سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد:
پرداخت 12 میلیون تومان تسهیلات به بنگاهها و کسب و کارهای کوچک آسیب دیده از کرونا
افشار فتحاللهی در برنامه گفتوگوي ویژه خبر ۲۱ شبکه اول سیما افزود: دولت بنا به شرایط بهوجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاههای اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموع تسهیلات حمایتی به بنگاههای آسیب دیده از کرونا 52 هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی، به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطاء میشود.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، افشار فتحاللهی شامگاه يكشنبه با اعلام اين خبر در برنامه گفتوگوي ویژه خبر ۲۱ شبکه اول سیما افزود: دولت بنا به شرایط بهوجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاههای اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.
وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح میشوند، شامل حوزههای مختلف از جمله بخش گردشگری، هتلها و مسافرخانهها، حوزههای تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاههای ورزشی، مؤسسات فرهنگی و هنری و ... است که به تشخیص دستگاههای مرتبط از این طرح بهرهمند میشوند.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آیین نامهای برای این موضوع پیشبینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا میرسد و اطلاعرسانی میشود.
فتحاللهی يادآور شد: کسب و کارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته بهجز بنگاههای بزرگ که محدودیتهایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.
وي تصريح كرد: حمایت از بنگاههای کوچک و کسب و کارهایی که تعداد شاغلان آنها به سبب تعداد بالای این بنگاهها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونهای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاهها مبلغ پایینی است.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال 13۹۸ است.
فتحاللهي به شرایط عمومی اجرای این طرح نيز اشاره و اضافه كرد: این بنگاهها باید از زمان ابتدای اسفند سال 1398 و همزمان با شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضاء کنند.
وي ادامه داد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آیین نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را میگذراند و باید به تأیید نهایی ستاد ملی برسد. اما پیشبینی شده است به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان در قالب تسهیلات به بنگاهها پرداخت شود.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تکلیف شده است هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید بهعنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
فتحاللهي درخصوص نظارتهای پیشبینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاهها نيز عنوان کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاههایی شود که واقعاً از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آیین نامه اجرایی پیشبینی شده است و حتماً نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینهکرد این تسهیلات انجام خواهد شد.
وي اظهار داشت: حتی جرائم و محدودیتهایی نیز مد نظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیتهایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرائمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خود منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند. در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیشبینی شده که بعد از تصویب آییننامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
نظر دهید