معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران از برگزاري مجامع عمومی سالیانه 31 شرکت استاني تابعه در موعد مقرر قانونی خبر داد.



به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، رضا رحيمي با اعلام اين خبر اظهار داشت: در جلسات مجامع عمومي عادي ساليانه شركت شهرك‌هاي صنعتي 31 استان كشور كه با حضور نمايندگان قانوني سهامداران و به دليل تداوم شرايط همه گيري ويروس كرونا، به‌صورت ارتباط تصويري برخط برگزار شد، گزارش حسابرس و بازرس قانوني قرائت و پس از ارائه توضیحات و بررسي لازم، صورت‌های مالی و عملکرد سال مالي این شرکت‌ها مورد تصویب مجمع قرار گرفت.



وي افزود: مجمع عمومي همچنين با دقت نظر خاص، 31 شرکت استاني تابعه را مكلف نمود در موعد مقرر قانونی نسبت به تعيين تكليف و رفع ايرادات حسابرس و بازرس قانوني شركت اقدام و طي برنامه زمان بندي اعلام شده، گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به اين سازمان منعكس نمايد.



معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اضافه كرد: ارائه گزارش عملكرد شركت شهرك‌هاي صنعتي 31 استان كشور در حوزه‌هاي "فني"، "برنامه‌ريزي"، "صنايع كوچك"، "توسعه مديريت و منابع"، "حقوقي و امور قراردادها"، "ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي"، "مناطق ويژه اقتصادي" و "روابط عمومي" بخش ديگر جلسات مجامع عمومي عادي ساليانه اين شركت‌ها بود كه با پرسش اعضاي مجمع و ارائه توضیحات لازم توسط مديران استاني پايان يافت.



رحيمي خاطرنشان كرد: نتيجه اقدامات شركت‌هاي استاني تابعه در چارچوب تكاليف مجامع سنوات گذشته و صورتجلسه ابلاغي سال 1399 به همراه مستندات مربوطه در مقاطع زماني سه ماهه به امور مجامع اين سازمان ارسال مي‌شود تا نسبت به پيگيري تكاليف مربوطه اقدام شود.



وي همچنين با اشاره به ضرورت همكاري بيش از پيش شركت شهرك‌‌هاي صنعتي استان‌ها در برهه اقتصادي كنوني در راستاي حمايت از سرمايه گذاري صنعتي و رونق توليد و اشتغال در كشور، بر لزوم انجام برنامه‌ريزي دقيق به منظور انجام تكاليف مجامع عمومي و پاسخگويي كامل و صريح در ايفاي وظايف محوله و مورد انتظار كه مستلزم ارتقاء هماهنگي و مشاركت تمامي شركت‌هاي تابعه از يك‌ سو و حسن تعامل و تلاش در پيگيري امور تفويضي از سوي ديگر است، تأكيد كرد.



سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و 31 شرکت‌ استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 1011 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب و 829 شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، 81 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 2 مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 93 هزار و 923 قرارداد منعقده و بهره‌برداری از 48 هزار و 12 واحد صنعتی و سه هزار و 145 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 962 هزار و 243 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

© گزارش تصويري