رئیس قوه قضائیه گفت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، حجت ‌الاسلام ‌والمسلمین غلامحسين محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و‌ مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به‌طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.



وي افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقاوم سازی اقتصاد گام برداریم.



رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی، قوانین اصلاح و به‌روز رسانی شود.



محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل (۴۴) قانون اساسی ادامه داد: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی‌ها اشکال داشته، باید ایرادات این کار برطرف شود، نه آن‌که جلوی آن گرفته شود.



وي تصريح كرد: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل (۴۴) تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یک باره سیاست‌ها را عوض کنیم.



رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قانون خلاء دارد، باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم، نه آن‌که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.



محسني اژه‌اي با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه ‌ساز بوده و بعضاً مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.



وي افزود: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آن‌ها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.



رئیس قوه قضائیه فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان و اضافه کرد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند، باید پس از فراهم کردن مقدمات و بعد از واگذاری هم برای تداوم فعالیت‌شان مورد حمایت قرار گیرند؛ اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.



محسني اژه‌اي ادامه داد: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتاً اعتماد ندارد، درحالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ ترین قرارداد‌ها باشد.



وي تصريح كرد: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند، باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم ‌ترین قرارداد‌ها باشد که به‌راحتی به‌هم نخورد، اما متأسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قرارداد‌ها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.



رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تأکید کرد: این مسأله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم، در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.



محسنی اژه‌ای اعتماد سازی را امر مهمی دانست و با بیان این‌که اعتماد سازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، گفت: اگر اعتماد وجود نداشته باشد، کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد، چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد.



وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های اعتماد سازی، بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌هاست که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قرارداد‌ها به دلیل فشار‌های سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.



رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد، یکی از بستر‌های فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود.



محسنی اژه‌ای با بیان این‌که در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود، افزود: گاهی اوقات در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به‌جای فسخ که مشکلات جدیدی به‌وجود می‌آورد، با اصلاحیه و الحاقیه، ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.



وي درخصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز اضافه كرد: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.



رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به‌وجود آمد، افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد، بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به‌وجود نیاید.



محسني اژه‌اي با بیان این‌که توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضائیه به‌تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.



وي با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه ‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌ شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کار‌های قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کار‌ها آسیب نبینند.



ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری‌ شرکت‌های دولتی

وزیر امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم ‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است.



سید احسان خاندوزی افزود: "مداخلات اشخاص و نهاد‌های نظارتی در برخی فرآیند‌های واگذاری‌ها، اعم از واگذاری شرکت‌ها یا دارایی‌ها"، "ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند" و همچنین "اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری‌ها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحران‌های کارگری"، سه آسیب احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی هستند.



وي همچنین از قوه قضائیه خواست که به مدیران اقتصادی کشور اطمینان دهد مادام که آن‌ها قانون را اجرا می‌کنند، در زیر سایه حمایتی دستگاه قضایی کشور خواهند بود.



نقش مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی

در بخش ديگر اين نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد.



سید رضا فاطمی امین با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی از مدیران واحد‌های صنعتی افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.



سید مهدی نیازی ـ معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی و دادگستری استان‌ها در زمینه احیاء واحد‌های صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل، بر استمرار تلاش مشترک در این حوزه از سوی قوه قضائیه و دولت تأکید کرد.



انتقاد از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکت‌ها می‌کنند

در ادامه، وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی گفت: مسأله‌ای که درخصوص واگذاری شرکت‌های نفتی وجود دارد این است که این شرکت‌ها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند.



جواد اوجي همچنین از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکت‌ها می‌کنند، انتقاد کرد.



تهیه و ابلاغ برنامه مدون هدایت مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده

حجت ‌الله عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ نیز در این نشست از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون درخصوص هدایت مجموعه‌های اقتصادی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد.



واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است

دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان این‌که واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است، گفت: فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیت ‌آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است.



علی القاصی ‌مهر افزود: "تشریفاتی بودن اختیارات و تکالیف پیش بینی شده برای هیأت واگذاری"، "عدم احراز صلاحیت صحیح خریداران شرکت‌های دولتی از سوی هیأت واگذاری"، "نقش کمرنگ سازمان خصوصی سازی در احراز اموال و دارایی‌های شرکت پیش از واگذاری"، "تمرکز حداکثری بر روش واگذاری از نوع فروش"، "عدم انجام اهلیت ‌سنجی تخصصی و اعتبارسنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت به آن‌ها" و همچنین "پایین بودن میزان آورده ابتدایی خریداران و طولانی بودن زمان بازپرداخت وام‌های آن‌ها"، از جمله چالش‌هایی هستند که دادستانی تهران در روند بررسی پرونده‌های مربوط به واگذاری‌های مسأله‌ دار با آن‌ها مواجه بوده است.



وي با اشاره به تکثر آیین ‌نامه‌ها درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد اصلاح این آیین ‌نامه‌ها از سوی مجلس یا شورای عالی اقتصادی سران قوا را مطرح کرد.



احصاء ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی

حجت‌الاسلام حسن درویشیان ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ـ نیز در سخنانی با بیان این‌که این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: "درنظر نگرفتن اهلیت خریدار"، "عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری"، "عدم نظارت مؤثر سازمان خصوصی ‌سازی بعد از واگذاری"، "عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌ گری"، "عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت" و همچنین "عدم اجرای تعهدات از سوی دولت"، از جمله آسیب‌های احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند.



وزیر امور اقتصادي و دارايي پس از بیان برخی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این آسیب ‌شناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوه قضائیه دانست و گفت: برنامه ما در سازمان خصوصی‌ سازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری‌هاست.



آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که درپی واگذاری شرکت‌های هفت‌ تپه و دشت‌ مغان به‌وجود آمد

دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که درپی واگذاری شرکت‌های هفت‌ تپه و دشت ‌مغان به‌وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیب ‌شناسی در این گونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکت‌های دولتی به‌وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.



حجت ‌الاسلام محمد جعفر منتظری "اصلاح قانون"، "تدوین دستورالعمل" و همچنین "طرح موضوع در نشست شورای عالی اقتصادی سران قوا" را سه اقدامی عنوان کرد که با اجرای آن‌ها می‌توان مشکلات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را به حداقل ممکن رساند.



در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست با بیان این‌که در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کمبود قانونی وجود ندارد، از "عدم اعتماد به بخش خصوصی"، "جلوگیری از توانمند سازی بخش خصوصی" و همچنین "واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن" به‌عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یاد کرد.



ذبیح ‌الله خدائیان با بیان این‌که صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تأکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.



انتقاد از عملکرد هیأت واگذاری در هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

محمد جواد حشمتی مهذب ـ رئیس کل دادگستری استان تهران ـ نيز ضمن انتقاد از عملکرد هیأت واگذاری در هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بر لزوم توجه به قیمت‌ گذاری دقیق و واقعی این شرکت‌ها قبل از زمان واگذاری تأکید کرد.



ضرورت تنظیم یک قانون جامع در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی

حجت ‌الاسلام نورالله قدرتی ـ معاون حقوقی قوه قضائیه ـ هم در این نشست با اشاره به تنوع، تکثر و بعضاً متعارض بودن قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارند، تنظیم یک قانون جامع در این حوزه را امری ضروری دانست.

© گزارش تصويري