امروزه اقتصاد ایران به علت‌های مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش چشمگیر فروش نفت، وضعیت کرونا و سایر عوامل داخلی در وضعیت حساسی قرار دارد. درست است که تحریم‌ها وجود دارد، ولی صرفاً تشدید کننده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است و عمده مشکلات به ساختار اقتصادی داخلی و مدیریت دولت برمی‌گردد که به انحاء مختلف شاهد این بی‌ثباتی‌ها بوده‌ایم.



متأسفانه قشر خاصی به دلیل وابستگی به افراد ذی‌نفوذ رشد کردند و این دسته افرادی هستند که به فساد در دستگاه‌های مختلف کشور دامن می‌زنند و به سبب مجموعه ارتباطاتی که دارند، از نوعی رانت بهره‌مند می‌شوند و به تبع آن می‌توانند در مزایده‌های خصوصی‌ سازی‌ برنده باشند و واحد در شرف خصوصی‌ سازی به این گروه‌ها واگذار شود. همچنین در ساخت‌ و سازهای گسترده راحت‌تر بتوانند مجوزهای مربوط به ساخت را دریافت کنند، در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، در تغییر کاربری اراضی و دریافت تسهیلات بی بازگشت از بانک‌ها و فسادهای گسترده‌ای که به‌صورت نظام‌ مند و فزاینده وجود داشته است، حضور مؤثر داشته باشند، بدون این‌که نظارتی بر آن‌ها وجود داشته باشد. این موضوع نتیجه‌ای جز بر باد رفتن سرمایه‌های مردم عادی و بی‌ اعتمادی به سیستم نداشته و هر روز نیز به این بی‌ اعتمادی افزوده می‌شود.



نکته‌ مهم دیگر این است که در سیاست‌های خارجی، دولت همواره به لزوم روابط بین‌الملل تأکید داشته ولی در عمل، برنامه‌های اقتصادی در تناقض با سیاست‌های خارجی دولت بوده است و بین آن‌چه در عمل اتفاق افتاده با آن‌چه که متن برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌ آن تأکید شده، فاصله معنا ‌داری وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد این موضوع صرفاً ویترین بیرونی و ظاهری است که نشان داده می‌شود.



همه این‌ها مواردی است که باعث دلسردی مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان کشور و فرار نیروهای انسانی موفق و همچنین سرمایه از کشور می‌شود. نیروهایی که بعضاً در پست‌های شرکت‌های مهم دنیا مشغول به کار هستند و حضورشان می‌توانست اقتصاد ایران را متحول کند، ولی به دلیل سرخوردگی مهاجرت کردند. رشد اقتصادی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که عزم راسخی برای اصلاح ساختار و مبارزه واقعی با فساد وجود داشته باشد و برای تحقق این موضوع لازم است زیرساخت‌های زیادی محقق شود.



حاکمیت اقتصاد دولتی و عدم اجرای دقیق و کامل سیاست خصوصی‌ سازی و اجرای صحیح قوانین و نداشتن پایبندی به مالکیت خصوصی افراد، همگی باعث بالا بردن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و نداشتن توجه کافی به بهبود محیط کسب‌ و کار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا نگاهی به گزارش بانک جهانی اخیر به‌خوبی گواه نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آن‌ها، سرمایه‌ گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌ گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند.



طبق گزارش سهولت انجام کسب‌ و کار بانک جهانی، 10 مؤلفه مهم و اساسی فضای کسب‌ و کار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌ و کار، دریافت مجوزهای ساخت‌ و ساز، دسترسی به برق، آب، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌ گذاران خرد، پرداخت مالیات و ... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتاً بر اساس وزنی که به هر مؤلفه داده می‌شود، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایران در میان 190 کشور در حمایت از سرمایه‌ گذاران خرد، نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌ و کار در ایران دارد.



ایران درخصوص شاخص ریسک در رتبه‌ بندی جهانی نیز از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد. مسأله دیگر، عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در بین 168 کشور مورد بررسی، در رده‌های انتهایی لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است.



قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را باید به موانع مراودات بین‌المللی ایران اضافه کرد. تأکید چند باره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌های مربوطه هم راه به جایی نبرده است. به‌نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های کلان مملکت آن‌طور که باید موفق بوده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان گام مؤثری برداشته باشد.



چالش‌ شرکت‌های پروژه‌ محور

در بخش صنعتی و شرکت‌‌های پروژه محور نیز چالش‌های بسیاری وجود دارد. از یک‌ طرف باید مراقب تمامی ابعاد پروژه از جمله منابع موجود، مهلت اجرای پروژه، مدیریت بودجه، اطمینان از وجود ارتباطات مناسب و پیش‌بینی ریسک‌های بالقوه بود. از طرف دیگر، از آن‌جا ‌که پروژه‌های بزرگ عمدتاً در اختیار دولت یا شرکت‌های بزرگ خصولتی که با مدیریت دولتی اداره می‌شوند قرار دارند، ورود به پروژه‌ها از طریق شرکت در مناقصه‌ها معضل بزرگی است که تبدیل به چالش‌های اصلی شرکت‌های خصوصی شرکت‌ کننده در مناقصه‌ها شده است.



با این‌که هزاران صفحه قانون و مقررات و آیین‌ نامه برای برگزاری مناقصه‌ها وجود دارد، با این حال چالش‌ها در این بخش ناشی از سوء رفتار برگزار کنندگان مناقصه‌ها (کارفرمایان) در انتخاب شرکت واجد شرایط فنی و مالی است؛ از جمله شفاف نبودن و عدم کفایت اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه که اولاً امکان ارائه پیشنهاد متقن مالی و فنی را از پیشنهاد دهنده سلب کرده و در ثانی امکان تفسیر به رأی در ارزیابی را برای کارفرما فراهم می‌کند، وابستگی مالی شرکت‌های مشاوره به کارفرما که عملاً بدون استقلال رأی تبدیل به سخنگوی کارفرمایان شده‌اند، عدم شفافیت و پاسخگویی برای نحوه ارزیابی و امتیازدهی به شرکت‌ کنندگان در مناقصه، ضعف محسوس دستگاه‌های نظارتی در پیگیری مشکلات مطرح شده و احقاق حقوق تضییع شده آنان.



در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائل مختلف داخلی، از جمله مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌های داخلی برای بخش خصوصی و شرایط غیرقابل توجیه بانک‌ها (اخذ وثایق کلان و نرخ بهره بالا)، جذب منابع مالی خارجی در پروژه‌ها مطرح می‌شود و همان‌ طور که می‌دانیم، لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی و قوانین و مقررات هر کشور است که متأسفانه در کشور ما در شرایط غیرتحریمی نیز به لحاظ نبود ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست‌ و پا گیر قوانین و مقررات، جذب منابع مالی خارجی به سختی قابل انجام بوده است و اندک پروژه‌هایی هم که قادر به جذب منابع مالی خارجی شده‌اند، به‌ دلیل عدم مدیریت صحیح موفق به استفاده به‌موقع از منابع مالی خارجی نشده‌اند، به‌گونه‌ای که بعضاً با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها مجبور به تمدید چند باره اعتبارات اسنادی و همچنین پرداخت اقساط با توجه به سررسید شدن آن بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبول در پروژه‌ها شده‌اند.



ملاحظه می‌شود که عدم احترام به حقوق مالکیت و تعهدات قراردادی از سمت کارفرمایان سبب نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی و متضرر شدن فعالان این حوزه شده است. رقابت دولت با بخش خصوصی و عدم پاسخگویی در حین و بعد از اتمام دوره کاری باعث شده تا بخش کوچکی از شرکت‌ها موفق شوند به‌طور رضایت‌بخش، پروژه‌های‌شان را به اتمام برسانند. در موقعیت کنونی به‌ دلیل تحریم‌ها بسیاری از پروژه‌های صنعتی شرکت‌های خصوصی که در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در دراز مدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند و این موضوع باعث می‌شود عمده فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت دلسرد یا منصرف شوند.



سئوال این است که آیا وقت آن نرسیده که کشور دست از آزمون و خطا بردارد و یک‌ بار با استناد به نظرات کارشناسی شده برای احیاء اقتصاد کشور اقدام کند؟ در این شرایط آن‌چه باید انتظار داشت این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در سال پیش‌ رو بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این شرایط درنظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ارتقاء بهره‌وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه‌های خصوصی باید به آن توجه ویژه کنند.



12 پیشنهاد راهبردی

راهکارهایی که همواره مد نظر بخش خصوصی بوده به شرح زیر است:



- کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی



- حمایت از برند سازی برای فروش محصولات صادراتی کشور



- توانمند سازی بازار سرمایه برای ارائه راهکارهای ورود بنگاه‌ها و عرضه سهام آن‌ها از طریق بازار سرمایه



- توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و ارزهای رمزنگاری شده



- استفاده از منابع و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در راستای کمک به تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها



- ایجاد صندوق تأمین پروژه‌های بخش خصوصی از طریق مشارکت مردمی و عرضه سهام بنگاه‌‌های دارای بازدهی و طرح توجیهی به سرمایه‌ گذاران و کمک به احیاء و رفع مشکلات بنگاه‌ها از این طریق



- هدفمند سازی مشوق‌های صادراتی



- پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم



- ایجاد بیمه سپرده به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی



- عمل به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی مشتریان پیش از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به منظور جلوگیری از مطالبات معوق بیشتر



نتیجه این‌که، در کوتاه مدت هم تقاضا و هم عرضه اقتصاد و هم ساختار اقتصادی با آسیب جدی مواجه‌اند. با افزایش بی‌رویه نرخ ارز، صنایع تولیدی با کاهش دستیابی به مواد خام و افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و از سوی دیگر با کاهش شدید تقاضای مصرفی داخلی یا بسته شدن مجاری صادراتی رو‌به‌رو هستند. اضطراب و نگرانی‌های ناشی از رکود، بیکاری، نوسانات عجیب نرخ ارز، فشارهای معیشتی بر مردم در کنار شیوع بیماری کرونا و افزایش و مرگ و میر ناشی از آن، آستانه تحمل مردم را پایین آورده از طرفی عدم آمادگی‌ دولت برای مقابله با شرایط اقتصادی فعلی آسیب‌های ناشی از این موارد را غیرقابل جبران می‌کند.

• رئیس هیأت ‌مدیره شرکت KDD در ایران و مدیرعامل گروه KDD در خارج

•• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4935، 25 تير 1399