رونق تولید مستلزم رفع موانع اقتصادی
دکتر مهدی کریمی تفرشی
سال ۱۳۹۸ در شرایطی سال "رونق تولید ملی" نامگذاری شد که اقتصاد کشور در حال حاضر با چالشهای متعددی مواجه است و یکی از حساسترین برهههای چند دهه اخیر را پشت سر میگذارد. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که خروج از رکود اقتصادی منوط به رونق تولید در کشور است.
با این حال، تولید کنندگان که نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند، با مشکلات جدی و عدیدهای در ایران مواجه هستند. موضوعاتی از قبیل بیثباتی سیاستها، قوانین، مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار از اولین و اصلیترین موانع تولید در کشور است که بهنوعی سرمایهگذاران و افرادی را که به انگیزه تولید وارد بازار کسب و کار میشوند، دچار ناامیدی و بیانگیزگی میکند.
همچنین مشکلات اداری موجود برای اخذ مجوز کسب و کار و نیز دریافت مالیاتهای سنگین از تولید کننده در شرایط سخت اقتصادی را میتوان مانع بزرگ دیگری در مسیر تولید دانست. از سوی دیگر، تغییرات غیرقابل پیشبینی قیمت مواد اولیه و محصولات، تولید کنندهها و مردم را دچار مشکلات متعددی کرده است. با وجود این، یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در بخش تولید کشور مربوط به هزینه تمام شده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوسانات آن است. در حال حاضر، نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغههای اصلی فعالان عرصه تولید و صنعت است.
واقعیت غیرقابل انکار این است که اقتصاد ایران در بخش تولید به شدت به واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه وابسته است. با درنظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینههای تولید، رکود و تعطیلی صنایع موضوع چندان دور از انتظاری نیست. با توضیح این موارد بهنظر میرسد، سیاستهای اقتصادی دولت باید به سمتی حرکت کند که منجر به ورود سرمایهگذاران به فضای کسب و کار کشور شود. در این زمینه، یکی از مواردی که میتواند نقش مهم و تعیین کنندهای داشته باشد، مربوط به ثبات ارزی در کشور است. بهعلاوه عدم امکان پیشبینی وضعیت ارزی نیز موضوع دیگری است که میتواند امنیت سرمایهگذاران را تهدید کند. بنابراین ثبات نرخ ارز و برنامهریزی صحیح در تخصیص ارز به وارد کنندگان مواد اولیه در جهت سهولت تأمین مواد اولیه و نیز ماشینآلات تولید از ملزومات اصلی تولید در شرایط فعلی است.
شواهد نشان میدهد كه رونق تولید در ایران، مستلزم ایجاد فضای رقابتی در بازار است. همچنین بهرهمندی درست از پتانسیلها و ظرفیتهای داخلی کشور، استفاده از فنآوریهای جدید تولید در کنار خلاقیتها و ارتباط مؤثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه میتواند نقش غیرقابل انکاری در این زمینه داشته باشد. با وجود این، یکی از نکات حائز اهمیت این است که حمایتهای دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمهای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب و کار میتواند بخش مهمی از محدودیتهای تولید در کشور را کاهش دهد.
• رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای توزیع و فروش محصولات غذایی
•• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4839، 10 اسفند 1398
نظر دهید