معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۶۲ درصد واحدهای صنعتي راکد در کشور، قابل احیاء هستند که در صورت بازگشت به چرخه توليد، حداقل ۱۶۷ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.



به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان شامگاه سه‌شنبه با بيان اين مطلب در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر افزود: با توجه به نگاه ویژه رئیس جمهور و تأکید بر راه اندازی مجدد واحدهای توليدي راکد، پایش عملیاتی در این خصوص را در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران انجام داده‌ایم.



وی به نتایج این پایش نيز اشاره و اضافه كرد: بر اساس رصد و پايش واحدهای توليدي راکد در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی كشور، مشخص شده است كه ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد داریم و طبق برآورد مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار و عارضه يابي‌هاي انجام شده، ۷ هزار و ۵۴۰ واحد (معادل ۶۲ درصد) از واحدهای راکد قابل احیاء هستند.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: با احیاء این تعداد واحد راکد در كشور، بالغ بر ۱۶۷ هزار و 470 شغل جدید ایجاد می‌شود.



رسولیان همچنين با اشاره به آخرين وضعيت واحدهاي صنعتي راكد در كشور اظهار داشت: از مجموع واحدهاي غيرفعال شناسايي شده، ۱۳۴۱ مورد تحت تملک اشخاص حقیقی يا حقوقی به‌واسطه حكم توقيف اموال، ۳۷۵ مورد در اختيار اداره ورشکستگی و 449 مورد تحت تملك بانك‌هاي عامل هستند.



وي در ادامه نوع مشكلات واحدهاي صنعتي راكد كشور را نيز بر اساس پايش انجام شده تشريح و بيان كرد: 44 درصد مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي (سرمايه ثابت، در گردش و تخصيص ارز)، 16 درصد عدم تقاضا و بازار، 11 درصد كمبود مواد اوليه، 10 درصد فرسودگي ماشين آلات و ضعف تكنولوژيك، 9 درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، 8 درصد مشكلات زيرساختي و ۲ درصد نيز از مشکلات مالکیتی و سهامداری نشأت گرفته است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از مجموع مشکلات حقوقی واحدهاي صنعتي با سازمان‌ها و دستگاه‌ها نيز 40 درصد مربوط به بانك، 18 درصد امور مالیاتي، 17 درصد قوانين و مقررات و 16 درصد در ارتباط با تأمین اجتماعی است.



رسوليان اضافه كرد: تا پايان هفته نخست دي با كمك مشاوران كسب و كار و خدمات كلينيكي انجام شده و همكاري كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها، نظام بانكي و دستگاه قضايي، 1303 واحد صنعتي راكد در داخل شهرك‌ها و نواحي صنعتي و 292 واحد در خارج از آن‌ها احياء و به چرخه توليد بازگشته‌اند.



وي ادامه داد: اين تعداد واحدهاي صنعتي از طرق و شيوه‌هاي مختلف بازفعال شده‌اند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به واگذاري كامل توسط مالك اصلي يا بانك به سرمايه گذار جديد، رفع مشكل بازار، تأمين مواد اوليه، اخذ تسهيلات، مشاركت با سرمايه گذار جديد، توليد محصول جديد، رفع مشكلات زيرساختي، حل مشكل اختلاف شركاء، انتقال تكنولوژي و بهينه كردن خط توليد، حل مشكل حقوقي و اقاله به مالك اصلي اشاره نمود.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه طرح جديد مجلس شوراي اسلامي براي حمایت از كارخانجات و واحدهای صنعتي و تولیدی و استفاده از روش‌هاي جايگزين براي پرداخت بدهي فعالان اقتصادي را اقدام مناسبي در راستاي بهبود محيط كسب و كار و بازگشت واحدهای راکد به چرخه توليد عنوان كرد.



رسولیان همچنين از اجراي پروژه ملي فعال سازي ظرفيت‌هاي كسب و كار كشور با مسئوليت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد و گفت: با تأكيد وزير صنعت، معدن و تجارت و تجارب موفق اين سازمان در بازفعال سازي و ارتقاء ظرفيت واحدهاي صنعتي و توليدي، اين پروژه با شناسايي ۲۱۵ مشکل در ۲۰ سرفصل و تدوين راهکارهای اجرايي رفع آن‌ها به‌زودي آغاز مي‌شود.



طرح دو فوریتی مجلس شوراي اسلامي برای حمایت از كارخانجات و واحدهای صنعتي و تولیدی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه به تشريح جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از كارخانجات و واحدهای صنعتي و تولیدی پرداخت و گفت: این طرح كه صبح امروز دو فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد، مهمترین طرحی است که مجلس یازدهم با دغدغه تسهيل و رفع موانع توليد به تصویب رسانده است.



عزت الله اکبری تالارپشتی افزود: وقتی فعال اقتصادی جرم اقتصادی مرتکب می‌شود، باید مجازات اقتصادی براي او درنظر گرفته شده و اختلالي در توليد و كسب و كار او ايجاد نشود.



وي با اشاره به اين‌كه بر پایه این طرح، واحدهای تولیدی تحت هیچ عنوانی تعطیل نخواهند شد، اضافه كرد: در این طرح پیش بینی شده است كه خط مجازات‌ها برای تولید کنندگان عوض شود و تعیین آن برعهده قاضی پرونده خواهد بود.



رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: برای ترک فعل مديران دستگاه‌هاي اجرايي هم در طرح جدید مجازات دیده شده است؛ به‌طوري كه مدیری که عامل آسیب به بنگاه‌های اقتصادی و بی‌نظمی شده، باید مجازات شود.



اکبری تالارپشتی با تأكيد بر اين‌كه در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مدل حکمرانی اجرایی كشور تغییر كند، بیان کرد: باید به مدل بسیج عمل کنیم، تصدی گری را به عهده مردم بگذاریم و از ظرفیت ملت در حوزه اقتصاد استفاده کنیم.



در ادامه اين برنامه نيز يك عضو هیأت مدیره شركت خدماتي شهرک صنعتی شمس آباد اظهار داشت: خیلی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی قابل پیشگیری است و قانون باید با کسانی که باعث مشکلات زنجیره‌ای براي بخش توليد می‌شوند، برخورد کند.



داود نوده ‌فراهانی افزود: بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط چابک هستند و از تحریم به اندازه فشار اقتصادی آسیب نمی‌بینند.



وی اضافه کرد: نقش كارگروه‌هاي تسهیل و رفع موانع توليد استان‌ها، زمان بندی اجراي مصوبات و نظارت بر اجرا بايد در طرح حمایت از كارخانجات و واحدهای صنعتي و تولیدی ديده شود.