معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار تأكيد كرد:
مردم اطمینان داشته باشند که از حقوق آنها با جدیت حمایت میشود
اسحاق جهانگیری با حضور در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد تنظیم بازار با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نمايندگان اتحاديهها، اصناف و وزارتخانههاي ذيربط شرکت کرد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات مردم گفت: بهعنوان معاون اول رئیس جمهور خدمت ملت بزرگوار ایران عرض میکنم که همه تصمیمات دولت با نیت تأمین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را میشنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آنچه مورد انتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: همه دستگاهها باید از ستاد تنظیم بازار حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آنها با جدیت حمایت میشود.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، اسحاق جهانگیری صبح روز شنبه با حضور در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد تنظیم بازار با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نمايندگان اتحاديهها، اصناف و وزارتخانههاي ذيربط شرکت کرد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات مردم گفت: بهعنوان معاون اول رئیس جمهور خدمت ملت بزرگوار ایران عرض میکنم که همه تصمیمات دولت با نیت تأمین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را میشنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آنچه مورد انتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند.
وي با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد؛ توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیمگیری اشتباه کردهایم، حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتماً در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاههای مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاشهای مجدانهای برای نظارت بر بازار داشتهاند، اضافه کرد: همه باید به این تلاشها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمتها ادامه دهند. قطعاً باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروههای تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیمگیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.
جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تأیید دولت داشته باشد نیز به فوریت در نشست هیأت وزیران مطرح و در مورد آن تصمیمگیری لازم انجام خواهد شد.
وي با بیان اینکه آمریکاییها پس از بازگرداندن تحریمها تأکید زیادی داشتند که ایرانیها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: آنها پس از آنکه نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور را به زانو درآورند، راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالتهای بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان كرد: برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخهایی پیدا شود که آنها دخالتهایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کردهاند، روزگار خوش در منطقه نخواهند دید. ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخیها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کردهاند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود، حتماً پاسخ کوبندهای دریافت خواهند کرد.
جهانگيري در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه از جدیترین مسائل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سالهای 1390 و 1391 اشاره کرد و گفت: دولت در سال 1392 تلاش کرد تا با روشهای اقتصادی، قدرت خرید مردم را که طی سالهای پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال 1397 نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
وي با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده میپذیرد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بهکار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، افزود: دولت تلاش میکند بهویژه در ماههای پایانی سال، بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامهریزیهای خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینههای جاری دستگاههای دولتی که وظیفهای قانونی و عقلانی است، در این مسیر گام برداریم.
جهانگيري به وضعیت شاخصهای اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخائر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه "نیما" برای تأمین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و اضافه کرد: با وجود برخی پیشبینیها درباره افزایش تورم درپی تصمیمات اخیر، انتظار دولت، تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سال جاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بودهایم، این روند در ماههای پایانی سال هم ادامه یابد.
وي به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست "مقاومت فعال" را در برابر فشارهای آمریکا درپیش گرفت، تا کنون کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نهتنها در حد نیازهای سال جاری، بلکه برای ماههای ابتدایی سال 1399 نیز کالا در انبارها وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان كرد: روند تأمین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد میشد، درحال انجام است و بر اساس گزارش دستگاهها، تولید داخلی افزایش داشته است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید بهخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه با مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نهتنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور میباشد، افزایش داشته است.
وی در ادامه تأکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ممکن است عدهای بخواهند از شرایط بهوجود آمده سوء استفاده کنند، اظهار داشت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن میتواند مانع سوء استفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.
جهانگيري خاطرنشان كرد: با توجه به اینکه روند تأمین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملاً طبیعی درحال انجام است، طبیعتاً نباید شاهد افزایش قیمتها باشیم.
وی با اشاره به اینکه تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچیک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تأمین میشود به تأخیر نیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوء استفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیههای صنفی میخواهیم تا دولت را یاری کنند، چنانکه پیش از این نیز بهخوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کردهاند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال 1398 اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: آنچه در اختیار دولت است، از جمله قیمت حاملهای انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال 1398 افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است، اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاههای دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند نیز مؤکداً میخواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.
جهانگيري افزود: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد، با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت از راهاندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار بهطور کامل حمایت میکند، اضافه كرد: همه دستگاههایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند، باید تا بهمن سال جاري که آخرین فرصت است، این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف بهطور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخائر کالایی و روند توزیع در هر لحظه بهطور دقیق قابل رصد باشد و دستگاههای نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند، با مدیران آن برخورد خواهد شد.
در کنترل بازار، اولویت با تأمین بههنگام و حداکثری کالاهاست
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از جمعه پیش تا امروز گفت: در روزهای پس از اجرای سیاست جدید اصلاح قیمت بنزین، سه دغدغه مدنظر ما بود؛ اول وفور و در دسترس بودن کالاها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در روند تولید کالا و سوم جلوگیری از تأثیر روانی افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کالاها که تا حدود قابل توجهی در این زمینه موفق بودهایم.
رضا رحماني اظهار داشت: پس از تغییر قیمت بنزین روی بار روانی ایجاد شده، تشدید بازرسیها و حضور بههنگام و اثرگذار دستگاههای مختلف در تنظیم بازار کشور بهجد کار کردیم و خوشبختانه طی چند روز اخیر و طبق آمارهای موجود، جو روانی بازار بهخوبی کنترل شده است.
وي با اشاره به اينكه از نخستین روز اجرای طرح سهمیهبندی بنزین در کشور، جلسات کارگروه ملی تنظیم بازار بهطور روزانه و مستمر درحال برگزاری است، افزود: همه دستگاههای مسئول در این حوزه بهویژه در بخش نظارتی بازار، تعزیرات حکومتی و دادستانی نیز پای کار آمده و همراه ما در اجرای صحیح برنامههای کنترلی بازار بودهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بازرسیها در سه لایه مشخص درحال انجام است که البته پیشگام اجرای این طرح خود اصناف هستند و سازمان حمایت، بازرسان سازمانهاي صمت استانها و تعزیرات حکومتی در لایههای بعدی مسئولیتهای محوله را پیگیری میکنند.
رحماني ادامه داد: طبق آمار، در روند کلی تولیدات کشور مشکلی بهوجود نیامده و در بحث وفور کالا هم چه در بخش ذخائر و چه موارد موجود در شبکه توزیع و انبارها مشکلی نداریم.
وي تصريح كرد: موضوع روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین تا حد بسیاری کنترل شده است؛ البته گزارشاتی مبنی بر سوء استفاده بوده که بازرسی و دستگاههای نظارتی آن را مورد رصد قرار داده و برخوردهای لازم اعمال شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: گشتهای مشترک با تعزیرات درحال برگزاری است که البته از نظر نیرو، تجهیزات و امکانات باید هر دو حوزه بازرسی و تعزیرات تقویت شوند.
رحماني اظهار داشت: در روند کنترل بازار محدود به بازرسی نیستیم و اولویت کنترل از مبداء است و با راهانداری سامانههای جامع تجارت، طبق برنامه دقیق درحال رصد و پایش بازار هستیم و هوشمند سازی روند بازرسیها را دنبال میکنیم.
وي با تأكيد بر اينكه حتی بدون اجرای برنامه افزایش قیمت بنزین نیز ما برنامههای کنترل و رصد بازارمان را داشتیم، افزود: ۱۶ قلم کالا از ۱۰۰ قلم کالای رصد شده بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند كه این تخلف است و باید برخورد شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: رهبری دستور فرمودهاند که همه دستگاهها در این موضوع جدی وارد عمل شوند، لذا علاوه بر برنامه جاری براي طرح بنزین، بازار شب عید نیز از هم اکنون درحال برنامهریزی است.
رحمانی گفت: در صورت تأمین و تخصیص اعتبارات لازم در بخش تأمین میوه شب عید، کمترین مشکل را نخواهیم داشت و از طریق مباشران، این موضوع در سریعترین زمان پیگیری و انجام میشود.
وزیر دادگستری نیز در اين نشست با بیان اینکه هرجا لازم باشد، نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد، باید پیش از آنکه این امکان از بین برود، نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در ادامه این نشست با بیان اینکه روشهای سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار داشت: باید هرچه سریعتر سامانههای یکپارچه نظارتی بهطور کامل راهاندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیدهای بهموقع واکنش نشان داد.
در این نشست، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیهها و اصناف گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارائه کردند.
نظر دهید