معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرايطي كه امروز كشورمان در فعاليت‌هاي اقتصادي با آن روبه‌رو است، بايد به‌نحوي مديريت شود كه نگاه همه دست‌اندركاران در حوزه توليد و اشتغال، معطوف به حمايت از توليد داخلي باشد.



به گزارش روابط عمومي ايزپيو، محسن صالحی‌نیا با بيان اين مطلب در همايش بررسي مشكلات ترهين اراضي شهرك‌هاي صنعتي و آسيب‌هاي وارده به امر وصول مطالبات که در سالن حافظ بانک ملی ایران و با حضور مدیران ارشد اين بانک برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به موانعي كه پيش روي توليد وجود دارد، بايد بتوانيم با استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني،‌ مشكلات را رفع كنيم. بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه در جهت روان سازي و تسهيل فضاي كسب و كار واحدهاي توليدي، مديريت منسجمي داشته باشيم.



وي افزود: وقتي در حوزه بازار بين‌الملل، همه كشورها در تلاش هستند كه توليدات كشور خود را وارد بازارهاي جهاني كنند، ما نيز بايد با انسجام و تلاش مضاعف، شرايط را براي معرفي، بازاريابي و صادرات كالاي باكيفيت ايراني در آن سوي مرزها فراهم آوريم.



مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: نبايد شرايطي را ايجاد كنيم كه اگر در نتيجه مأموريت‌هاي سازماني في‌مابين، در بعضي موارد با تصميمات متعارضي برخورد كرديم، اين امر باعث توقف و يا ايجاد چالش در فعاليت‌هاي اقتصادي صاحبان صنايع شود.



صالحی‌نیا با اشاره به اين‌كه يكي از نكات بااهميتي كه امروزه مي‌تواند در تسهيل امر جذب و پذيرش سرمايه‌گذاران و به تناسب آن، گردش مالي مناسب بانك‌ها مؤثر واقع شود، ابلاغ تبصره 8 ماده يك قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي است، تصريح كرد: در مجموع عملكرد بانك‌ها، شاهد مشاركت مطلوب بانك ملي در سراسر كشور بوده‌ايم، اما همچنان ظرفيت‌هاي زيادي براي تقويت بهره‌مندي صنايع از منابع و تسهيلات بانكي وجود دارد.



وي با بیان این‌که نحوه تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش، موضوعی است که هر واحد تولیدی از بدو تأسیس و در طول دوره فعالیت خود با آن مواجه است، ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، این موضوع جدی‌تر هم شده و هماهنگی بیشتر با نظام بانکی برای برون رفت از وضعیت موجود را می‌طلبد.



به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی باید کیفیت محصولات خود را به‌روز نگه دارند تا بتوانند در فضای رقابتی موجود ادامه حیات دهند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز می‌توانند از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حمايت از تولید و اشتغال موجود استفاده کنند.



صالحی‌نیا ادامه داد: مسأله ديگري كه مي‌تواند جلوي ركود واحدهاي توليدي را بگيرد، توجه ويژه و كارشناسانه به موضوع نحوه انتخاب و پرداخت تسهيلات به متقاضيان اجراي طرح‌هاي مشابه راكد در يك منطقه خاص است كه مي‌تواند با كار كارشناسي و هدفمند، در مسير استفاده بهينه از تسهيلات پرداختي قرار گيرد.



وي با اشاره به اين‌كه صدور اجرائيه‌هاي ثبتي عليه واحدهاي توليدي، علاوه بر زمان‌بر بودن، داراي هزينه‌هاي مضاعفي است كه مجموعه همكاران ما در سراسر كشور مي‌توانند با همكاري مناسب در كمترين زمان ممكن نسبت به اعمال جانشيني واحدها اقدام نمايند، گفت: با تقويت همكاري‌هاي في‌مابين، بانك‌ها به‌راحتي مي‌توانند به‌جاي صدور اجرائيه، متقاضيان جديد را براي اعمال جانشيني و ادامه فعاليت به شركت شهرك‌هاي صنعتي استان‌ها معرفي كنند.



مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خاطرنشان كرد: عمده واحدهاي توليدي كشور را واحدهاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و اگر بتوانيم ظرفيت‌هاي توليدي واحدهاي صنعتي را به‌موقع فعال كنيم، علاوه بر اين‌كه نياز مملكت تأمين مي‌شود، با توليد و عرضه كالاي باكيفيت به بازار از سوي صاحبان صنايع، شاهد رونق اقتصادي بيش از پيش در جامعه هم خواهيم بود.



صالحی‌نیا در بخش ديگري از سخنان خود به بانك‌ها توصيه كرد پيش از انجام فرآيند مزايده براي طرح‌هاي تمليكي،‌ به دارا بودن مجوز فعاليت واحد صنعتي براي استقرار و همچنين كاربري و زون بندي مشخص اراضي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي توجه نمايند.



وي افزود: عدم توجه به اين دو نكته مهم، مي‌تواند مانع از ادامه فعاليت برنده مزايده باشد؛ چون اگر موارد ياد شده رعايت شود، بانك‌ها مي‌توانند تا زمان دريافت تمامي حقوق خود، ‌ملك را در قالب قراردادهاي حق انتفاع موقت 2 يا 3 ساله از طريق شركت شهرك‌هاي صنعتي در اختيار برنده مزايده قرار دهند. همچنين مي‌توان از پديده شركت در مزايده صرفاً با هدف فروش تأسيسات و ماشين‌آلات واحدهاي راكد جلوگيري كرد.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پايان با تقدیر از حمایت‌های بانک ملی ایران از واحدهای صنعتي و تولیدی يادآور شد: اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران در کارگروه رفع موانع تولید همواره به دنبال ارائه راهکارهایی برای برون رفت واحدهای صنعتی از مشکلات هستند.



مدیرعامل بانک ملی ایران نيز در اين همايش اظهار كرد: 'حفظ تولید و اشتغال با حمایت از واحدهای صنعتی' و 'حفظ منافع مشتریان و سپرده گذاران نظام بانکی' دو روی یک سکه‌اند.



محمد رضا حسین‌زاده به مشکلات تولید کنندگان در اثر نوسانات نرخ ارز اشاره كرد و افزود: بانک‌ها همواره حامی تولید کنندگان بوده و هستند، اما این موضوع نباید در تضاد با منافع سایر شرکای بانک، از جمله سپرده گذاران باشد.



وی بر اهمیت همکاری نظام بانکی با همه تصمیم‌گیران در حوزه مطالبات معوق تأكيد و اضافه کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها به فعالان حوزه صنعت، تولید و واردات مربوط است و نظام بانکی هم همراهی لازم را با آن‌ها دارد، چون شرایط اقتصادی روز را درک می‌کند.



مدیرعامل بانک ملی ایران ایجاد شهرک‌های صنعتی و تجمیع چندین واحد تولیدی در یک مجموعه را اقدامی بسیار درست در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع موجود خواند و گفت: خوشبختانه هم وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم معاونان ایشان به‌خوبی به مسائل حوزه تولید و نظام بانکی واقف‌اند و از این رو، تعامل خوبی برای حل مشکلات این بخش‌ها ایجاد شده است.



حسین‌زاده همچنین به لزوم بررسی و رفع ابهامات موجود در نحوه وصول مطالبات از واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: نحوه تملیک و جانشینی از طریق اجرای ثبت، چگونگی ایفای تعهدات طرف قرارداد از حیث تکمیل طرح، خلع ید طرف قرارداد و بدهی طرح‌ها در زمان جانشینی، از جمله مسائلی هستند که بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی بدهکار با آن درگیرند.



وي با تأکید بر این‌که بانک‌ها از همه ظرفیت‌های قانونی، از جمله مذاکره، امهال و تقسیط برای جلوگیری از تعطیلی یا تملیک واحدهای تولیدی استفاده می‌کنند، خاطرنشان كرد: تملیک، آخرین راهکار ما در مواجهه با بدهکارانی است که به هیچ وجه نمی‌خواهند پول بیت المال را برگردانند؛ لذا ما باید منافع کلی بانک را نیز درنظر بگیریم.



يك عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران هم به‌عنوان سخنران بعدی این همایش با اشاره به این‌که پیش از این فعالان اقتصادی می‌توانستند با تأمین نقدی 10 درصد اعتبار اسنادی، کالای مورد نظر خود را وارد کنند، گفت: این عدد امروز به 130 درصد رسیده و طبیعی است که شرایط کنونی با شرایط پیشین متفاوت است.



محمود شایان افزود: آن دسته از بدهکاران نظام بانکی که به ناچار با مشکل مواجه شده‌اند، می‌توانند با مذاکره و استفاده از روش‌های قانونی، بدهی خود را تسویه کنند؛ اما بدهکارانی که با نیت باز نگرداندن منابع بانک، شرایط خود را حفظ کرده‌اند، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.



اسحق یوسف‌نژاد مديرکل امور حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران نیز در ادامه این همایش گزارشی از میزان مطالبات بانک، به‌ویژه در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه کرد.