ورود یک بانک ارزی به جمع بانکهای فعال در سامانه تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران با همکاری بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا، مدل تأمین مالی بنگاهها را در سامانه سککوک بهعنوان یک روش تأمین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاهها و همچنین کوتاهتر شدن زمان دوره تأمین مالی ارائه میکند.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران با همکاری بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا، مدل تأمین مالی بنگاهها را در سامانه سککوک بهعنوان یک روش تأمین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاهها و همچنین کوتاهتر شدن زمان دوره تأمین مالی ارائه میکند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مدير سامانه کشوری کسب و کار به کسب کار (سککوک) با اشاره به تغییرات اساسی روش تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سطح دنیا گفت: در سالهای اخیر و بهویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸، مفهوم جدیدی در تأمین مالی بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش آنها تحت عنوان "تأمین مالی زنجیره تأمین" بهوجود آمد.
فردوس باقری در گفتوگو با "ايبنا" افزود: در این روش بهجای تخصیص پول نقد به بنگاهها، نقدینگی مورد نیاز بنگاهها به شکل هدفمند و از طریق اعتبار و با هدف تهیه مواد اولیه مورد نیاز تخصیص مییابد.
وي با بیان اینکه بهرهگیری از این روش نیازمند شناسایی کامل زنجیره تأمین فیزیکی و مالی بنگاهها و یکپارچگی آنها با امکاناتی نظیر لجستیک است، اضافه کرد: در این روش، خرید و فروش، جریان مالی پرداخت و خدمات لجستیک (نظیر حمل و نقل و ...) در داخل یک سامانه قرار میگیرند تا در نتیجه آن، از عدم هماهنگی و عدم تقارن اطلاعات آنها جلوگیری شود. به عنوان مثال، در صورتی که شرکتی درخواست تأمین سرمایه در گردش داشته باشد، عدم تطابق مجموعه صورتهای مالی و مالیات پرداختی این شرکت با رقم سرمایه در گردش تقاضا شده، احتمال ارائه اظهارات غیرواقعی و انحراف منابع و عدم تخصیص در بخش مورد نیاز را افزایش داده و این مسأله خطرات و ریسک بالایی برای تأمین کنندگانی همچون بانک داشته و همچنین احتمال نکول تسهیلات را هم به همراه دارد.
به گفته مدير سامانه کشوری کسب و کار به کسب کار، در فضای کنونی، سامانه سککوک فضای معاملات بین این بخشها را از طریق پلتفرم B2B تأمین کرده و امکان انجام معاملات اعتباری را بر پایه "برات" فراهم و در کنار آن، جریان لجستیک را هماهنگ میکند.
تأمین مالی هدفمند و صادرات محور
باقری با اشاره به ورود بانک ملی و بانک مشترک ایران ـ نزوئلا به این عرصه اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهركهاي صنعتي ايران، مدل تأمین مالی بنگاهها را با نگاه پلتفرمی در بخش سککوک بهعنوان یک تأمین مالی هدفمند ارائه خواهد کرد؛ ضمن اینکه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز در راستای مأموریتهای خود میتواند ایفای تعهدات شرکتهای متقاضی تأمین مالی بر بستر سککوک را تضمین کند.
وي به مشخصه بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا در حوزه خدمات ارزی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین محورها در حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین، موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است. در همین راستا، با بهرهگیری از سامانه سککوک میتوان در زمینه تأمین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکتها و موضوعاتی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصتهای بسیار ارزشمندی را در حوزه بینالمللی فراهم خواهد کرد.
به گفته مدير سامانه کشوری کسب و کار به کسب کار، در حال حاضر بهغیر از بانک ملی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا، فرآیند عملیات درسایر بانکها، از جمله بانکهای صنعت و معدن، پارسیان، پست بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران در دست پیگیری به منظور اجراست؛ ضمن اینکه پیش نیاز اجرایی شدن طرحهایی مانند تأمین اعتبار مولد (تام) که از سوی بانک مرکزی مطرح میشود نیز با بهرهگیری از سامانههایی نظیر سککوک میسر خواهد بود.
باقری با اشاره به روند معرفی این پلتفرم در وزارت امور اقتصادي و دارايي تصریح کرد: این پلتفرم سال گذشته در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و درپی آن در نشست هسته اندیشهورزی و کارگروه تأمین مالی آن وزارتخانه معرفی شد و در نهایت استفاده از آن مورد اجماع قرار گرفت که این امر، اتفاق مبارکی را در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید رقم خواهد زد.
وي افزود: بدین ترتیب علاوه بر هدفمند شدن تأمین مالی، امکان تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاهها و همچنین کوتاهتر شدن زمان دوره تأمین مالی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع در مواردی خارج از موضوع قرارداد، فراهم میشود.
مدير سامانه کشوری کسب و کار به کسب کار در پايان به مبحث تأمین مالی بنگاهها تحت عنوان "فکتورینگ" اشاره و اضافه کرد: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در راستای حمایت از کالای ایرانی در تاریخ ۱۵ خرداد سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که در واقع همان مدل تأمین مالی زنجیره مالی با مدل فکتورینگ است و پیرو آن، دولت در مدت ۴ ماه میبایست نسبت به تدوین آئیننامه اجرایی آن اقدام کند؛ ضمن اینکه وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور متولی تدوین این دستورالعمل هستند.
نظر دهید