یکصد و بیستمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و گزارشاتی درخصوص طرح‌های نیمه ‌تمام، مبارزه با قاچاق کالا و حذف قوانین و مقررات زائد توسط دستگاه‌های مربوطه ارائه شد.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، در یکصد و بیستمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید كه روز چهارشنبه به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور سایر اعضاء برگزار شد، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده اين ستاد طی هفته گذشته، از جمله برگزاری نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با حضور قائم مقام ستاد ملي، برگزاری نشست حل و فصل موانع پیش روی شرکت‌های بزرگ مقیاس، برگزاری نشست‌هاي کمیته‌های تخصصی ستاد و برگزاری نشست در راستای حل اختلافات بین تولید کنندگان و سازمان غذا و دارو ارائه شد.



در ادامه اين نشست، گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌های نیمه تمام صنعتي و معدني کشور و همچنین موضوع راه‌ اندازی مجتمع فولاد فسا ارائه شد که بعد از بررسی ابعاد طرح‌های نیمه تمام، مقرر شد وضعیت طرح‌های مهم و حیاتی کشور که اشتغال و سرمایه گذاری بالایی دارند، در ستاد مطرح و برای رفع موانع آن‌ها مصوبات مورد نیاز به دستگاه‌ها ابلاغ شود.



همچنین در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و مشکلات واحدهای تولیدی در این زمینه، وضعیت سامانه‌های مربوط به این حوزه و موانع ایجاد شده در فرآیند تجارت کشور که ناشی از عدم اتصال سامانه‌های تجارت و گمرک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.



در کنار موارد فوق، گزارش آخرین اقدامات مربوط به تعیین هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی به‌عنوان نمایندگان بانک مرکزی در استان‌ها در راستای تسهیل و رفع موانع واحد‌های تولیدی و آخرین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت امور حقوقی رئيس جمهور درخصوص شناسایی و حذف قوانین و مقررات مزاحم و تدوین فهرست قوانین شناسایی شده از دیگر دستورات كار نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود که مورد بحث و بررسي قرار گرفت.



مشکلات مالی، مانع از تکمیل ۵۰ درصد طرح‌های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در کشور است

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و بیستمین نشست اين ستاد در جمع خبرنگاران علت عدم تکمیل ۵۰ درصد از طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را مربوط به مشکلات مالی دانست و گفت: با تکمیل تمام طرح‌های نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود.



بابک دین ‌پرست با اشاره به ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، یکی از تکالیف مهم این ستاد را حل و فصل مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه تمام اعلام کرد و افزود: در این نشست، نماینده معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش دقیقی در ارتباط با آخرین وضعیت واحد‌های صنعتی و معدنی و پیشنهاداتی در این ارتباط ارائه داد.



وي با استناد به گزارش ارائه شده در این خصوص، تعداد کل طرح‌های نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی را ۷۶ هزار و ۸۳۵ فقره اعلام و اضافه کرد: اگر این طرح‌ها و واحد‌های تولیدی تکمیل شوند و به بهره ‌برداری برسند، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد می‌کنند.



بر اساس توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با ارزیابی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ طرح نیمه تمام که تا پایان سال 13۹۹ دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد بودند، مشخص شد كه حدود ۵۰ درصد علت عدم تکمیل این واحدها به دلیل مشکلات مالی است كه به بهره‌ برداری نرسیدند، و سپس مسائل مدیریتی، زیرساخت‌ها و تأمین مواد اولیه نيز از دیگر موانع اصلی تکمیل این طرح‌ها بوده است.



دين پرست با بیان این‌که تعداد طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال حاضر به ۳ هزار و ۳۶۰ طرح کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: با دستور رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع توليد، مصوب شد کارگروهی ویژه در دبیرخانه ستاد براي بررسی و تکمیل طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و با سرمایه‌ گذاری حداقل يك هزار میلیارد تومان تشکیل شود.



وي در ادامه به گزارش ارائه شده درخصوص بررسی سامانه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و بيان کرد: در نشست روز دوشنبه ستاد اصلی که در وزارت کشور برگزار شد، میانگین اجرای سامانه‌ها ۷۲ درصد اعلام شد و در این نشست هم مقرر شد راه‌ اندازی و تکمیل این سامانه‌ها در بازه زمانی مشخصی انجام شود و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم این موضوع را پیگیری کند. همچنین بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد دسترسی‌‌های لازم به پلیس امنیت اقتصادی داده شود.



طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع توليد، موضوع تعیین هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی به‌عنوان نماینده تام ‌الاختیار بانک مرکزی در استان‌ها از دیگر موارد مطرح شده در نشست بود و همچنین موضوع شناسایی قوانین و مقررات مالی در حوزه تولید و اشتغال و سرمایه ‌گذاری آخرین موضوعی بود که در نشست امروز مطرح شد.



دين پرست در پایان از ارسال تمامی مصوبات این ستاد و پاسخ‌ دستگاه‌های مکلف شده به دستگاه‌ قضایی و سازمان بازرسی براي بررسی همکاری دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال خبر داد.