معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از احیاء ۲۰۱۵ واحد تولیدی راکد در سال گذشته خبر داد و بازپس‌ گیری اراضی صنعتی راکد و الکترونیکی شدن فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی را از اقدامات مهم در راستای شفافیت، جمع‌ آوری امضاهای طلایی و مبارزه با فساد و رانت اعلام کرد.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، علی رسولیان روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاري ایرنا اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که در سال ۱۴۰۰ و به‌ویژه با استقرار دولت سیزدهم با جدیت پیگیری شد، تعیین‌ تکلیف طرح‌هایی بود که زمین در اختیار گرفته بودند، اما اقدام به ساخت نمی‌کردند و راکد باقی مانده بودند.



وي افزود: با پیگیری‌های انجام شده، یک‌ هزار و ۹۵۰ هکتار از این اراضی مربوط به ۲‌ هزار و ۱۳ قرارداد وارد فرآیند آزادسازی شد که یک‌ هزار و ۴۸۰ قرارداد به وسعت ۷۸۰ هکتار برای خلع ید به مراجع قضایی ارجاع داده شد و در نهایت ۵۶۴ قرارداد به مساحت ۳۵۵ هكتار از طریق دادگاه‌ها رأی به خلع ید صادر شد.



رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اضافه كرد: در این میان ۴۲۲ هکتار از اراضی پس از این‌که به داوری دادگاه‌ها فرستاده شد، افراد تفاهم کردند تا این اراضی را به سایرین واگذار کنند.



رسولیان ادامه‌ داد: پس از آغاز فرآیند آزادسازی، بسیاری از افراد نیز به فرآیند ساخت و ساز در اراضی خود سرعت دادند، به‌طوری که تا پایان سال 1399 حدود سه هزار و ۲۰۰ طرح صنعتي در مرحله نصب ماشین‌ آلات بودند و این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ به چهار هزار و ۳۰۰ طرح رسید.



الکترونیکی شدن فرآیند واگذاری اراضی و حذف فرآیند کاغذی

وي خاطرنشان‌ کرد: یکی از بهترین شیوه‌ها برای مبارزه با فساد، جمع‌ آوری امضاهای طلایی، حاکم شدن شفافیت اطلاعات و سالم‌ سازی، واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به‌صورت الکترونیکی است. در این زمینه از پانزدهم اسفند ۱۴۰۰ این موضوع آغاز شد و از ابتدای سال جدید سعی داریم واگذاری اراضی غیرالکترونیکی نباشد.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین امسال در برنامه داریم که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمانی دیجیتالی شده و دیگر فرآیند کاغذی در آن نداشته باشیم.



رسولیان بيان كرد: همچنین در تلاش هستیم در جاهایی که تا کنون تصمیم‌ گیری با هیأت مدیره و مدیرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي بوده است، این فرآیند حذف و به‌جای آن، پنج شیوه واگذاری زمین با اختیار متقاضی جایگزین شود تا افراد بتوانند به هر شیوه‌ای که دوست دارند یا به بودجه‌شان نزدیک‌تر است، اقدام کنند که این شیوه به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.



وي تصريح کرد: به این ترتیب و با الکترونیکی شدن فرآیند واگذاری زمین، افراد می‌توانند بدون مراجعه به شركت شهرك‌هاي صنعتي و از طریق سامانه‌های رايانه‌اي و حتی با تلفن همراه خود برای دریافت زمین اقدام کرده و اراضی نیز به این ترتیب بدون حضور در محل قابل رؤیت خواهد بود.



احیاء ۲۰۱۵ واحد توليدي راکد

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: با استقرار دولت سیزدهم، یکی از تأکیدات رئیس‌ جمهوری بر احیاء واحدهای توليدي راکد و غیرفعال و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود بود. به این منظور در نخستین گام، بررسی مجدد از واحدهای راکد در سطح کشور انجام شد و گروهی از متخصصان کلینیک‌های صنعتی به منظور ارزیابی مجدد واحدهای صنعتی کشور در داخل و خارج شهرک‌های صنعتی به‌صورت حضوری اقدام کردند.



رسولیان اضافه كرد: در این راستا ۱۲‌ هزار و 67 واحد توليدي راکد شناسایی شد که ۶‌ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی واقع بود و با بررسی انجام شده مشخص شد ۶۲ درصد این واحدهای راکد قابلیت راه اندازی مجدد دارند.



وي با اشاره به شناسایی این واحدها در ۳۰ رسته مختلف ادامه داد: ۴۵۰ واحد صنعتي در تملک بانک‌ها بودند و یک هزار و ۳۴۱ واحد بر اساس احکام حقوقی، اختلافات بین شرکاء و ... غیرفعال شده بودند.



معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بیان كرد: در ادامه راهکارهای حمایت از این واحدها شناسایی شد که از آن جمله می‌توان به تأمین سرمایه در گردش، بهبود کیفیت محصولات، لزوم رقابت‌ پذیری محصولات، نیاز به سرمایه ثابت،  نیاز به بازاریابی، اصلاح فرآیندهای تولید و ... اشاره کرد.



رسوليان اظهار داشت: در همین راستا پروژه افزایش تولید رقم خورد که در دو بخش احیاء واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید اجرايی شده و می‌شود؛ به‌طوری که پروژه افزایش ظرفیت تولید از امسال برای سه‌ هزار و ۳۰۰ واحد از واحدهایی که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت دارند، هدف‌ گذاری شده است.



وی يادآور شد: نتیجه‌ای که تا هفته آخر سال 1400 حاصل شد، ۲ هزار و ۱۵ واحد توليدي راکد در داخل و خارج شهرک‌هاي صنعتي احیاء شدند که اشتغالزایی جدید یا تثبیت شغل ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر را به دنبال داشته است.



تأمین مالی زنجیره‌ای

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به کمبود نقدینگی به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی واحدهای توليدي راکد خاطرنشان‌ کرد: اگر قرار بود با شیوه‌های گذشته به تأمین مالی واحدها بپردازیم، محدودیت‌های موجود ادامه کار را سخت‌تر می‌کرد، اما در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی به اجرای طرح "تأمین مالی زنجیره‌ای" پرداخت که به‌خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تأمین نقدینگی را آسان می‌کند.



رسوليان گفت: در سال ۱۴۰۰ با انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، منابعی برای تأمین مالی واحدهای راکد درنظر گرفته شد، همچنین ۲۰ میلیارد تومان به این منظور از منابع سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران درنظر گرفته شد که با تلفیق با منابع بانک‌ها، منابعی را برای صنایع خرد یا صنایعی که در آستانه راه اندازی هستند و همچنین واحدهای راکد فراهم آورد.



وی افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۷۸۰ طرح صنعتي جديد در داخل شهرک‌های صنعتی به بهره‌ برداری رسید که منجر به ایجاد اشتغال برای ۵۲ هزار نفر شد که در مقایسه با سال 1399 و بهره‌ برداری از ۲ هزار و ۷۵۰ واحد، رشد اندکی را نشان می‌دهد.



حمایت از شرکت‌های دانش‌ بنیان/ ایجاد شهرك‌های صنعتی با توجه به آمایش سرزمینی

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: سال گذشته قول حمایت از شرکت‌های دانش‌ بنیان را داده بودیم؛ در این راستا ۵۰ واحد از واحدهای صنعتي موجود در داخل شهرک‌های صنعتی با کمک‌های مالی این سازمان دانش‌ بنیان شدند، همچنین به ۱۳۰ شرکت دانش‌ بنیان بدون فرآیند مزایده و با اولویت، زمین واگذار شد.



رسولیان ادامه داد: در سالی که گذشت، ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی جدید نيز در کشور ایجاد و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور توسعه داده شد. برنامه‌ریزی ما اضافه کردن ۹‌ هزار هکتار به مساحت شهرک‌های صنعتی بود که تا ایام پایانی پارسال حدود هشت‌ هزار هکتار اضافه شد و در مقایسه با سال 1399 که این رقم کمتر از ۲‌ هزار هکتار بود، چشمگیر است.



وي بیان‌ كرد: در دولت سیزدهم، توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی بر پایه آمایش سرزمینی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا مقرر شد شهرک‌های بزرگ در مناطق با قابلیت سرمایه‌ گذاری صنعتی (به‌طور مثال سواحل دریاها) ساخته شود، همچنین در استان تهران توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حاشیه آزادراه غدیر که موقعیت ویژه‌ای داشته و از زیرساخت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی برخوردار است، در دستور کار قرار خواهد گرفت.



ایجاد شهرک‌های مسکونی در کنار شهرک‌های صنعتی

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار داشت: با انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای بین این سازمان و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد از این پس شهرک‌های مسکونی در کنار شهرک‌های صنعتی احداث شوند. اکنون ۱۱ محور مواصلاتی در کشور شناسایی شده که به شهرهای بزرگ ختم می‌شوند و باید روش‌هایی را درپیش گرفت تا فاصله سکونت افراد و کارگران با مراکز صنعتی کمتر شود که در این راستا اشتغال دست‌کم ۳۶۰ هزار نفر به این مسأله گره خورده است.



رسولیان افزود: بسياري از شهرك‌ها و نواحی صنعتی همچون اشتهارد، عباس‌ آباد، آمل، توس مشهد و قزوین به همین دلیل با مشکل کمبود کارگر مواجه هستند.



وی اضافه كرد: با تفاهم انجام شده با وزارت راه و شهرسازی، ساخت شهرک مسکونی در جوار شهرک صنعتی ایوانکی در شرق تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت و برای شهرک صنعتی اشتهارد نیز مشغول برنامه‌ریزی هستیم.



توسعه مراودات SMEها با خارج از کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌ داد: یکی از مواردی که در سال‌های گذشته تحت تأثیر پاندمی کرونا و همچنین تحریم‌ها کمرنگ شده بود، ارتباطات با کشورهای خارجی بود. در این زمینه با انعقاد تفاهم‌ نامه‌ای با وزارت اقتصاد و انرژي آلمان، در پایان اردیبهشت‌ امسال نخستین گروه از مدیران واحدهای صنایع کوچک و متوسط کشور راهی آلمان می‌شوند تا هم از نزدیک با برخی صنایع بزرگ و کوچک این کشور آشنا شده و هم از آموزش‌های لازم برخوردار شوند. همچنین تفاهم‌ نامه دیگری با سازمان صنايع كوچك بلغارستان به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دو کشور برنامه‌ريزي شده كه به‌زودي منعقد مي‌شود.



رسولیان بیان‌ كرد: سال گذشته سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران پاویون قابل توجهي در نمایشگاه بین‌المللی ارمنستان برپا کرد و شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه موفق شده بودند صادرات خوبی به این کشور و دیگر کشورها داشته باشند.



وي خاطرنشان‌ کرد: ما از برگزاری نمایشگاه در کشورهای همسایه و منطقه حمایت می‌کنیم و تأکید رئیس‌ جمهوری نیز بر توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه است.



به گزارش خبرگزاري ایرنا، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۶ شهرک و ۳۲۶ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۹۶ هزار و ۸۴۱ قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۸۲ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۱ هزار و ۹۱۰ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.