزار واحد صنعتی تملک شده توسط شبکه بانکی تا پایان سال به چرخه تولید بازگردند.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بابک دین پرست روز سه‌شنبه با اعلام اين خبر در نود و هشتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور افزود: در این دوره از فعالیت دولت هفت دستور مستقیم از رئیس جمهور مبنی بر خروج واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها صادر شده است.



وی اضافه كرد: در حال حاضر یک هزار و ٧١٨ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌ها قرار دارند که تأکید رئیس جمهور خروج از تملک این بانک‌ها در اسرع وقت و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید است.



معاون هماهنگي امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ادامه داد: در اين نشست قرار شد تمامی واحدهایی که توانایی بازگشت به چرخه تولید را دارند، مشکلات‌شان احصاء و به کارگروه تسهيل و رفع موانع تولید استان‌ها معرفی شوند.



دین پرست با بیان این‌که تمام این واحدهای تولیدی تا انتهای سال تعیین تکلیف خواهند شد، تصريح كرد: بیشترین موانعی که وجود دارد، قوانین تأمین اجتماعی از جمله ماده ٣٧ آن است که متعلق به ٤٦ سال پيش است و طبق آن، امکان واگذاری واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها به افراد و یا خرید افراد متقاضی وجود ندارد.



وي با بیان این‌که ستاد تسهیل و رفع موانع توليد درحال بررسی و رفع مشکل این قانون است، اظهار داشت: با برطرف شدن این مشکل و امکان واگذاری واحدها به افراد، مشکلات حدود ٤٠ درصد از واحدهای تولیدی احصاء و به چرخه تولید باز می‌گردند.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اعلام كرد: طبق توافق انجام شده با رؤسای بانک‌ها قرار شد تملک واحدهای تولیدی به حداقل برسد و هیچ تملک بانکی منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.



دین پرست همچنين يادآور شد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري، فعال سازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال از مجموع ده هزار واحد صنعتی راکد داخل يا خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی كشور است كه تا كنون 786 واحد به چرخه توليد بازگشته‌اند.



وي گفت: با احیاء ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سال 1399، برای قریب به ۲۷ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.



معاون هماهنگي امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از تعیین تکلیف چهار هزار و ٥٠٠ معدن غیرفعال نيز خبر داد و افزود: طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بازگشت این واحدهای معدني راکد، شاهد اشتغالزایی ۸۸۸ هزار نفر خواهیم بود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم است.



دین پرست در ادامه، قانون گرایی، مشارکت جویی، شفافیت و صیانت از جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را چهار رویکرد جدید اين نهاد حمايتي کشور عنوان كرد.



وي با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان اضافه کرد: در شرایط حاضر، مدیریت جهادی، راهکار اصلی مشکلات است و امیدواریم که با تعامل و همکاری بیش از پیش اعضای ستاد و دستگاه‌های نظارتی، شاهد اتخاذ تصمیماتی مؤثرتر، نافذتر و اثربخش‌تر در جلسات ستاد و دبیرخانه باشیم.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: با این روند، بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تحقق و اجرای دقیق و سریع مصوبات ستاد کاهش خواهد یافت.



دین پرست با تأکید بر لزوم توجه به اصل قانون گرایی خاطرنشان كرد: تمامی تکالیفی که در سه ماده قانونی 61 تا 63 قانون رفع موانع تولید برعهده ستاد گذاشته شده و همچنين آئین نامه اجرایی ستاد باید به‌طور کامل و منطبق بر قوانین اجرایی شوند.



وي گفت: بر همین اساس تمامی تکالیف قانونی که در ۲۶ ماه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، طی هفته گذشته احصاء و ضمن انجام مکاتبات لازم با دستگاه‌های ذیربط، در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد قرار گرفته است.



معاون هماهنگي امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها برای تحقق اهداف "جهش تولید" که دغدغه مقام معظم رهبری و همه مسئولان ارشد کشور است، افزود: در این نشست از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، قضایی و فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، همانند وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاونت حقوقی رئیس جمهور دعوت به‌عمل آمده است و این رویه در جلسات آتی ستاد نیز استمرار خواهد داشت.



دین پرست اضافه کرد: از این طریق ضمن بهره مندی از نظرات کارشناسی و تخصصی این دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات کاملاً قانونی و شفاف، زمینه اطمینان خاطر و کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران اجرایی دستگاه‌های ذیربط از سرانجام اجرای مصوبات ستاد فراهم شود.



وی ادامه داد: شفافیت در اقدامات ستاد، دیگر اصلی است که در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع توليد بوده و پس از این، تمامی مصوبات ستاد، به همراه وضعیت همکاری و اهتمام دستگاه‌های فعال و غیرفعال در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پايان بر صیانت از جایگاه اين ستاد با همت و همدلی بیش از پیش تمامی اعضاء تأكيد كرد.

© گزارش تصويري