مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شب گذشته با حضور عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، عضو هيأت مديره و معاون املاك و حقوقي سازمان ملی زمین و مسکن و صنعتگراني از استان‌هاي مركزي، تهران و فارس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبكه دوم سيما بررسی شد.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در اين برنامه به تشريح آخرين وضعيت شهرك‌هاي صنعتي غيردولتي كشور پرداخت و گفت: ۴۹ شهرک صنعتي غيردولتي دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهره برداری هستند و ۷ هزار واحد صنعتی داخل این شهرک‌ها مستقرند.



اصغر مصاحب افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به متقاضيان احداث و بهره برداري از شهرک‌های صنعتي غیردولتی كمك مي‌كند تا با رعايت الزامات زيست محيطي، مجوزهاي قانوني لازم را اخذ و از مزایای شهرك‌هاي صنعتي دولتي بهره مند شوند.



وي اضافه کرد: شهرک‌های صنعتي غیردولتی به دو شکل ایجاد می‌شوند؛ بخشی از آن‌ها در ابتدا به ساکن وجود نداشتند، اما در نهایت با تأمین زمین، پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کنند و بخشی دیگر مربوط به طرح‌های صنعتی می‌شود که در سال‌هاي گذشته ایجاد شده‌اند تا واحد‌های صنعتی در جوار شهر‌ها تمرکز پیدا کنند، كه برای ساماندهی این‌ واحدها کمک می‌کنیم تا آن‌ها مجوز شهرک‌های صنعتی را دريافت كنند.



عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بيان این‌که پروانه بهره ‌برداری شهرك صنعتي غيردولتي قطب اراك كه در گزارش اين برنامه به آن اشاره شد، در سال 13۸1 توسط وزارت صنايع و معادن وقت صادر شده است، ادامه داد: مجموعه‌هایی که در منطقه قطب اراک در كنار هم تشکیل شده‌اند، یک شرکت تعاونی ایجاد کرده و درخواست مجوز دادند که در آن سال مجوز برای آن‌ها صادر شد، اما دريافت سند مالكيت واحدهاي صنعتي مذكور با تفسير سازمان ملی زمین و مسکن مشكلاتي را براي آن‌ها ايجاد كرده است.



مصاحب يادآور شد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ارتباط با مشكل انتقال سند مالكيت واحدهاي توليدي اين شهرك صنعتي غيردولتي در انتهاي سال 1397 از معاونت حقوقي رياست جمهوري استعلام نمود كه پاسخ آن در ارديبهشت سال جاري دريافت و بر ديدگاه قانوني اين سازمان مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه شهرك‌ها و نواحي صنعتي به قيمت منطقه‌اي طبق كاربري صنعتي صحه گذاشته شده است.



وي تصريح كرد: بر اساس قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های كلي اصل (44) قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک‌های صنعتی دولتی، از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی خصوصی هم تسری دارد؛ لذا همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظف‌اند به صنعتگران کمک کنند و موانع توليد را از پيش پاي‌شان بردارند.



عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنين با اشاره به این‌که در بسياري از مناطق كشور مشکل سند زمين شهرک‌های صنعتی غیردولتی مرتفع شده است، بيان کرد: در چند مورد اختلاف نظر بین زمین شهری و منابع طبیعی وجود دارد، و ما پیگیری‌هایی را در سال 13۹۵ انجام داده‌ایم که تا كنون منجر به نتیجه مطلوب نشده است.



مصاحب در بخش ديگر سخنان خود اظهار داشت: در حوزه برق و آب واقعاً مشکل داریم، لذا دو ماده (54) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صراحت دارد كه دستگاه‌های خدمت رسان باید پای کار بیایند؛ چرا كه ما نمی‌توانیم طبق قانون بیرون از شهرک‌هاي صنعتي هزینه کنیم.



وي همچنين خاطرنشان كرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و شركت‌هاي استاني تابعه آن به هیچ عنوان زمین فروشی نمی‌کنند؛ لذا این تصور اشتباه بايد اصلاح شود، چرا که شرکت شهرک‌های صنعتی بر اساس دفترچه قرارداد منعقده في‌مابين فقط حق انتفاع و بهره‌ برداري زمین را به سرمايه گذاران واگذار مي‌كند تا در چارچوب تعهدات متقابل، بسترهاي لازم براي توليد و اشتغال فراهم شود.



عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: ما بر اساس هويت تعريف شده براي اين مجموعه، به‌صورت هزينه ـ درآمد فعاليت نموده و يك ريال از بودجه عمومي دولت دريافت نمي‌كنيم. بر اين اساس موظفيم زمین را از منابع طبیعی اخذ و بر اساس انعقاد قرارداد و هزينه‌اي كه از صنعتگران دریافت مي‌شود، زیرساخت‌ها را آماده سازي و براي استقرار كارخانجات توليدي در اختيار سرمايه گذاران قرار دهيم.



مصاحب اضافه کرد: با متقاضياني که بر اساس جواز تأسیس يا با هدف بورس بازي و زمين خواري، سال‌ها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی در جهت توليد و اشتغال انجام نداده‌اند، به شدت برخورد مي‌شود.



وي با اشاره به اين‌كه ادعایی نداریم که در شرایط مطلوب و ایده ‌آل هستیم تأكيد كرد: رعايت الزامات زيست محيطي و احداث تصفیه خانه‌هاي فاضلاب يكي از اصول اساسي و مسئوليت اجتماعي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است كه همچنان با جديت درحال انجام است.



عضو هيأت مديره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: از 243 تصفیه خانه در 202 شهرک صنعتي استفاده می‌شود و این تصفیه خانه‌ها ظرفیت تصفیه 168 هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز را دارند؛ ضمن اين‌كه واحدهاي صنعتي نيز بايد در امر تعبيه پيش تصفيه در داخل واحد خود نيز حساسيت‌هاي لازم را مد نظر قرار دهند.



مصاحب تصريح كرد: انتظار به‌حق ما و واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي نيز تأمين آب و برق مورد نياز بخش صنعت است كه همكاري و مساعدت دستگاه‌هاي مرتبط را بيش از پيش مي‌طلبد.



عضو هيأت مديره و معاون املاك و حقوقي سازمان ملی زمین و مسکن نيز در اين برنامه گفت: زمین‌هایی كه در سال‌های گذشته توسط منابع طبیعی بر اساس مواد (31) و (32) قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعدها این اراضی وارد حریم شهرها شدند، از ديدگاه ما به قيمت روز كارشناسي قابل واگذاري است.



مهدی ابراهیمی افزود: بر اساس قانون دولت مکلف است در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی، ما به ازایی را در مقابل آن دريافت و سند را منتقل کند.



وي اضافه كرد: این موضوع به معنی مانع بودن برای تولید کنندگان و صنعتگران نیست، زیرا آن‌ها می‌توانند همچنان قرارداد اجاره این زمین‌ها را به منابع طبیعی ادامه دهند، اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.



مشکلات دریافت انشعاب برق و سند زمين در شهرک‌های صنعتی

در ادامه اين برنامه، رئیس هیأت مدیره شركت تعاوني خدمات عمران قطب صنعتي اراك نيز گفت: از سال 1388 تا کنون درگیر این موضوع هستیم که تبعيت شهرک‌های صنعتي خصوصی از قوانین شهرک‌های دولتی را به ساير دستگاه‌هاي اجرايي خدمات رسان تفهيم كنيم.



علی جعفر قدبیگی افزود: 30 سال پیش زمین‌هایی را به صنعتگران بخش خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه‌ها از جمله آسفالت خیابان‌ها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.



وي اضافه كرد: صنعتگران وارد حریم شهر نشده‌اند و این درست نیست که ۳۰ سال پیش فردی زمینی را با هزینه خودش خریده و زیرساخت‌هایش را آماده کرده، حالا به او گفته ‌شود که باید مابه‌التفاوت‌ها را پرداخت کند.



رئیس هیأت مدیره شركت خدماتي شهرک صنعتی عباس آباد نيز در بخش ديگر اين برنامه با اشاره به این‌که مراجعات مکرر واحد‌های شهرک صنعتی برای دریافت انشعاب برق به‌رغم قول مساعد متولیان تا کنون بی‌نتیجه بوده است، گفت: اگر دستگاه‌های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولید کنندگان حل می‌شود.



سید سجاد هاشمی افزود: منابع طبیعی و سازمان زمين و مسکن، زمین‌هایی را 25 سال پيش به تولید کننده و صنعتگر واگذار کرده و پولش را دريافت كرده‌اند، و اين درست نیست که اکنون كه شهرها توسعه پيدا كرده و در جوار شهرك‌هاي صنعتي قرار گرفته‌اند، به آن‌ها گفته ‌شود که قیمت زمین‌ها را بايد به روز پرداخت کنند.



وي اضافه کرد: واحد تولیدی وقتی می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد، به سند نياز دارد، ولی وقتی که ما سند نداشته باشیم، نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم، كه متأسفانه به‌جای حل مسأله، صورت مسأله را پاک می‌کنیم.



در بخش پاياني اين برنامه هم رئیس انجمن شهرک‌های صنعتی استان فارس موضوع نداشتن سند مالكيت واحدهاي توليدي، كمبود آب و برق و عدم وجود تصفيه خانه فاضلاب را از جمله مشكلات موجود در برخي از شهرک‌های صنعتی عنوان كرد.



سرافراز عبداللهی لازمه جهش توليد در كشور را تغيير رويكرد دستگاه‌هاي خدمات رسان و نظام بانكي، بيمه‌اي و مالياتي به بخش صنعت و توليد در شهرك‌هاي صنعتي عنوان كرد.



© گزارش تصويري

@ مشاهده فيلم