به منظور راه اندازی طرحها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای عامل در شهرکها و نواحی صنعتی كشور؛
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شوراي هماهنگي بانكها تفاهم نامه همکاری امضاء كردند
در اين تفاهم نامه همكاري كه به امضاي علي رسوليان معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و محمد رضا حسين زاده رئيس شوراي هماهنگي بانكها رسيده است، شرايط اقاله واحدهاي توليدي تمليك شده به ذينفع اصلي در شهركها و نواحي صنعتي كشور تسهيل شد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شوراي هماهنگي بانكها در حوزه راه اندازی طرحها و واحدهای صنعتی تحت تملک بانکهای دولتی و نیمه دولتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی كشور تفاهم نامه همکاری امضاء كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در اين تفاهم نامه همكاري كه به امضاي علي رسوليان معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و محمد رضا حسين زاده رئيس شوراي هماهنگي بانكها رسيده است، شرايط اقاله واحدهاي توليدي تمليك شده به ذينفع اصلي در شهركها و نواحي صنعتي كشور تسهيل شد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در این تفاهم نامه متعهد شده است در صورت اعلام بانک مبنی بر عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار یا اشخاص معرفی شده از طرف بانکها منطبق با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح مصوب سال 1386 و تصویب نامه شماره 96223.ت5.54359 مورخ 1396.08.06 هیأت وزیران، نسبت به موافقت با جانشینی بانک عامل پس از طی مراحل اداری و مالی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان اقدام نمايد.
اين سازمان همچنين نسبت به هدایت سرمایه گذاران جدید و متقاضیان سرمایه گذاری به انتخاب واحد از فهرست واحدهای صنعتی تملیک شده اقدام خواهد كرد.
بانکهای دولتی و نیمه دولتی عضو شوراي هماهنگي بانكها نيز بر اساس اين تفاهم نامه، اقاله واحد تملیک شده به ذینفع اصلی با پرداخت اولیه 10 درصد و اقساط 5 ساله با دوره تنفس حداقل 6 ماه برای بازفعال شدن واحدها، و در غیر این صورت واگذاری به سرمایه گذاران جدید بهصورت اجاره به شرط تملیک را تسهیل خواهند كرد.
همچنين در صورت برگزاری حداقل دو مرحله فرآیند مزایده برای واحدهای تملیک شده از سوی بانکها و عدم مراجعه متقاضی، بانک به منظور تسریع و تسهیل در تعیین تکلیف این واحدها، پس از کسب تکلیف از مراجع قانونی، واگذاری آنها به سرمایه گذاران جدید را از طریق مذاکره و توافق طرفین به انجام ميرساند.
تفاهمنامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شوراي هماهنگي بانكها تا پايان سال 1402 معتبر و با توافق و تراضي طرفین قابل تمدید خواهد بود.
نظر دهید