در ديدار معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تأكيد شد:
تخصيص اعتبارات ملي و استاني براي تكميل و ايجاد زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي/ پشتيباني از اقدامات حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كمك به رونق و جهش توليد در بخش صنعت
علي رسوليان روز شنبه در نشست با محمد باقر نوبخت گفت: با توجه به اينكه اجراي مفاد قوانين مورد اشاره مورد تأكيد وزير صنعت، معدن و تجارت و پيگيري اين سازمان و استانداران سراسر كشور است، تأمين اعتبار و اختصاص بودجه براي برنامههاي آب رساني، برق رساني، گاز رساني، راه و زيرساختهاي مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي كشور در برنامههاي پيوست قانون بودجه سال 1400 دستگاههاي خدمات رسان از انتظارات بهحق فعالان بخش صنعت و توليد كشور است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، تخصيص اعتبار براي تكميل و ايجاد زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، علي رسوليان روز شنبه در نشست با محمد باقر نوبخت كه به منظور پيگيري اختصاص بودجه براي برنامههاي آب رساني، برق رساني، گاز رساني، راه و زيرساختهاي مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي كشور انجام شد، اظهار داشت: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بهعنوان شركت مادر تخصصي و سازمان توسعهاي با ايجاد و مديريت زيرساختهاي صنعتي و حمايتهاي نرم افزاري از صنايع كوچك، نقش مؤثري در استفاده متوازن از امكانات كشور و ارتقاء سطح كيفي مناطق كمتر توسعه يافته در فرآيند توسعه صنعتي و ايجاد تحول و ارتقاء سطح كارآيي بخش صنعت به منظور اجراي برنامههاي رونق و جهش توليد بهعهده دارد.
وي با تأكيد بر اهميت و ضرورت تأمين زيرساختهاي مورد نياز شهركها و نواحي صنعتي و نقش آن در كاهش قيمت تمام شده توليد و افزايش سرمايه گذاري و رونق اقتصادي كشور خصوصاً در مناطق محروم و كم برخوردار افزود: بر اساس ماده (54) قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور و دستورالعمل اجرايي آن و همچنين ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تكليف "تامين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا در واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي" برعهده وزارتخانههاي نيرو، نفت، ارتباطات و فنآوري اطلاعات و راه و شهرسازي قرار دارد.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اضافه كرد: با توجه به اينكه اجراي مفاد قوانين مورد اشاره مورد تأكيد وزير صنعت، معدن و تجارت و پيگيري اين سازمان و استانداران سراسر كشور است، تأمين اعتبار و اختصاص بودجه براي برنامههاي آب رساني، برق رساني، گاز رساني، راه و زيرساختهاي مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي كشور در برنامههاي پيوست قانون بودجه سال 1400 دستگاههاي خدمات رسان از انتظارات بهحق فعالان بخش صنعت و توليد كشور است.
پيشبيني برنامههاي تأمين آب، برق و گاز و ايجاد راه دسترسي و زيرساخت مخابراتي در شهركها و نواحي صنعتي بهعنوان بخشي از برنامههاي وزارتخانههاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي ذيل برنامههاي "عرضه آب"، "توسعه امور برق"، "برنامهريزي، راهبري و توسعه حمل و نقل"، "تأمين و توسعه زيرساختهاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات" و "برنامهريزي، نظارت و مديريت بر امور نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي" در پيوست قانون بودجه سال 1400 اين دستگاههاي خدمات رسان، از جمله پيشنهادات رسوليان در ادامه اين نشست بود.
وي همچنين در بخش ديگر اين نشست با تشريح برنامههاي حمايتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از صنايع كوچك و متوسط، به ارائه گزارشي از اقدامات سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتي، جهش توليد و پيشرفت برنامه احياء واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده غيرفعال در داخل و خارج شهركها و نواحي صنعتي سراسر كشور پرداخت.
مساعدت در تخصيص اعتبار پروژههاي عمراني با پيشرفت فيزيكي بالاي 80 درصد، اعتبارات عمراني ملي كمك به تكميل و ايجاد تصفيه خانههاي فاضلاب، تخصيص اعتبار صددرصدي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، اختصاص 20 درصد از اعتبارات رديف (35) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 با عنوان رفع محروميت از مناطق كمتر برخوردار براي زيرساخت شهركها و نواحي صنعتي، لحاظ پروژه ایجاد و تکمیل تأسیسات تصفیه فاضلاب در شهرکهای صنعتي تخصصي چرم در موافقت نامه ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید، اختصاص اعتبار از محل رديف (28) جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 براي شهركها و نواحي صنعتي (بند الف تبصره 18)، اختصاص حداقل 8 درصد از اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي استاني جدول (1-10) قانون بودجه سال 1400 براي ايجاد و تكميل زيرساخت شهركها و نواحي صنعتي خصوصاً در مناطق محروم و كم برخوردار و درج سياستها و مأموريتهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در برنامه پنج ساله هفتم توسعه كشور، از ديگر محورهاي مهم مذاكره و درخواست معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از نوبخت بود.
_26629.jpg)
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين ديدار بر حمايت دولت از توانمند سازي بخش صنعت و توليد كشور، بهخصوص صنايع كوچك و متوسط در شرايط ويژه ناشي از جنگ اقتصادي و همه گيري بيماري كوويد ـ 19 تأكيد كرد.
محمد باقر نوبخت با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط کرونایی اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت وظیفه خود میداند از تمامی این طرحها حمایت لازم را داشته باشد و با توجه به اینکه این واحدها نیازمند سرمایه گذاری توسعهای هستند، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و سرمایه توسعه این بنگاههای اقتصادی را تأمین خواهیم کرد.
وي افزود: حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار دولت برای تکمیل زیرساختها، تأمین نیازها و رفاه مردم تجلی وحدت و انسجام ملی است.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور اضافه کرد: وظیفه و مسئولیت مدیران اقتصادی دولت برای فعال کردن بنگاههاي توليدي، بهجز نگاه اقتصادی، نگاه ملی و امنیت ملی به این شرکتهاست و لذا تلاش میکنیم هم نیازهای این شرکتها را تسهیل کنیم و هم بروکراسیهای اداری که موجب کند شدن فعالیت این واحدهای تولیدی میشود را هموار سازيم.
نوبخت همچنين تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه كشور را پشتوانه مجموعه اقدامات حمايتي دولت براي كمك به رونق و جهش توليد در بخش صنعت عنوان كرد.
وي در پايان پيشنهادات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در تأمين اعتبار و اختصاص بودجه براي تكميل و ايجاد زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي را عملياتي دانست و از معاون فني، امور زيربنايي و توليدي و رئيس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها خواست در راستاي تحقق آنها مساعدت و اقدام اثربخش بهعمل آيد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 828 شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، 79 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فنآوری، 38 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 2 مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، 93 هزار و 625 قرارداد منعقده و بهرهبرداری از 47 هزار و 509 واحد صنعتی و سه هزار و 124 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 955 هزار و 12 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
نظر دهید