قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور روند اجرایی مصوبات این ستاد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: همگرایی و همسویی بسیار خوبی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در اين ستاد ملي برای اجرای مصوبات و رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی وجود دارد.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بابک دین ‌پرست روز چهارشنبه با بيان اين مطلب در یکصد و سومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور افزود: ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را نافذ و اجرایی دانسته و نادیده گرفتن این ماده قانونی توسط بانک‌ها یا دستگاه‌های ذیربط تخلف محسوب می‌شود.



وی اضافه کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مهمترین و بالاترین مرجع قانونی برای رسیدگی و مرتفع نمودن مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور است که کارگروه‌های استانی آن در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور ادامه داد: رویکرد تعاملی را در اين ستاد دنبال می‌کنیم و در طول شش نشست گذشته نیز با تکیه بر همین رویکرد تعاملی، اکثر مصوبات ستاد، اجرایی شده‌ و یا در مسیر اجرا قرار دارند.



دین ‌پرست اظهار داشت: در نشست امروز به هریک از استان‌ها فرصت داده‌ایم که سه واحد تولیدی مشکل‌ دار خود را که در کارگروه استانی مشکلات آن‌ها حل نشده است، برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کنند که امروز نشست مربوط به بررسی مشکلات واحدهای منتخب استان مازندران برگزار شد.



وی بيان کرد: در این نشست گزارشی از احیاء واحدهای تولیدی و معادن راکد، نحوه رسیدگی به راه اندازی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی و صیانت و مراقبت از واحدهای مشکل دار و بحرانی استان مازندران ارائه شد.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور ضمن اشاره به نافذ و اجرایی بودن مصوبات اين ستاد خاطرنشان كرد: موضوع تأکید بر الزام آور بودن مصوبات ستاد و مکلف شدن همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان‌های خدمات رسان، در مسیر و دستور کار بررسی و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) قرار دارد كه امیدواریم این مصوبه هرچه سریع‌تر از تصویب سران قوا که همواره حامی تولید و اشتغال بوده‌اند، بگذرد.



دين پرست گفت: در نشست امروز ستاد ملي تسهیل و رفع موانع توليد، یکی از هلدینگ‌های راکد استان مازندران که خود متشکل از ۷ بنگاه تولیدی باسابقه است و با‌ همراهی ۹ بانک کشور و پس از یک دهه تعطیلی، در آستانه احیاء قرار دارد؛ لیکن متأسفانه صرفاً به دلیل پافشاری و اصرار بر مواضع قبلی و عدم همراهی یکی از بانک‌های خصوصی، از ورود به چرخه تولید و ایجاد اشتغال باز مانده است.



وي افزود: در جریان رسیدگی به مشکلات یکی دیگر از واحدهای تولیدی استان مازندران در نشست امروز، مشخص شد که فعالیت این واحد تولیدی نیز همانند واحد قبلی، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی همان بانک، با موانع و مشکلات جدی مواجه شده است.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور در ارتباط با تصمیم نهایی اين ستاد درخصوص دو واحد تولیدی مذکور اضافه كرد: متأسفانه بدلیل عدم همکاری بانک عامل مورد اشاره، برای تعیین تکلیف مشکلات موجود و استنکاف از اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع توليد استان، مقرر شد پرونده هر دو بنگاه اقتصادی، برای رسیدگی و برخورد قاطعانه با متخلفان از قوانین و ‌مقررات، به دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.



دين پرست همچنين در ارتباط با سومین واحد تولیدی مشکل دار استان مازندران ادامه داد: با همراهی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مقرر شد که حداکثر ظرف مدت یک ماه، هماهنگی‌های لازم در راستای نهایی نمودن حساب‌های مالی فی‌مابین، تأمین مواد اولیه و فراهم نمودن زمینه افزایش تولید واحد مذکور صورت پذیرد.



وي ضمن تقدیر از همکاری اکثریت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل کشور برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی تصريح كرد: متأسفانه برخی از مدیران با برداشت‌های ناصحیح از ساختارهای اداری موجود و قوانین ‌و مقررات حاکم، خصوصی بودن را مجوزی برای انجام اقدامات خودسرانه دانسته و تصور می‌کنند که غیردولتی بودن به منزله داشتن اختیارات برای عبور و عدول از قوانین ‌و مقررات و عدم اجرای مصوبات ستادهای قانونی است؛ لذا در صورت استمرار رویه جاری و استنکاف مدیران مذکور از اجرای مصوبات قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع توليد، بدون استثناء نسبت به معرفی این دسته از مدیران به مراجع قضایی و نظارتی اقدام خواهد شد.



عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز در بخشي از اين نشست به ارائه گزارش آخرين وضعيت و اقدامات انجام شده براي احياء واحدهاي صنعتي به بهره‌ برداري رسيده غيرفعال در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور و استان مازندران پرداخت.



© گزارش تصويري