وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هماندیشی با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد:
سهم ۶۲ درصدی بخش تولید در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور/ 361 هزار میلیارد تومان نیاز صنعت به سرمایه در گردش
رضا رحمانی گفت: طبق آمار 8 ماهه امسال، هم اکنون تولید 27 گروه کالایی در سطح کشور افزایشی است و فقط در بخش خودرو و آلومینیوم با چالش مواجه بودیم که با تمهیدات اتخاذ شده، تولید آلومینیوم تا پایان سال جبران میشود و شرایط تولید خودرو نیز نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی داشته و شاهد روند مثبتی هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بهطور مستمر آمار تولید 44 گروه کالایی در کشور مورد رصد قرار میگیرد و ماهیانه روند تولیدات به اطلاع مسئولان ارشد نظام میرسد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، رضا رحمانی شامگاه سهشنبه با بيان اين مطلب در نشست هم اندیشی با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: طبق آمار 8 ماهه امسال، هم اکنون تولید 27 گروه کالایی در سطح کشور افزایشی است و فقط در بخش خودرو و آلومینیوم با چالش مواجه بودیم که با تمهیدات اتخاذ شده، تولید آلومینیوم تا پایان سال جبران میشود و شرایط تولید خودرو نیز نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی داشته و شاهد روند مثبتی هستیم.
وی اضافه كرد: حفظ صنعت خودرو بهعنوان یک صنعت پیشران مورد توجه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و امروز شاهدیم که با وجود بسیاری از مشکلات، بیش از 200 هزار خودروی موجود در کف پارکینگها به کمتر از 30 هزار دستگاه رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش عمدهای از خودروهای تحویل شده به مشتریان با تأمین قطعات از محل اجرای قراردادهای منعقده در چارچوب برنامه ساخت داخل در این بخش بوده است.
رحماني اعلام کرد: برای سال جاری داخلی سازی حدود 400 میلیون دلار نیاز وارداتی صنعت خودرو در دستور کار است که تا کنون بیش از 300 میلیون دلار آن محقق شده است.
وي با اشاره به راهاندازی دفتر ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری برنامههای مرتبط با این حوزه، از راهاندازی سایت "توانیران" بهعنوان نمایشگاه دائمی معرفی نیازمندیهای صنعت و همچنین عرضه توانمندیهای این بخش در سطح کشور تا پایان آذر سال جاری خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نشست خود با مدیران عامل بانکها درخصوص تأمین مالی صنایع پیشران کشور اظهار داشت: برای حفظ وضع موجود تولید و اشتغال کشور، طبق برآورد انجام شده بالغ بر 361 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.
رحمانی افزود: تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال و تولید اقلام کالایی خاص که کشور نیازمند خودکفایی در آنهاست، همچون الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و ... نیازمند تأمین مالی مناسب است که در این راستا علاوه بر بازار پول، به دنبال استفاده از روشهای نوین تأمین مالی نیز هستیم و در این خصوص گامهای خوبی نیز برداشته شده است.
وی اضافه كرد: علیرغم تشدید تحریمها در ماههای پایانی سال گذشته و امسال، تا کنون هیچ واحد صنعتی بابت این موضوع تعطیل نشده است و طبق آخرین آمار، تولید کالاهایی، از جمله فولاد با 6.5 درصد افزایش، محصولات فولادی 9.5 درصد، سیمان 5.5 درصد، شیشه 5 درصد و محصولات مس حدود ۱۸ درصد رشد را نشان میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز مهمترین دغدغه در حوزه صنعت، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهاست.
رحمانی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده نيز تصریح کرد: امروز بدون تردید فرار مالیاتی در کشور رقم بزرگی را به خود اختصاص داده است و این درحالی است که بیش از ۶۲ درصد مالیات اخذ شده در کشور را بخش تولید تأمین میکند و در این خصوص لازم است تمرکز بیشتری روی بخش غیرمولد کشور انجام گیرد.
وی تأکید کرد: در بخش بازرگانی نیز تمامی این برنامهها و اهداف بهصورت ویژه دنبال میشود و یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه، تکمیل سامانههایی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه افق بوده است که به دنبال حذف تمامی راههای سوء استفاده از شرایط بازرگانی کشور هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین يادآور شد: این موضوع در زمینههای مختلف میتوانست روی قیمت انواع اقلام کالایی تأثیر بگذارد که ما از ابتدا تمام تلاش خود را بهکار گرفتیم تا مانع برخی سوء استفادهها و تورم حاصل از جنبه روانی موضوع در سطح بازار شویم که خوشبختانه بر اساس آمارها، عملکرد قابل قبولی نیز داشتهایم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات اخیر خود با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان، برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و عمان و همچنین برنامه سفر آخر هفته خود به کشور ازبکستان گفت: تمامی ظرفیتهای موجود برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه درحال فعال سازی است و در این راستا گامهای مؤثری برای تعمیق روابط با این کشورها برداشته شده است.
وی افزود: با توجه به الحاق کشورمان به موافقت نامه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت جدیدی از توسعه همکاریها با کشورهای عضو این اتحادیه فراهم شده است که در کنار شرکای تجاری خودمان از جمله چین و هند و توجهی که به توسعه صادرات به کشورهای همسایه داریم، میتوانیم از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن بهرهبرداری نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و حضور در نمایشگاه واردات شانگهای اضافه کرد: طبق اعلام مسئولان چینی، این کشور بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار در سال واردات انواع کالا دارد که با آنالیز انجام شده، کشورمان ظرفیت و قابلیت بیش از 700 میلیارد دلار صادرات به این کشور را دارد.
رحمانی خاطرنشان کرد: ما وظیفه حاکمیتی و تسهیل گری را انجام میدهیم و این بخش خصوصی و تشکلهای این حوزه هستند که اقدامات اصلی و فعالیتهای مرتبط با توسعه همکاریهای تجاری و صنعتی با سایر کشورها را انجام میدهند.
نظر دهید