دو روی سکه ناکامی صنایع
پیمان فرشچی
تولید کنندگان هر روز در صنعت با معماهای جدیدی روبهرو میشوند؛ چراکه ذات تولید معما گونه و پیچیده است. صاحبان صنعت باید بدانند چرخ تولید بهراحتی به چرخش نمیافتد و در این مسیر گلوگاههایی وجود دارد. بخشی از دستاندازها بهدست دولت و برخی دیگر با دست صنعتگران پدید میآیند. واکاوی این مسأله به تشریح چند نکته نیاز دارد.
در گام نخست باید اشکالات تولید کنندگان زیر ذرهبین قرار گیرد. برخی از صاحبان صنایع غذایی، محصولاتی را انتخاب میکنند که در بازارها برایشان تقاضایی وجود ندارد. این بیاقبالی را نمیتوان به دولت نسبت داد و سیاستگذاران را مقصر فروش پایین این بنگاه تولیدی دانست. در آنسو، برخی دیگر از فعالان اقتصادی، عنوان میکنند كه به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تولید کنندگان نباید مالیات بدهند و در لیست معاف شدگان مالیاتی قرار گیرند. به اعتقاد آنها، این امر باعث میشود تولید بهصرفهتر شود. اما این مسأله در شرایط فعلی که کشور با تحریمها روبهرو است و فروش نفت با محدویت همراه شده، اقدامی بهدور از منطق است.
امروز منبع درآمد دولت باید بهسوی سایر منابع مالی تغییر جهت دهد تا بتوان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد. یکی از منابع مالی که در همه جای دنیا از سمت صاحبان تولید تأمین میشود، اخذ مالیات است. تولید کننده نمیتواند بخشی از شرایط آسان برای تولید و کسب درآمد را بپذیرد، بدون اینکه چشم خود را بهروی بخشهای سخت و پرچالش ببندد. بنابراین میتوان گفت بخش اعظم مشکلات امروز صنعتگران از نگرش و منطقشان نشأت میگیرد.
امروزه شرایط راهاندازی یک کسب و کار با گذشته بسیار متفاوت است. یک بنگاه تولیدی برای بقاء باید به بخش تحقیق و توسعه توجه کند و با استانداردهای روز دنیا گام بردارد تا بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. تولید کننده در قبال جامعه این مسئولیت را به دوش میکشد که هم محصولی باکیفیت تولید و هم برای اقتصاد کشور اشتغال آفرینی کند. در این میان، اما یک دستانداز به نام "قیمت گذاریها" وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، برخی کالاها به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارند، مشمول قیمت گذاری میشوند. این دست از محصولات، بر اساس نوع کالا، تعدد تولید کنندگان و نیاز جامعه به آن محصول اولویت بندی و طبقه بندی میشوند. برخی محصولات صنعت غذا در ایران، مشمول قیمت گذاریهای تعزیراتی هستند.
رقابت آزاد به این معنا نیست که انحصاری در تولید محصولات وجود داشته باشد، بلکه به این معناست که کیفیت و تنوع محصولات افزایش یابد و قیمتها هم شناور اندازهگیری شود. در چنین ساختاری، قدرت گزینش مصرف کنندگان افزایش مییابد و آنها بر اساس سطح کیفیت و قیمت، کالا را انتخاب میکنند. در یک کلام باید گفت، اقتصاد باید آزاد شود و سیاستگذاران سیاست قیمت گذاری را کنار بگذارند. بررسیها نشان میدهد كه بسیاری از محصولات زمانی در بازارهای بینالمللی شناخته شدند و رشد را تجربه کردند که غل و زنجیرهایی مانند یارانه و قیمت گذاریها از پاهایشان باز شد.
اما موضوع دیگری که باید مورد واکاوی قرار گیرد، نوساناتی است که طی دو سال اخیر در اقتصاد کشور رخ داد. یکی از چالشهایی که صاحبان صنایع این روزها با آن مواجه هستند، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. برخی تولید کنندگان برای رهایی از این معضل به تسهیلات بانکی پناه میبرند. این درحالی است که آنان در این موقعیت، باید مدیریت جریان نقدینگی را در دستور کار قرار دهند. فعالان اقتصادی زمانی که از تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد استفاده میکنند، نمیتوانند بهرهوری بالایی از این تسهیلات استخراج کنند، در نتیجه بهتدریج دچار کاهش نقدینگی میشوند. ارزیابیها نشان میدهد كه کمبود نقدینگی به یکباره رخ نمیدهد، بلکه چند سال به طول میانجامد تا اثرات آن نمایان شود. بنگاههایی که این روزها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، معمولاً در طول چند سال گذشته این مشکل را داشتهاند و به دنبال یک شوک در فضای اقتصاد (نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار) بهصورت حاد کمبود سرمایه در گردششان آشکار میشود. کمبود نقدینگی در واحدها، یک بیماری نهفته است که به تدریج طی سالهای گذشته در زیر پوست بنگاهها پیشروی کرده است.
برای خروج بنگاهها از این وضعیت تنها میتوان یک نسخه پیچید: "مدیریت نقدینگی". این موضوع بنا بر نوع صنعت، شاخه و جنس کالای تولید شده متفاوت است. همانطور که بانکها برای تداوم حیات وام میدهند و عملیات استقراض را در دستور کارشان قرار دادهاند، واحدهای تولیدی هم برای تداوم بقاء به تسهیلات نیاز دارند. اما وامهای "سرمایه ثابت" نه دردی از شرکتهای تولیدی دوا میکند و نه بانکها را منتفع میکند، زیرا بنگاههای تولیدی تنها با وامهای سرمایه در گردش سرپا میمانند. اگر قرار است تولید کننده از بانکها وام بگیرد و چرخ بنگاه خود را به چرخش بیاندازد، باید ۲۰ درصد آن بابت سرمایه ثابت و ۸۰ درصد بابت سرمایه در گردش درنظر گرفته شود.
دومین راه مدیریت نقدینگی، به زنجیره تأمین متصل است. زمانی تکنیکال بودن در کشور اولویت داشت. این مقوله امروز هم حائز اهمیت است، اما دو گام به عقب برداشته است. امروز بسیاری از کارخانهها با ظرفیتهای تولیدی مختلف در صنعت غذا بلااستفاده ماندهاند. عمدهترین دلیل آن، فاصله گرفتن از تکنیکال بودن است. اگر بخواهیم سهم بندی قائل شویم، ۹ درصد آن را به مرحله تأمین مواد و ملزومات با بهترین قیمت و کیفیت میدهیم، یک درصد از سهم را به تمرکز مدیر در فرآیند تولید تخصیص میدهیم و ۹۰ درصد باقیمانده را به مدیریت بازار. هر کالایی که تولید و امکان فروش نداشته باشد، مانند یک سونامی روی تمام بخشهای تولید آوار میشود.
اگر عدم اشتغالزایی و عدم موفقیت در برخی از واحدهای صنعت غذا دیده میشود، بدون شک اشکال را باید در تفکر و نگرش مدیریت زنجیره تولید جستوجو کرد. این درحالی است که برخی تولید کنندگان، دولت و سیاستگذار را مقصر ناکامیها میدانند و انتظار دارند که دولت دستاندازها را هموار کند. این درحالی است که سیاستگذار وظیفه دارد محیط کسب و کار را بهبود بخشد و از بوروکراسیهای اداری بکاهد. دولتها تا کنون بارها و بارها تلاش کردهاند که سیاست مقررات زدایی را عملیاتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر را بزدایند، اما متأسفانه این اتفاق تا کنون رخ نداده است.
• مشاور كسب و كار
•• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4800، 21 دي 1398
نظر دهید