قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: سقف واحدهای تولیدی هدف گذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از 1500 واحد به 2 هزار واحد افزایش یافت و جدول توزیع استانی این 2 هزار واحد نیز ارائه شد که از ابتدای سال تا کنون 887 واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، بابک دین پرست در حاشیه یکصدمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كشور در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: حدود 9 هزار و 200 واحد از مجموع 46 هزار و 500 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند که حدود 20 درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را شامل می‌شود.



وي با اعلام این‌که کمیته عارضه یابی برای بررسی مشکلات این واحدهای راکد تشکیل شده است، افزود: حدود 61 درصد از واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دلیل مشکلات مرتبط با منابع مالی تعطیل شده‌اند و با توافقات انجام شده با شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد این مشکلات مالی پیگیری و تعیین تکلیف شوند.



معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور با اشاره به این‌که حدود یک هزار و 200 واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از 10 سال است که راکد و به‌صورت غیرفعال رها شده‌اند، اضافه كرد: 400 قرارداد حق بهره برداري زمین که هیچ گونه اقدام و تمایلی برای راه اندازی واحد از سوی مدیران‌شان نشده است، فسخ و مقرر شده است این کار تا یک ماه دیگر نهایی شود و قرارداد زمین کسانی که به تعهدات خود برای راه اندازی واحد تولیدی عمل نکرده‌اند، طبق قانون فسخ و زمین پس گرفته شود.



دین پرست همچنین درخصوص موضوع ضرورت تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب بدهی تسهیل گیرندگان ارزی نیز بیان کرد: به جهت عدم اجرای برخی از تکالیف مهم قانونی ناظر بر حمایت از دریافت کنندگان تسهیلات ارزی در این نشست مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک بازه زمانی مشخص ۱۰ روزه، گزارش دقیقی از اقدامات دستگاه‌های مسئول در اجرای تبصره (3) ذیل ماده (20) قانون رفع موانع تولید، ماده (46) قانون رفع موانع تولید و ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه را به همراه برنامه‌های آتی دولت برای اجرایی شدن قوانین مسکوت و همچنین پیشنهادات حمایتی از واحدهایی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده‌اند و به دلایلی از جمله عدم اجرای قوانین ذکر شده، با مشکلات جدی مواجه بوده و از این مسیر بانک‌های عامل و به تبع آن، صندوق توسعه ملی نیز در فرآیند دریافت مطالبات معوق و اقساط سررسید شده دچار مشکل شده‌اند، به ستاد ارائه نماید.



وي ادامه داد: در همین راستا کارگروهی در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و ‌بودجه و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی عضو و دبیرخانه ستاد تشکیل خواهد شد.



قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پايان خاطرنشان كرد: 31 مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان‌ها راه اندازی شده و مسئولان ذیربط در این مراکز برای پیگیری و حل مشکلات واحدهاي صنعتي باید با جدیت حضور داشته باشند.

© گزارش تصويري