بایدهای برنامه تأمین مالی صنعتی
همواره از بخش صنعت و معدن بهواسطه ارتباط تنگاتنگ با متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر جریان حقیقی تأمین کالا، تولید، مصرف، اشتغال پایدار، بازرگانی داخلی و خارجی، بهعنوان بخش پیشران اقتصاد یاد میشود. از اینرو تأمین مالی این بخش علاوه بر آثار اقتصادی خرد در قالب فعالیتهای بنگاهی، منجر به دستیابی به اهداف کلان اقتصاد ملی خواهد شد و دلالتهای اصلی سایر بخشهای اقتصادی بهویژه بخش خدمات، وابسته به عملکرد این بخش است.
همواره از بخش صنعت و معدن بهواسطه ارتباط تنگاتنگ با متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر جریان حقیقی تأمین کالا، تولید، مصرف، اشتغال پایدار، بازرگانی داخلی و خارجی، بهعنوان بخش پیشران اقتصاد یاد میشود. از اینرو تأمین مالی این بخش علاوه بر آثار اقتصادی خرد در قالب فعالیتهای بنگاهی، منجر به دستیابی به اهداف کلان اقتصاد ملی خواهد شد و دلالتهای اصلی سایر بخشهای اقتصادی بهویژه بخش خدمات، وابسته به عملکرد این بخش است.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به نقل از "دنياي اقتصاد"، بهرغم متصور بودن چنین جایگاهی برای بخش صنعت و معدن، تأمین مالی این بخش از روند رو به رشد پایداری برخوردار نبوده است. اگرچه همواره سیاستگذاری دستوری مانند تخصیص بخشی از اعتبارات به این حوزه، پرداخت یارانه سود تسهیلات، استفاده از وجوه اداره شده و نیز بهرهبرداری از منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل موجب هدایت تسهیلات به این بخش شده است، اما حوزههای ارزشزا و توأم با ریسک بالا نظیر ورود فنآوریهای جدید به این بخش، بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط و سرمایهگذاریهای ایجادی و توسعهای، از امتیاز تأمین مالی مؤثر برخوردار نبوده و عمدتاً برآورده شدن نیاز آنها در قالب برنامههای مقطعی مورد توجه قرار گرفته است.
در گزارشی که از سوی مجتبی یوسفی دیندارلو ـ پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ـ تهیه شده، ضرورت تدوین برنامه تأمین مالی میان مدت و بلند مدت برای بخش صنعت و معدن بررسی شده است. بر اساس این گزارش، در دور جدید تحریمها و با توجه به اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده در بهار ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است که عمدتاً متأثر از افزایش ۳ برابری نرخ ارز، دشوار شدن انتقال ارز، افزایش هزینههای مبادلاتی (از حدود ۴ درصد قبل از تحریمها به ۱۰ تا ۲۰ درصد)، زمانبر شدن فرآیند واردات و نیاز به افزایش موجودی مواد اولیه بوده است. علاوه بر آن، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش ناخواسته موجودی انبار کالای ساخته شده نیز از دیگر علل کند شدن سرعت گردش سرمایه در گردش در بنگاههای صنعتی بودند که پیگیری مؤثرتر راهبردها و سیاستهای تأمین مالی این بخش را بسیار ضروری میساخت. از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه رونق تولید خود در سال ۱۳۹۸، میزان نقدینگی مورد نیاز بخش را ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آورده متقاضی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانکها (دو بار گردش در سال با رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان) است.
با توجه به عملکرد تأمین مالی بخش صنعت و معدن، توجه به نکاتی در برآورد نقدینگی مورد نیاز بخش حائز اهمیت است: بر اساس اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن با رشد حدود ۳۱ درصدی همراه بوده است. با لحاظ چنین نرخ رشدی برای کل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن، کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۰۱۳۵ میلیارد ریال برآورد خواهد شد. این بدان مفهوم است که برای دو مورد سرمایه در گردش و تشکیل سرمایه ثابت مطابق با برنامه ارائه شده حدود ۴۳ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز است که با توجه به این واقعیت که بخش صنعت و معدن با لحاظ بخش نفت، طی ۱۰ سال گذشته همواره سهمی پایینتر از ۳۰ درصد داشته است؛ لذا بهنوعی برآورد موجود چندان تطابقی با واقعیت ندارد.
شاهد دیگری بر این مدعا، سهم 27.5 درصدی تسهیلات اعطایی به این بخش در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ و سهم ۲۸ درصدی در مدت مشابه سال قبل است که نشان میدهد اهداف برنامه مذکور حداقل در ۴ ماه ابتدای سال محقق نشده است. یکی از اشکالات مهم برنامهریزی تأمین مالی در برنامه ارائه شده، عدم توجه به هزینه تأمین سرمایه در گردش است. بر اساس مفروضات لحاظ شده در برنامه و با فرض نرخ سود تسهیلات سالانه ۲۰ درصد، میتوان اعلام کرد که به ازای هر یک میلیون تومان ارزش نهاده و کالای واسطهای و مصرفی در حدود ۷۰ هزار تومان هزینه برای تولید کننده ایجاد خواهد شد که باید به شبکه بانکی پرداخت شود. بهعنوان نمونه، برای تولید یک خودروی ۵۰ میلیون تومانی این هزینه برابر با 3.5 میلیون تومان خواهد بود که هزینه مالی سنگینی به تولید کننده تحمیل خواهد کرد. بنابراین تلاش برای اخذ حداکثر تسهیلات از شبکه بانکی بهتنهایی راهبرد مناسبی نبوده و باید به موازات آن با سیاستگذاری مناسب تأمین، فروش، انبارداری و افزایش درجه گردش سرمایه در گردش این هزینه کاهش یابد.
بر این اساس، به موازات راهبرد صنعتی و معدنی و برنامههای عملیاتی بلند مدت و میان مدت، وجود راهبردها و برنامههای مدون بلند مدت و میان مدت برای تأمین مالی بخش الزامی است تا جریان حقیقی برنامهریزی صنعتی و معدنی بر مبنای یک بستر تأمین مالی مشخص بنا شود. پیگیری برنامههای بخش حقیقی بر پایه روندهای غیرهمسو با شرایط صنعتی و معدنی و در قالب اقدامات مقطعی در نهایت باعث تبعات ضد توسعهای برای بخش خواهد بود. در حوزه تأمین مالی بخش صنعت و معدن، موضوعات مختلف مانند تأمین سرمایه در گردش، تأمین مالی ایجادی، توسعهای و نوسازی، تأمین مالی شبکهای، تأمین مالی تخصصی بنگاههای کوچک و متوسط، توجه ویژه به تأمین مالی سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه صنعت و معدن، بسیار حائز اهمیت است که میتواند منشاء جهش در نسبت ستانده به نهاده شود.
در این راستا، ضرورت دارد تا با تجمیع تمامي حمایتهای تأمین مالی، از جمله کمکهای فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تخصیص دستوری، منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای موجود در قالب یک راهبرد جامعنگر و فراگیر، بهنحوی عمل شود تا به تدریج سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به مقدار واقعی خود نزدیک شود. تأکید بر این نکته ضروری است که برنامهریزی برای حوزههای حقیقی بخش صنعت و معدن در بستر برنامه غیرواقعی تأمین مالی بهجز سردرگمی، طرحهای نیمه تمام و اولویتبندی نادرست ثمره مناسبی نخواهد داشت.
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4752، 25 آبان 1398
نظر دهید