معاونان وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت براي بررسي راه اندازي مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرک‌های صنعتی كشور گفت‌وگو و تبادل نظر كردند.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در نشست مشتركي كه روز شنبه با حضور علي رسوليان معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و علی اوسط هاشمی معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، آخرين وضعيت گسترش مهارت آموزی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور هم انديشي شد.



معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين نشست از تأسیس و اجرای مراکز جوار و بین کارگاهی آموزش فنی و حرفه‌ای در تعدادی از شهرک‌های صنعتی کشور به‌صورت پایلوت در سال 1400 خبر داد.



علی اوسط هاشمی با اشاره به این‌که سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در بین دستگاه‌های دولتی پل ارتباطی مناسبی برای صیانت از مهارت شاغلین و تأمین نیروی ماهر در کشور است، گفت: با همکاری دو سازمان می‌توان زمینه خوبی برای ارائه آموزش‌های مهارتی مستمر و به‌روز شاغلین و شغل پايدار در صنعت ایجاد کرد.



وي افزود: نقش نیروی کار ماهر مورد نیاز جامعه بر کسی پوشیده نیست و رقابت برای استخدام نیروی ماهر همواره بین کارفرمایان و صنایع وجود دارد.



رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اضافه کرد: نقش شهرک‌های صنعتی در تأمین نیروی توانمند بدیهی است، و توانمندی شاغلان باید متناسب با سرعت پیشرفت فنآوري ارتقاء و به‌روزرسانی شود تا از مدار کار خارج نشوند.



اوسط هاشمی به ایجاد زیرساخت در شهرک‌های صنعتی برای ارزیابی صحیح نیروی انسانی نيز اشاره كرد و ادامه داد: داشتن گواهینامه مهارت در شهرک‌های صنعتی باید به یک الزام تبدیل شود، زیرا انسان ماهر محور توسعه در برنامه هر کشوری است.



وي يادآور شد: می‌توان از محل قانونی تبصره (2) ماده (38) استفاده از مالیات برای ایجاد و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یک راهکار اجرایی استفاده نمود تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها، شهرک‌های صنعتی به مراکز مهارت آموزی مبدل شوند.



معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه از سنجش صلاحیت حرفه‌ای و اعتبار گواهینامه‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در فراسوی مرزها سخن گفت و افزود: به‌عنوان آغاز فعالیت دو دستگاه، یکصد شهرک صنعتی با هدف سرمایه گذاری نیروی انسانی و مهارت آموزی به گروه مخاطب، سنجش صلاحیت و عیار مهارتی آنان مشخص می‌شود.



اوسط هاشمي اضافه كرد: این امر علاوه بر شناسایی افراد فاقد مهارت، این امکان را فراهم می‌کند که بانک اطلاعاتی جامعی از نیروهای شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.



وي ادامه داد: تحقق این موضوع می‌تواند پایه گذار حرکتی نوین در کشور باشد و صادرات نیروی فنی با مهارت و به دنبال آن ارز آوری برای کشور را به دنبال داشته باشد.



رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از تدوین استانداردهای مورد نیاز صنایع کوچک بر اساس ظرفیت هر استان برای مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی نيز خبر داد و تصريح كرد: مراکز جوار کارگاهی ما می‌تواند در حکم کارگاه آموزشی برای شرکت شهرک‌های صنعتی باشد.



اوسط هاشمي همچنین بر آموزش دوگانه (آموزش در کارگاه و محیط کار واقعی) در واحدهای توليدي مستقر در شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران نيز در اين ديدار ضمن استقبال از همکاری دو دستگاه گفت: مهارت آموزی در شهرک‌های صنعتی با توجه به ظرفیت‌های هر استان می‌تواند پایه گذار حرکتی ماندگار باشد.



علي رسولیان با اشاره به تفاهم نامه دو سازمان در سال 1382 افزود: در حدود 70 قطعه زمین از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها برای ایجاد کارگاه و مراکز مهارت آموزی برابر تفاهم نامه مذکور به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور داده شد که از این تعداد 34 مرکز فعال هستند و 39 هزار دوره آموزشی برای یک میلیون نفر در شاخه‌های مختلف کارآفرینی در این مراکز برگزار شده است.



وی در ادامه خواستار تجهیز مراکز باقی مانده مهارت آموزی و همچنین توسعه مراکز جوار شهرک‌های صنعتی شد.



در پایان اين نشست مقرر شد با ایجاد کارگروه مشترک بین دو دستگاه ظرف یک ماه آینده با توجه به ظرفیت‌های هر استان برنامه‌ریزی لازم برای ارتقاء مهارت در شهرک‌های صنعتی صورت گرفته و تدابیر لازم اندیشیده شود.